الاستثمار في سوق الاسهم في الامارات

اعتمدت دولة الإمارات العربية بشكل كبير على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وهو ما جعلها واحدة من أبرز الدول المصدّرة للطاقة في العالم. لكن مع التغيرات المتكررة في أسعار النفط نتيجة الأزمات السياسية وتقلبات العرض والطلب، بدأت التحديات تظهر بشكل أوضح أمام الاقتصاد المحلي.

الاستثمار في سوق الاسهم في الامارات

 وحرصًا على مواجهة هذه التغيرات، تتجه الدولة اليوم نحو مرحلة جديدة تقوم على التنويع الاقتصادي والاستثمار في قطاعات بديلة، لتقليل الاعتماد على النفط وبناء اقتصاد أكثر استقرارًا واستدامة في المستقبل.

وفيما يلي سوف نتعرف معًا على مستقبل الاستثمار في هذه القطاعات البديلة وما هي إجراءات التداول وقوانين هيئة الأوراق المالية والسلع؟ وكيفية الاستثمار في سوق الأسهم في الإمارات بشكل عام.

سوق الأسهم في الامارات

تستمد الإمارات العربية المتحدة أكثر من 30% من ناتجها المحلي الإجمالي من الأنشطة المرتبطة بالنفط، مما يجعلها واحدة من أكثر الاقتصادات اعتماداً على النفط في منطقة الخليج أوبك، 2023 . وفي الوقت نفسه، رسّخت الدولة مكانتها كقائد إقليمي في مجال الاستدامة، ملتزمةً بتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050. وهذا الهيكل الاقتصادي الفريد، الذي يجمع بين الاعتماد على الموارد وطموح الاستدامة الطموح، يجعل الإمارات العربية المتحدة حالة مثالية للتحقيق في كيفية تفاعل ديناميكيات سوق النفط التقليدية مع أطر السياسات الناشئة القائمة على الاستدامة.

تزداد العلاقة بين أسعار النفط وأداء سوق الأسهم تعقيدًا مع تزايد التركيز على الاستدامة، وتشير الأدلة التاريخية إلى أن تقلبات أسعار النفط تُؤثر على معنويات المستثمرين، مما يؤثر على أسعار الأسهم واستقرار السوق.

في حين أن ارتفاع أسعار النفط عادةً ما يُولّد فوائض اقتصادية يُمكن إعادة استثمارها في مشاريع الاستدامة، وتُعطي الأسواق المالية العالمية الآن قيمة متزايدة للشركات ذات الملامح البيئية والاجتماعية والحوكمة القوية، مُكافئةً إياها بأداء أسهم مُميز.

تُسهم هذه الدراسة في إثراء الأدبيات من خلال دمج الإعلانات الموجهة نحو الاستدامة في نماذج تقلب أسعار النفط التقليدية، مقدمةً منظورًا تجريبيًا ومفاهيميًا جديدًا حول كيفية استجابة الأسواق المالية في الدول المصدرة للنفط للتحول نحو الاستدامة. 

لذا كان من الضروري التعرف على العوامل المؤثرة على أسعار الأسهم في الأسواق الإماراتية والتي يمكن تلخيصها في الآتي مع استبعاد متغيري أسعار النفط وتوزيعات الأرباح:

• أرباح السهم الواحد Earnings Per Share وهي ذات تأثير قوي وإيجابي على أسعار الأسهم.
• عرض النقد Money Supply ذو تأثير موجب ولكن غير دال إحصائيًا.
• الناتج المحلي الإجمالي GDP وهي ذات تأثير موجب ولكن غير دال إحصائيًا.
• مؤشر أسعار المستهلك Consumer Price Index - CPI له تأثير سلبي وذو دلالة إحصائية عند مستوى 1٪.
• سعر الفائدة Interest Rate ذو تأثير سلبي ولكن غير دال إحصائيًا.

الاستثمار في سوق الأسهم الأمريكي من الامارات

عند تحليل العلاقة بين السوق الإماراتي والسوق الأمريكي، وتقييم مدى تكاملهما أو تقاطعهما. باستخدام اختبارات السببية غير المتماثلة، تم التوصل إلى أن السوق الإماراتي ينفصل عن السوق الأمريكي وفقًا للاختبارات التقليدية.

ومع ذلك، عند استخدام اختبارات السببية غير المتماثلة، أظهرت النتائج وجود تكامل واضح بين السوقين، وخصوصًا عندما تكون الأسواق في حالة تراجع؛ إذ تكون العلاقات أقوى في فترات النزول مقارنة بفترات الصعود.

الخطوات العملية للاستثمار في الأسهم الأمريكية من الإمارات:

من خلال مجموعة من الخطوات يمكنك بدء الاستثمار في سوق الاسهم الامريكي من الإمارات:

قم باختيار وسيط دولي موثوق ومعتمد

استخدم وسيط يوفر حسابًا بعملة AED، أو تطبيقات خليجية تتيح الوصول للسوق الأمريكي بدون عمولات عالية، تأكد من أن الوسيط خاضع لتنظيم جهة معروفة (مثل SEC في الولايات المتحدة أو DFSA في دبي) كما أنه يسمح بتحويل AED إلى USD على سعر صرف مناسب داخل المنصة.

فتح الحساب وإعداد الوثائق

جهّز جواز السفر الإماراتي أو بطاقة الهوية، ومستند إثبات الإقامة (مثل فاتورة أو عقد إيجار) ثم أكمل نموذج KYC (معرفة العميل)، وأدخل معلومات W-8BEN لتحديد حالتك الضريبية في الولايات المتحدة (يحدّد الرسوم على الأرباح)

تمويل الحساب وتحويل الأموال

أودع مبلغ مالي (دولار أو درهم) عبر التحويل البنكي. معظم المنصات تدعم التحويل من AED مباشرة، ويُحوّل داخل حسابك إلى الدولار بسعر صرف منخفض التكلفة مثل IBKR.

التنفيذ والبدء بشراء الأسهم

اختر الأسهم أو صناديق ETFs الأمريكية المناسبة. ثم استخدم أوامر Limit أو Market حسب استراتيجية التداول الخاصة بك. فالأوامر تُنفّذ أثناء ساعات السوق الأمريكية وتُخصم من محفظتك مباشرة.

الجانب الضريبي والقانوني

لا توجد ضريبة أرباح رأسمالية (capital gains tax) على المستثمرين المقيمين في الإمارات عند بيع الأسهم. يتم خصم 30% كضريبة استقطاع من الأرباح النقدية (dividends) من قبل الولايات المتحدة، لكن قد يُخفض إلى 15% عند الاستثمار في ETF مقيم في أوروبا (مثل Irish-domiciled) 

لا يوجد معاهدة ضريبية بين الإمارات والولايات المتحدة، مما يعني الإعفاء من ضريبة الأرباح العقارية لكنه لا يعفي من ضريبة التركة إذا تجاوزت المبالغ 60,000 دولار أمريكي.

اقرأ عن الاستثمار في سوق الاسهم في قطر

كيفية تداول الأسهم في الإمارات

أجريت دراسات أكاديمية لدراسة سوق الاستثمار في الأسهم الإماراتية والعوامل المؤثرة على سلوك المستثمر وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسات ما يلي:

أولًا: أهم العوامل المؤثرة على سلوك المستثمر الإماراتي:

• الأرباح المتوقعة للشركة بنسبة 65%
• الرغبة في الربح السريع Get rich quick بنسبة 60.9%
• سهولة تسويق السهم Marketability بنسبة 53.9%
• الأداء السابق لسهم الشركة بنسبة 52.6%
• الملكية الحكومية بنسبة 52.3%
• إنشاء الأسواق المالية المنظمة DFM/ADX بنسبة 51.3%

أقل العوامل تأثيرًا على سلوك المستثمر:

• الخسائر المتوقعة في الاستثمارات المحلية الأخرى بنسبة 5.2%
• تقليل المخاطر بنسبة 7%
• آراء أفراد العائلة بنسبة 8.4%
• الحدس الشخصي تجاه الاقتصاد بنسبة 9%
• الأسباب الدينية بنسبة 23.3%

أهم نتائج هذه الدراسة:

• الاعتبارات الدينية وآراء الأسرة لم تكن مؤثرة كما كان متوقعًا في بيئة محافظة مثل الإمارات.
• أكثر مجموعة مؤثرة كانت: المعلومات المحاسبية، تليها تطابق صورة المستثمر مع صورة الشركة.
• أقل مجموعة تأثيرًا هو الاحتياجات المالية الشخصية.
• المستثمرون يهتمون بعوامل الربحية وسهولة بيع الأسهم أكثر من عوامل معنوية أو شخصية.
• توصيات الوسطاء والأقارب ليست ذات تأثير كبير على قرارات الاستثمار.

كيفية شراء أسهم الامارات

خطوات الشراء رسميًا كمستثمر فردي في الإمارات كالتالي:

• يجب أن تحصل على رقم المستثمر الوطني NIN ويكون ذلك من خلال التقديم عبر المواقع الرسمية لهذه الأسواق أو من خلال وسيط مرخص. يُطلب تقديم هوية الإماراتي أو جواز سفر وإثبات الإقامة لغير الإماراتيين
• قم باختيار وسيط مع ضرورة التأكيد أن يكون هذا الوسيط مرخص من هيئة الأوراق المالية والسلع SCA سواء وسيط أجنبي أو محلي. هذا الوسيط هو من سيتولى تقديم خدمات فتح الحساب وتنفيذ الصفقات.
• بعد فتح الحساب ودخول الـ NIN، قم بإيداع الأموال عبر التحويل البنكي داخل الإمارات غالبًا أو حسب خدمات الوسيط، قد يشترط الحد الأدنى عادة من 1,000 إلى 10,000 درهم، حسب سياسة الوسيط.

أنت الآن جاهز للتداول قم بالآتي :

• اختر الأسهم التي ترغب بشرائها من الشركات المدرجة في DFM أو ADX. 
• حدِّد نوع الطلب: أمر السوق Market أو أمر محدّد Limit، دون نسيان إدخال رقم الـ NIN.
• نتائج الصفقة تنعكس في محفظتك ويتم تنفيذها مباشرة عبر المنصة الإلكترونية للوسيط.
• قم بمتابعة استثماراتك من خلال التطبيق حيث تتيح معظم الوسطاء والمواقع الرسمية مثل تطبيق iVestor/DFM App متابعة فورية لمحفظتك، الإعلانات، توزيعات الأرباح، وتحديثات السوق.

إجراءات التداول وقوانين هيئة الأوراق المالية والسلع 

قبل أن تقوم بعملية التداول يجب أن تتعرف على بعض القوانين التي تحكم عملية الاستثمار في سوق الأسهم في الإمارات وهي:

المادة 3

• يتم تداول الأوراق المالية المدرجة في السوق داخل قاعة التداول ومن خلال أحد الوسطاء المسجلين في السوق. وتُستثنى الحالات التالية من شرط التداول داخل قاعة التداول:
• انتقال الملكية بين الزوجين والأقارب حتى الدرجة الثانية.
• انتقال الملكية الذي يتم نتيجة الميراث أو الوصية أو الهبة للهيئات الخيرية الرسمية في الدولة دون عوض.
• انتقالات الملكية التي تتم بموجب أحكام قضائية.
• انتقالات الملكية التي تتم بموجب تسوية ودية مع مؤسسة مالية.
• انتقالات الملكية التي تتم بين الأشخاص الذين تظهر أسماؤهم في شهادة ملكية واحدة.
• بيع الأوراق المالية بالمزاد العلني.
• عمليات نقل الملكية المطلوبة عن طريق البنوك أو شركات التمويل أو صناديق الاستثمار المرخص لها بإتمام عمليات التمويل في الأوراق المالية، وتضع السوق الضوابط اللازمة لذلك بعد موافقة الهيئة. 

ومع ذلك، يجب أن تتم إجراءات نقل الملكية في الحالات السابقة وفقاً للإجراءات المتبعة في السوق في هذا الشأن. ومع ذلك يجوز لمدير عام السوق أو من يعينه أن يأذن بنقل الملكية من القاعة في حالات خاصة غير المذكورة آنفا عندما تقتضي الظروف ذلك.

المادة 4

يجب على الطرف الذي نقلت إليه الأوراق المالية عبر القاعة إبلاغ السوق بالمعاملات التي تمت على هذه الأوراق المالية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ تلك المعاملة.

المادة 5 

• لا يجوز للوسيط التداول نيابة عن مستثمر ما لم يتم فتح حساب لهذا المستثمر لدى غرفة المقاصة.
• مع مراعاة الأحكام المنظمة لنشاط صناعة السوق والإقراض والاقتراض للأوراق المالية والتداول بنظام الحسابات الموحدة، لا يجوز للوسيط البيع نيابة عن المستثمر إلا بعد تحويل الأوراق المالية موضوع البيع من حساب المستثمر لدى غرفة المقاصة إلى حساب المستثمر لدى الوسيط قبل إجراء عملية البيع.

المادة 6 

يتم تنفيذ تداول الأوراق المالية من خلال نظام التداول الإلكتروني المتوفر في السوق، ما لم توافق السوق مسبقاً على تنفيذ الصفقات بموجب أوامر خاصة تتجاوز 80% من ضمان الوسيط أو عضو المقاصة العامة أو صانع السوق.

المادة 7

يجب على الوسيط إدخال أوامر البيع أو الشراء بالوسائل التي يوفرها السوق.

المادة 7 من قانون البنوك المتعلقة بعمولات التداول

• يتم تحصيل عمولة إجمالية قدرها 0.00275 من قيمة كل صفقة يتم تنفيذها في السوق ويتم توزيعها على النحو التالي:

1. 0.0005 للهيئة.
2. 0.00125 للوسيط.
3. 0.0005 للسوق.
4. 0.0005 لمركز المقاصة.

في جميع الأحوال، لا تقل عمولة التداول عن 65 درهمًا، منها 30 درهمًا للوسيط، و20 درهمًا للسوق، و5 دراهم للهيئة، و10 دراهم للمقاصة. ويجوز للوسيط تخفيض قيمة العمولة التي يتقاضاها عن كل صفقة منفذة، على أن تُقيد العمولة التي يتقاضاها الوسيط فعليًّا في سجلٍّ لهذا الغرض، وتُدرج في كشف حساب العميل أو في فاتورة منفصلة تُرسل إليه. 

• تستحق عمولة التداول عن كل معاملة تداول يتم تنفيذها في السوق.
• تستوفي الهيئة عمولة إجمالية قدرها 0.0005 من قيمة كل عملية نقل ملكية يتم تنفيذها في السوق من قبل البنوك أو شركات التمويل أو صناديق الاستثمار المرخص لها بإتمام عمليات التمويل في الأوراق المالية وفقاً للبند 7 من المادة 3 من هذه اللائحة.
• يتقاضى وسيط تداول عقود المشتقات والعملات غير المنظمة في السوق الفورية عمولة تداول عن كل معاملة تداول تُنفذ وفقًا لما هو محدد في الاتفاقية المبرمة بينه وبين العميل.
• يتقاضى وسيط الأصول المشفرة عمولة تداول عن كل معاملة تداول تُنفذ وفقًا لما هو محدد في الاتفاقية المبرمة بينه وبين العميل.
• يُحدد سوق الأصول المشفرة عمولة تداوله، شريطة اعتمادها من الهيئة قبل تطبيقها.

توقعات سوق الأسهم في الإمارات من 2025 إلى 2030

تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الإماراتي سيسجل أداءً قويًا خلال الفترة من 2025 إلى 2030، مع معدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يُقدر بنحو 4.7%. ويُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى توسع القطاعات غير النفطية وزيادة حجم الاستثمارات الوطنية. ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع عدد السكان ليصل إلى نحو 12.3 مليون نسمة بحلول عام 2030.

 وهو ما يعكس تأثير السياسات الداعمة لجذب الكفاءات والإقامات طويلة الأجل، والتي تسهم في تعزيز سوق العمل ودعم مسار التنمية الاقتصادية المتنوعة. حيث يصل إجمالي القيمة السوقية المتوقعة في 2025 إلى حوالي 1.02 تريليون دولار، مع معدل نمو سنوي مركب (CAGR) حوالي 3.2% بين 2025 و2026  

ويشير خبراء الاقتصاد سامي خضر ونعيم محمود في واحدة من أهم الدراسات التي تسلط الضوء على خصائص التقلب في سوق الأسهم الإماراتي بعنوان Empirical Analysis of the UAE Stock Market Volatility باستخدام نماذج ARCH وتقنيات switching regime models. حيث تظهر أن السوق يُظهر سلوكًا غير مستقر من حيث العوائد، مع تقلبات عنيفة تظهر بشكل متكرر (volatility clustering)، وخصائص تُعرف بـ"الذيل السمين" (fat tails). 

ما يعني أن السوق عرضة لتحركات سعرية كبيرة وغير متوقعة. رغم غياب التكامل الكامل مع الأسواق العالمية، فإن الدراسة توفر إطارًا يمكن استخدامه في التنبؤ بتقلبات السوق للفترات المستقبلية (مثل 2025–2030) من خلال مراقبة سلوك العوائد التاريخية والتأثر بالمتغيرات الاقتصادية والمالية. وتشير النتائج إلى أن السوق الإماراتي لا يزال بحاجة إلى مزيد من التنظيم والشفافية لجذب استثمارات أكثر استقرارًا وطويلة الأجل.

أفضل 7 أسهم للاستثمار بها في الامارات  

يمكنك التعرف على أبرز وأهم القطاعات الاستثمارية المحورية في الإمارات من خلال مجموعة من المصادر التحليلية الرسمية والقوية التي توفر نظرة موثوقة على القطاعات الاقتصادية الواعدة في الإمارات، استنادًا إلى بيانات اقتصادية وتقارير مؤسسية. إليك أبرزها:



قطاع العقارات والبناء (Real Estate & Construction)

تعد من أبرز القطاعات الدافعة للنمو، حيث ساهمت المشاريع المستدامة والتقنيات الذكية في الرفع من العائدات وجذب المستثمرين مدفوعًا بتطوير مشاريع ضخمة. ففي 2023، تجاوز إجمالي عقود البنية التحتية المعلنة لـ 90 مليار دولار، منها نسب كبيرة تتعلق بقطاع البناء (نحو 48%) مثل Palm Jumeirah وExpo City Dubai وغيرها من المشاريع الحكومية والخاصة.

كما تشهد المناطق الصناعية الحديثة، مثل مجمع دبي للاستثمار (DIP) ومدينة دبي الصناعية (DIC)، تطورًا متسارعًا في الأهمية الاقتصادية ضمن مشهد القطاع العقاري في الدولة. فقد ارتفعت إيجارات المستودعات في معظم المناطق الصناعية خلال الربع الأخير من عام 2023، حيث سجّلت مناطق مثل جافزا وجبل علي الصناعية ومدينة دبي الصناعية زيادات سنوية ملحوظة بلغت 20% و19% و17% على التوالي. ويُعزى هذا النمو إلى الدعم الحكومي المستمر لمجالات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، مما يعزز الطلب على المساحات الصناعية.

قطاع السياحة والضيافة (Tourism & Hospitality)

تتناول خطة جذب 25 مليون سائح سنويًا بحلول 2025 وغيرها من أهداف التنمية السياحية. حيث تستمر دولة الإمارات في استقبال ملايين الزائرين سنويًا، مما يعزز الطلب على الفنادق والمرافق الترفيهية خاصةً في إماراتي دبي وأبوظبي.

حيث سجلت الإمارات في قطاع السياحة والضيافة بالشرق الأوسط وأفريقيا في الفترة بين 2013 و2021. الأعلى جذبًا لمشاريع FDI السياحية بـ 148 مشروعًا واستثمارًا يُقدر بـ 6.8 مليار دولار، وهو ما مكنها من توليد نحو 12,900 وظيفة في القطاع.

قطاع التكنولوجيا والابتكار (Technology & Innovation)

 تسعى دولة الإمارات لتحتل مركزًا إقليميًا في ريادة التكنولوجيا الرقمية من خلال قطاعات ناشئة مدعومة بقوة من الحكومة مثل الذكاء الاصطناعي، البلوكشين والــ FinTech ضمن استراتيجيات مثل Smart Dubai وAI Strategy 2031.

مع مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي، وتوقعات بأن يسهم الذكاء الاصطناعي بحوالي 13–20% من الناتج بحلول 2030، حيث أن بيئة الابتكار في الدولة مدعومة فيزيائيًا وتنظيميًا، ممثلةً في مبادرات مثل Hub71 و"Make it in the Emirates" التي تهدف لرفع مساهمة القطاع الصناعي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول 2031، وهو ما يخلق إطارًا جاذبًا للاستثمار في التكنولوجيا ويفتح آفاقًا واسعة للنمو المستدام والتميز الإقليمي. 

الرعاية الصحية والطب الحيوي (Healthcare & Biotech)

تعمل الإمارات على ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة في الابتكار الصحي والتكنولوجيا الحيوية، حيث شهد هذا القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة. فقد استثمرت الدولة أكثر من 2.5 مليار درهم إماراتي (حوالي 680 مليون دولار أمريكي) في البنية التحتية للبحث والتطوير في مجالات التكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة، بحسب بيانات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. 

ويُعد مشروع الجينوم الإماراتي من أبرز المبادرات الاستراتيجية، حيث يهدف إلى جمع وتحليل البيانات الجينية لنحو 2 مليون مواطن لتطوير علاجات مخصصة ودفع قطاع الطب الدقيق.

كما تم إنشاء مراكز بحثية وتقنية متقدمة مثل Dubai Science Park الذي يستضيف أكثر من 400 شركة في مجالات التكنولوجيا الصحية والدوائية، ويعمل به ما يزيد عن 4,000 متخصص. وفي خطوة تنظيمية متقدمة، أسست الإمارات هيئة الإمارات للأدوية (Emirates Drug Establishment - EDE) للإشراف على تسريع الموافقات الدوائية وتعزيز الابتكار المحلي، ضمن إطار رؤية "علوم الحياة 2031" التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصحي الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى 3% بحلول عام 2031.

هذه الجهود المترابطة تخلق بيئة تنافسية وآمنة للاستثمارات العالمية، وتعزز من قدرة الإمارات على جذب الشركات الناشئة والعملاقة على حد سواء، مما يدعم التطور الاقتصادي طويل الأمد في أحد أكثر القطاعات أهمية ونموًا في العالم.

الطاقة المتجددة (Renewable Energy)

توجه دولة الامارات العديد من المبادرات مثل محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية واستراتيجية UAE للطاقة النظيفة 2050 تعكس التوجه نحو الطاقة المستدامة كأولوية وطنية

ووفقًا للاستراتيجية UAE Energy Strategy 2050، تستهدف الإمارات رفع نسب الطاقة النظيفة إلى 44 % من مزيج الطاقة بحلول 2050، مع تخصيص استثمارات ضخمة تُقدّر بـ 160 مليار دولار أمريكي لتحقيق ذلك.

كما أن الإنتاج السنوي للطاقة المتجددة مُقدر أن يصل إلى حوالي 10.31 مليار كيلوواط ساعة بحلول 2025، بمعدل نمو سنوي متوقع (CAGR) يبلغ 17.23 % من 2025 إلى 2029

الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية (FinTech & Financial Services)

دبي وأبوظبي تسعيان لتعزيز مركزهما المالي العالمي، مع بيئات تنظيمية آمنة وجاذبة للاستثمارات المالية الرقمية. فقد قدر حجم سوق الـFinTech في الإمارات بـ 3.16 مليار دولار عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو إلى 5.71 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 12.56 %.

تقرير آخر يتوقع ارتفاع حجم السوق من 3.56 مليار دولار في 2025 إلى 6.43 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب 12.56 %

اللوجستيات والتجارة (Logistics & Transportation)

قطاع اللوجستيات والنقل في الإمارات يشهد نموًا قويًا ومستدامًا حيث يتوقع الخبراء أن ينمو من 169.7 مليار دولار في 2024 إلى 241.6 مليار دولار بحلول 2030 بمعدل نمو سنوي مركب 6.1 ٪

وذلك مدفوعًا بالتوسع الاستراتيجي في الموانئ والمطارات والطرق والسكك الحديدية. ويقوده الطلب الواقع من تجارة التجزئة الإلكترونية، إلى جانب استثمارات ضخمة من دولية ومحلية. البنية التحتية المتطورة تجعل الإمارات خيارًا جذابًا للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

في النهاية، تسعى دولة الإمارات إلى تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي عبر تطوير قطاعات استراتيجية متنوعة تدعم النمو المستدام وتقلل الاعتماد على الموارد التقليدية. حيث تؤكد جميع المؤشرات الاقتصادية أن الإمارات لا تعتمد على قطاع واحد للنمو، بل تبني نموذجًا اقتصاديًا متنوعًا قائمًا على الابتكار، البنية التحتية المتطورة، والسياسات الداعمة للاستثمار. 

ومع استمرار تنفيذ المشاريع الوطنية الطموحة، يتوقع أن تشهد هذه القطاعات مزيدًا من التوسع والنمو المستدام، مما يعزز من تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

المصادر:

mdpi

dubaifintechsummit

scotts-international