الدليل الكامل لنظام السعودة - 2026

يعتبر نظام السعودة أحد الركائز الأساسية في سياسات سوق العمل بالمملكة العربية السعودية، ويهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030

الدليل الكامل لنظام السعودة - 2026

يعتبر نظام السعودة أحد الركائز الأساسية في سياسات سوق العمل بالمملكة العربية السعودية، ويهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وفيما يلي سوف نتعرف معًا على الدليل الكامل لنظام السعودة لعام 2026 موفرًا رؤية شاملة حول أهداف النظام وأهميته وآلياته، بالإضافة إلى جميع التفاصيل المتعلقة بالمهن المشمولة، نسب التوطين، آليات التطبيق، والعقوبات لضمان فهم متكامل للقواعد والإجراءات المعتمدة في تطبيق نظام السعودة في المملكة.

ما هو نظام السعودة الجديد

نظام السعودة الجديد في المملكة هو عبارة عن تحديث برنامج "نطاقات" للتوطين الذي تشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويهدف إلى زيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل وفق نسب محددة لكل مهنة وقطاع مع تصنيف المنشآت حسب نسبة الامتثال من الأحمر إلى البلاتيني، وربط الامتثال بإصدار التأشيرات والتسهيلات الحكومية، كما يشمل تحديد نسب توطين تدريجية وحد أدنى للأجور، واشتراطات التوظيف الفعلي للمواطنين. [1] 

نظام السعودة في المملكة العربية السعودية

تعود أهمية نظام السعودة (توطين الوظائف) في المملكة العربية السعودية إلى أنه جزء من السياسة الوطنية لسوق العمل حيث يطبق عبر برنامج "نطاقات" للتوطين الذي تشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (HRSD) بهدف تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في تنمية الموارد البشرية وتقليل البطالة، ويشمل ذلك عدة فوائد ومميزات استراتيجية منها: 

أولًا: يساهم النظام في زيادة فرص العمل للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص وزيادة مشاركتهم في سوق العمل، مما يدعم خفض معدلات البطالة الوطنية ويخلق بيئة عمل أكثر استقرارًا للسعوديين والسعوديات عبر تطبيق نسب توطين إلزامية في المناصب والقطاعات المختلفة. 

ثانيًا: يعزز النظام التمكين الاقتصادي للمواطنين من خلال تطوير مهاراتهم وتأهيلهم مهنيًا والتأكد من توافق مؤهلاتهم مع احتياجات سوق العمل، مما يعمل على زيادة الكفاءات المحلية ويسهم في تعزيز الإنتاجية الوطنية. 

ثالثًا: يسهم النظام في تحسين مشاركة المرأة في سوق العمل وتوسيع نطاق الفرص المتاحة لها بما يتوافق مع الأهداف الوطنية لرفع نسبة مشاركة القوى العاملة، وهو ما ظهر من خلال ارتفاع مستويات توظيف النساء السعوديات في قطاعات متعددة. 

رابعًا: يرتبط النظام بتحفيز المنشآت على تحسين بيئة العمل وتدريب الموظفين السعوديين من أجل رفع مستوى الكفاءة المهنية داخل المؤسسات، مما يدعم التطور المؤسسي ويعزز القدرة التنافسية للمنشآت السعودية. 

خامسًا: يساعد النظام في تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة عبر زيادة مساهمة القوى العاملة الوطنية في القطاعات الحيوية، وهو ما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الأوسع لرؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة وتنمية مستدامة. 

حيث تظهر البيانات الحكومية الرسمية أن برنامج التوطين ساهم في توظيف ملايين السعوديين في القطاع الخاص، مما يدل على دوره في تعزيز المشاركة الاقتصادية للمواطنين وتحقيق نتائج ملموسة لسوق العمل السعودي. [1]

ما هي المهن المشمولة بنظام السعودة

المهن المشمولة في نظام السعودة (التوطين) في المملكة العربية السعودية تحدد رسميًا عبر قرارات ولوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (HRSD)، وتختلف حسب القطاع والمهنة والنسبة المطلوبة، وتشمل ما يلي وفق مصادر رسمية حكومية: 

أولًا: التسويق: تم تحديد مهن التسويق التي يجب أن توظف نسبة معينة من السعوديين في القطاع الخاص وتشمل «مدير تسويق، أخصائي تسويق، مدير دعاية وإعلان، خبير مبيعات تسويق، مصمم دعاية وإعلان، ومصور إعلانات تجارية» مع حد أدنى للأجر لحساب السعوديين في نسب التوطين. 

ثانيًا: طب الأسنان: توطين مهن طب الأسنان والوظائف المرتبطة وتشمل على سبيل المثال ما ورد في الدليل الإجرائي الرسمي: طبيب صحة عامة أسنان، جراح فم ووجه وفكين، طبيب تقويم أسنان ووجه وفكين، طبيب معالجة لبية، طبيب أسنان عام، طبيب أسنان الأسرة، طبيب اختصاصي جراحة فم وأسنان، أخصائي الاستعاضة السنية، أخصائي طب أسنان أطفال، أخصائي تقويم أسنان، استشاري طب أسنان صحة عامة، استشاري جراحة فم وأسنان، وأستاذ طب أسنان، ويشترط لاحتساب السعودي ضمن نسب التوطين حصوله على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. [2]

ثالثًا: مهن الصيدلة: هناك قرارات لتوطين مهن الصيدلة بنسب سعودة وتتضمن المهن المشمولة بتوطين الصيدلة هي تلك المصنفة ضمن المهن الصيدلانية المعتمدة في سوق العمل السعودي والتي يجب أن توظف فيها المنشآت نسبة سعودة محددة (وهي 35% في أنشطة الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية، و65% في أنشطة الصيدلة داخل المستشفيات، و55% في الأنشطة الصيدلانية الأخرى. [3]

رابعًا: مهن المحاسبة: أعلنت الوزارة رفع نسب توطين 44 مهنة محاسبية تشمل وظائف متعددة ضمن الحسابات والمالية مثل: مدير مالي، مدير حسابات، مدير شؤون مالية ومحاسبة، مدير حسابات وميزانية، مدير خزينة، مدير ميزانية، مدير تحصيل، مدير خزانة، محاسب قانوني، مراقب مالي، مراجع مالي أول، إضافة إلى مهن أخرى في مجالات التدقيق المالي، ضريبة القيمة المضافة، التحليل المالي، التكاليف والميزانيات، الرقابة الداخلية، إعداد التقارير المالية، إدارة التدفقات النقدية، والتخطيط المالي المشمولة ضمن قائمة الـ 44 مهنة المستهدفة في القرار الوزاري. [4]

خامسًا: قطاع السياحة: صدرت قرارات توطين 41 مهنة في قطاع السياحة تشمل وظائف مثل مدير فندق، مدير العمليات الفندقية، أخصائي تطوير سياحي، مرشد سياحي، أخصائي مشتريات، أخصائي مبيعات، موظف استقبال وغيرها ضمن مراحل زمنية للتطبيق. [5]

سادسًا: المهن الفنية الهندسية: تم توطين المهن الفنية الهندسية Technical Engineering والتي تضم مجموعة من تخصصات الهندسة والفنيين المدرجة في التصنيف الوطني مثل: مهندسي البناء، تقنيي التصنيع، تقنيي ميكانيكا التربة، ورسومات المسح الجغرافي وغيرها بنسب سعودة محددة للمنشآت التي توظف عددًا معينًا من العاملين في هذه المهن. [6]

 هذه القوائم والمهن المشمولة تتغير وتحدث بشكل دوري عبر القرارات الوزارية والأدلة الإجرائية الرسمية على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتتوافق مع متطلبات سوق العمل وسياسات رؤية السعودية 2030 في زيادة توظيف السعوديين في القطاع الخاص. 

ما هي شروط السعودة؟

شروط السعودة أو توطين الوظائف في المملكة العربية السعودية ليست مجرد شروط فردية للراغب في العمل، بل هي متطلبات نظامية يضعها برنامج "نطاقات" الذي تشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لضمان ارتفاع مشاركة المواطنين السعوديين في سوق العمل الخاص، وتطبق على مستوى المنشآت وفق نسب فئات السعودة المعتمدة بحسب حجم المنشأة ونشاطها الاقتصادي.

حيث تحتسب نسبة السعودة في برنامج نطاقات من خلال قسمة عدد الموظفين السعوديين على إجمالي القوة العاملة في المنشأة ويجب أن تبلغ هذه النسبة الحد الأدنى المطلوب لكي تحصل المنشأة على تصنيف جيد (مثل الأخضر أو البلاتيني) والاستفادة من الخدمات الحكومية وتسهيلات التوظيف بينما عدم تحقيق النسبة يؤدي إلى قيود على خدمات استقدام العمالة وتجديد الرخص، وهذه النسب تختلف بحسب النشاط وحجم العمالة في المنشأة وتحدد رسميًا عبر بوابة الوزارة. 

وتعد من أهم الشروط العامة للسعودة:

1) أن تكون المنشأة مقيدة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

2) أن تحقق المنشأة نسب السعودة المقررة في برنامج نطاقات بحسب نشاطها وحجمها.

3) أن يكون العامل السعودي موظفًا فعليًا ومسجلًا في التأمينات الاجتماعية.

4) ضرورة الالتزام ببرنامج حماية الأجور لتنظيم الأجور، وأحيانًا يكون هناك حد أدنى لأجر السعودي حتى يحتسب ضمن نسبة السعودة في الحسابات الرسمية. 

بعض القرارات الوزارية المتعلقة بتوطين وظائف معينة (مثل طب الأسنان قبل نهاية 2025) توضح أن توطين بعض المهن يخضع لنسب خاصة تطبق داخل المنشأة بغض النظر عن نطاقها في "نطاقات" وأن العقوبات تطبق حال عدم الامتثال لهذه النسب أيضًا، ما يؤكد أن شروط السعودة تشمل متطلبات نسبية تنظيمية على المنشأة وليس فقط شروط فردية.

 كما أن هناك شروط متعلقة بإصدار شهادة سعودة للمنشأة وهي: 

1) تسجيل خدمة العنوان الوطني لدى البريد السعودي.

2) أن تكون المنشأة قد حققت نسب التوطين المطلوبة وفق برنامج نطاقات.

3) أن تكون الاشتراكات سارية لكل فروعها والمركز الرئيسي، مع تقديم الطلب إلكترونيًا عبر بوابات الوزارة المختصة. 

في البحوث الأكاديمية حول سوق العمل والسعودة يشار إلى أن برنامج السعودة يعتمد على حوكمة نسب التوظيف وتوزيعها بين الجنسيات وفق سياسات وطنية لرفع مشاركة المواطنين، كما تتضمن السياسات آليات إضافية مثل برنامج تدريب وتأهيل المواطنين وجداول نسب إلزامية بحسب القطاع. [1]

عقوبة السعودة الوهمية في أنظمة المملكة وطرق الإبلاغ عنها

يظهر التوطين الوهمي للسعودة Fake Localization في صورة تسجيل العامل السعودي بشكل شكلي بغرض الامتثال لمتطلبات التوطين دون توفير فرصة عمل فعلية في المنشأة، وعند اكتشاف ذلك يطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، ويتم إحالة المخالفة للجهات المختصة لتطبيق العقوبات الجزائية في جرائم التزوير إن وجدت. [7]

ومن حيث العقوبات الإدارية والمالية المنصوص عليها رسميًا من الوزارة في جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل فإن من يخالف أحكام تنظيمات التوطين قد يعاقب بـ غرامة مالية لا تتجاوز 20,000 ريال سعودي أو حظر التوظيف ban on recruitment لمدة تصل إلى 3 سنوات أو كليهما، وقد تضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة كما يمكن مضاعفة الغرامات وفق عدد الأشخاص المتضررين من المخالفة. [8]

أما العقوبات الأشد والأوسع نطاقًا فهي تلك المنصوص عليها في المواد العامة لنظام العمل، حيث تجْرم مخالفة أحكام النظام ولائحته التنفيذية وتعاقب عليها بغرامات مالية، وإغلاق المنشأة مؤقتًا أو نهائيًا، وقد تصل الغرامات لمن يخالف أحكام المادة (30) من النظام إلى بين 200,000 و500,000 ريال سعودي دون الإخلال بالعقوبات الأخرى، ما يعكس وزنًا نظاميًا جادًا لمخالفات العمل بما في ذلك التوطين الوهمي. [9]

في الإبلاغ عن حالات السعودة الوهمية تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قنوات رسمية لتقديم البلاغات والمخالفات، ومنها الإبلاغ عبر منصة "معًا للرصد" التابعة للوزارة التي تمكن المواطنين والمقيمين من الإبلاغ عن مخالفات نظام العمل بما فيها التوطين الوهمي، كما يمكن أيضًا التواصل الرسمي عبر البريد الإلكتروني أو التواصل مع خدمة المستفيدين في الوزارة لتقديم التفاصيل المتعلقة بمخالفة التوطين الوهمي للتحقيق الرسمي فيها ضمن إجراءات النظام. [7]

توطين المهن الفنية الهندسية technical engineering saudization

توطين المهن الفنية الهندسية Technical Engineering Saudization هو إجراء تنظيمي رسمي في السعودية أقرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (HRSD) بهدف رفع مشاركة السعوديين في وظائف المهندسين والفنيين الهندسيين في القطاع الخاص، تم تطبيقه وفق دليل إجرائي رسمي صادر بقرار وزاري رقم 103105 بتاريخ 26/01/2025، ويشمل عدة عناصر رئيسية:

أولًا: النسبة المفروضة للتوطين تنص على أن المنشآت الخاصة التي توظف خمسة عمال أو أكثر في المهن الفنية الهندسية يجب أن توظف ما لا يقل عن 30% سعوديين في تلك الأدوار بحلول نهاية 27/07/2025 مع فترة سماح للامتثال، ويتم حساب ذلك وفق آلية معتمدة تعتمد على المهن المدرجة في التصنيف الوطني للوظائف. 

ثانيًا: الحد الأدنى للأجر الذي يحتسب به السعودي ضمن نسبة التوطين يجب أن يكون 5000 ريال شهريًا مدرجًا في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وإلا لا يحتسب ضمن النسبة المطلوبة، كما يشترط الاعتماد المهني من مجلس المهندسين السعودي ليعترف بالتوطين المهني. 

ثالثًا: يشمل الدليل أيضًا إجراءات آليات حساب النسب، آليات العقوبات القانونية في حال عدم الامتثال لنسب التوطين، فضلًا عن باقات الدعم والتوظيف المقدمة للقطاع الخاص مثل دعم التوظيف والتدريب، وذلك كله ضمن إطار تطلعات رؤية السعودية 2030 لتعزيز مشاركة المواطنين في الوظائف التقنية المتخصصة. [6]

توطين مهن التسويق marketing saudization

توطين مهن التسويق Marketing Saudization هو قرار رسمي صادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يلتزم به القطاع الخاص بهدف زيادة مشاركة السعوديين في وظائف التسويق ضمن سوق العمل، ويطبق كجزء من سياسة برنامج نطاقات لتوطين الوظائف وليس كمجرد توصية اختيارية.

 فقد أصدرت الوزارة قرارًا وزاريًا يلزم المنشآت التي يعمل بها خمسة موظفين فأكثر في مهن التسويق بتوطين 30 % من إجمالي العاملين في هذه المهن على أن يكون السعودي المحتسب حد أدنى لأجره الشهري 5,500 ريال سعودي ومسجلًا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى يحتسب ضمن نسبة التوطين، كما يعتمد هذا القرار في احتساب النسب داخل المنشأة وليس كجزء من نسب نطاقات العامة.

 ويشمل القرار مسميات مهنية مثل: مدير تسويق، أخصائي تسويق، مدير دعاية وإعلان، خبير مبيعات تسويق، مصمم دعاية وإعلان، ومصور فوتوغرافي للإعلانات التجارية، ويعد تطبيق القرار بداية من 8 مايو 2022م، مع دليل إجرائي رسمي يبين آلية احتساب النسب والعقوبات على المنشآت غير الممتثلة، ويقدر أن القرار سيوفر نحو 12,000 فرصة عمل للسعوديين في القطاع الخاص، كما تقدم الوزارة حزمًا من الحوافز والدعم للمنشآت لمساندة توظيف المواطنين في هذه المهن. [10]

نسبة السعودة saudization ratio

نسبة السعودة Saudization Ratio في أنظمة السعودة في المملكة ضمن برنامج "نطاقات" هي مقياس رسمي حكومي يستخدم لقياس مدى توظيف المواطنين السعوديين داخل منشأة القطاع الخاص، ويحتسب وفق تعريف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية HRSD كالتالي:

 نسبة السعودة = [متوسط عدد السعوديين العاملين في منشأة ما ÷ (متوسط عدد السعوديين + متوسط عدد العاملين غير السعوديين)] × 100

ويستخدم هذا الرقم لتحديد تصنيف المنشأة ضمن نطاقات مثل الأحمر، الأخضر (متدرجات)، والبلاتيني وهذا التصنيف يؤثر على إمكانية استفادتها من الخدمات الحكومية مثل إصدار وتجديد تأشيرات العمل ووثائق العمل والعمليات الإدارية الأخرى، بينما المنشآت ذات النسبة الأقل تواجه قيودًا وإجراءات نظامية حتى تستوفي نسب التوطين المطلوبة.  [1]

المراجع

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]