شركات التداول المرخصة في لبنان لعام 2025

يتمتع لبنان باقتصاد سوق حر وتقاليد تجارية راسخة قائمة على مبدأ عدم التدخل، واستثماراته الأجنبية الغير مقيدة، ويعتمد الاقتصاد اللبناني على الخدمات، ويتركز نموه الرئيسي في القطاعين المصرفي والسياحي، ومنذ تسعينيات القرن الماضي، أجرى لبنان إصلاحات إيجابية في سياسته المالية، مما أدى إلى انخفاض واضح في التعريفة الجمركية، وساهم في جذب المستثمرين الأجانب. [1]

في عام 2011، أصدرت الحكومة قانونًا يُنعش بورصة بيروت ويُمكّنها من خلال تقليل اعتمادها على التوجيهات الحكومية وزيادة انفتاحها على السوق الحرة، يقدم هذا الدليل التداول في لبنان من كافة الجوانب لكل من يفكر في التداول في هذا السوق. [2]

التداول بدون رأس مال في لبنان

إذا كنت تبحث عن آليات تداول بدون رأس مال في سوق الأسهم اللبناني، لتجربة تداول فعالة دون مخاطرة بأموالك عبر الحسابات التجريبية أو القيام بصفقات تداول كبيرة للوصول إلى الاحترافية مع حسابات تداول ممولة، فيما يلي تفصيل هذه الآليات:

1. الحسابات التجريبية (Demo Accounts)

الحسابات التجريبية هي حسابات تداول افتراضية تمنحها شركات الوساطة، تتيح لك التداول في الأسواق الحقيقية بأسعار حقيقية ولكن باستخدام أموال غير حقيقية، وتتيح أغلب الوسطاء للمتداولين من لبنان استخدام الحسابات التجريبية التي تتبع تحركات السوق الفعلية، حيث تعمل الأسهم والعملات والأصول المتداولة كما هو الحال في السوق الحقيقية. [3]

2. شركات التداول الممولة (Prop Trading Firms)

تُعد شركات التداول الممول وسيلة رائعة لمنح المتداولين إمكانية الوصول إلى حساب تداول بتمويل جيد للتداول دون المخاطرة برأس مال المستثمر، ويمكنه حينئذ تداول مجموعة متنوعة من الأدوات المتاحة في الغالبية العظمى من شركات التداول الممولة وتشمل الأسهم، والمعادن، والسلع، وغيرها من الأصول المتداولة.

يمكن أن يصل الحد الأقصى للحسابات الممولة في هذه الشركات إلى 10,000,000 دولار أمريكي، ولكن لا يتم تحقيق هذه الأرصدة إلا بعد التوسع والحصول على رصيد حسابك الأولي ومواصلة التداول دون مخالفة أي قواعد من شركة التداول المدعومة. [4]

هل التداول مربح في لبنان 

نعم، التداول في لبنان مربح في أغلب الأحيان، حيث يتطلب التحليل الجيد والأخذ في الاعتبارات التطورات التي تطرأ على القطاع الاقتصادي والمالي في الدولة، ودراسة استراتيجيات التداول لاختيار الأفضل، ومن أبرز استراتيجيات التداول المربحة في لبنان:

1) استراتيجية التحليل الفني Technical Analysis

تمتلك أدوات التحليل الفني ولا سيما المتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI) قدرة على التنبؤ بتحركات الأسعار في سوق الأسهم اللبناني، ويصبح استراتيجية مربحة في سوق لبنان إذا تم استخدامه بحذر ومع إدارة جيدة للمخاطر، ولكن يحتاج سوق المال اللبناني دمج التحليل الفني مع التحليل الأساسي نظرًا للسيولة المحدودة والتقلبات السياسية لتحقيق نتائج أفضل. [5]

2) استراتيجية إدارة المخاطر Risk Management

يمكن تحسين الأداء مع إدارة المخاطر الجيدة، حيث يساهم تطبيق ممارسات إدارة مخاطر قوية في تعزيز الاستقرار المالي خلال الأزمات، وتحسين القدرة على توقع التهديدات وتحسين الأداء التشغيلي إلى جانب تقليل الخسائر مما يساعد على تحسين العوائد، ولكن يجب دمج هذه الاستراتيجية مع إصلاحات بنيوية داخلية وتحديثات تكنولوجية لضمان فعاليتها. [6]

شركات التداول النصابة في لبنان

تختص هيئة الأسواق المالية اللبنانية (CMA) بالإشراف على الوسطاء الماليين المختصة ببيع الأوراق المالية في السوق المالي، وتحرص على تنظيم بيئة سوق عادلة وآمنة، لذا تقدم تحذيرات هامة للمتداولين لتجنب الوقوع فريسة لشركات التداول النصابة، ومن الأمور التي تنصح بها الهيئة لتفادي الاحتيالات الاستثمارية ما يلي:

• إجراء بحث مكثف عن طبيعة عمل شركة التداول، والمنتجات التي توفرها والخدمات التي تقدمها، إلى جانب الاطلاع على أداء الشركة والتأكد من مدى التزامها بالمعايير العالمية للاستثمار.
• طرح الكثير من الأسئلة قبل الاستثمار، وطلب المزيد من المعلومات التي تعيق الشركات المحتالة في خداع المستثمر، فتضطر للهروب من فيضان الأسئلة التي لا تملك إجابات عنها.
• المعرفة الجيدة لأنواع الاحتيالات الشائعة في وقتنا هذا لتجنبها قدر الإمكان، فهناك احتيالات الفوركس من خلال إعلانات الصحف أو مواقع الإنترنت مغرية تخسر معها أموالك، وأيضًا احتيالات الاستثمار الخارجي بوعود كبيرة تُحول فيها أموالك التي لا تعود إليك مرة أخرى. [7]

التداول في البورصة في لبنان

بورصة بيروت (BSE) هي بورصة الأوراق المالية الرئيسية في لبنان، وهي من أقدم بورصات الأوراق المالية في الشرق الأوسط، إذ تأسست عام 1920، عند انطلاقها اقتصر التداول في المنطقة بشكل رئيسي على معاملات الذهب والعملات، وازداد نشاط التداول في البورصة في خمسينيات وستينيات القرن الماضي مع إدراج العديد من الشركات المصرفية والصناعية، بالإضافة إلى السندات، واليوم، تقدم البورصة مجموعة واسعة من منتجات الأوراق المالية.

بورصة بيروت (BSE) مؤسسة عامة تخضع لأحكام النظام الأساسي للبورصة، تُدار من قبل لجنة تضم رئيسًا ونائبًا للرئيس وثمانية أعضاء يُعينون بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المالية، وتُحدد مدة ولاية اللجنة بأربع سنوات، وتُعدّ بورصة بيروت في المرتبة الستين من حيث أكبر بورصة من بين 79 سهمًا في العالم. [8]

توفر بورصة بيروت معلومات للمستثمرين المحتملين لمساعدتهم على بدء التداول في البورصة، وتشترط البورصة على الشخص تنفيذ بعض الإجراءات تشمل:

• فتح حساب ضمان لدى وسيط معتمد من قبل البورصة. 
• يُصدر المستثمر بعد ذلك شيكًا للوسيط يتضمن المبلغ الذي يرغب في استثماره وأي رسوم وساطة أو أوراق مالية مودعّة. 
• بعد إتمام ذلك، يُمكن للمستثمر أن يأمر الوسيط بشراء أو بيع ورقة مالية مُدرجة في البورصة، وتحديد كمية الأسهم والسعر الذي يرغبون في دفعه أو قبوله. [9]

التداول اللحظي في لبنان

تقدم بورصة بيروت بيانات تاريخية للمتداولين سواء كانت بيانات يومية أو شهرية أو حتى تاريخية، ولكن لا يوفر بيانات لحظية حيث ينشر المعلومات متأخرة بمدة 20 دقيقة. [10]

تتيح البورصة التداول خلال اليوم ضمن ساعات محددة في أيام العمل(من الاثنين إلى الجمعة)، وتشمل أوقات التداول ما يلي:

• جلسة ما قبل الافتتاح من الساعة 9:00 صباحًا إلى الساعة 9:30 صباحًا.
• جلسة الافتتاح في الساعة 9:30 صباحًا.
• جلسة التداول من الساعة 9:30 صباحًا إلى الساعة 12:30 ظهرًا.
• جلسة الإغلاق في تمام الساعة 12:30 ظهرًا. [11]

يشير التداول اليومي في لبنان إلى شراء وبيع الأدوات المالية في نفس يوم التداول، وأحيانًا في غضون دقائق، ويهدف معظم المتداولين اليوميين إلى إغلاق جميع مراكزهم قبل إغلاق السوق ليوم التداول، ولكن يتطلب هذا النوع من التداول المرونة وتعديل الأساليب لتتلاءم مع ظروف السوق المتغيرة باستمرار.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام استراتيجية تتبع الاتجاه، حيث يفترض المتداول أن الأدوات المالية التي كانت ترتفع (أو تنخفض) بثبات ستستمر في هذا الاتجاه. ومن الأمثلة الأخرى التداول مع الأخبار، حيث تشتري سهمًا عند صدور أخبار جيدة، أو تبيعه عند صدور أخبار سلبية.

يتطلب التداول اليومي في لبنان تطبيقات وساطة تقدم سرعة تنفيذ عالية، رسوم تداول منخفضة، أدوات مالية متنوعة، ودعم تعليمي وتقني جيد، مع الانتباه للمخاطر والحذر الشديد. [12]

كورس تعلم التداول في لبنان

التعلم المستمر خطوة فارقة في رحلة تداولك في لبنان، حيث ينصح الخبراء بتعلم التداول، وفهم السوق المالي، والتعرف على الأصول المتداولة في السوق، للتمكن من اتخاذ قرارات فعالة، لذا جلبنا لك أفضل كورسات تعلم التداول في لبنان: [13]

معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي(Institut des Finances Basil Fuleihan)

يوفر معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي الفرصة للطلاب للالتحاق بدورات تعليمية في مجال الإدارة المالية، وتعزيز الوعي المالي وبناء القدرات والمهارات اللازمة للتداول والاستثمار في السوق المالي اللبناني، وذلك بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية(AFD)، وجامعة روما(تور فيرغاتا) لتقديم برامج أكثر فعالية. [14]

كورسات تعلم أسرار سوق الأسهم مقدمة من أكاديمية SMS-AF

تتيح أكاديمية أسرار سوق الأسهم دورات تعليمية ذات جودة عالية في مجال التداول، لتمنحك الفرصة لتعلم التداول في سوق الأوراق المالية في لبنان، وذلك من خلال برامج تعليمية ودورات تدريبية تعتمد على التطبيق العملي لجميع فئات المتداولين، مما يساهم في تجهيز متداولين قادرين على إدارة المخاطر بفعالية والنجاح في سوق التداول اللبناني.

توفر أكاديمية أسرار سوق الأسهم SMS AF تصنيفات مختلفة للدورات التدريبية هي:

1. دورات المبتدئين: يبدأ التدريب من أساسيات التداول ويصل إلى استراتيجيات التداول المتقدمة، وذلك لإعداد متداولين بمهارات وقدرات تمكنهم من إدارة عمليات التداول بكفاءة وجني المزيد من الأرباح.
2. دورات النخبة: تختص هذه الدورات بالمتداولين ذوي الخبرة المتوسطة وتعتمد على محاور معينة تشمل دراسة سيكولوجية الأسواق، ودور العوامل النفسية في اتخاذ القرارات، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتداول أكثر دقة، إدارة محافظ استثمارية كبيرة، وأيضًا تحليل الأداء وإعداد تقارير تفصيلية لاتخاذ قرارات مستقبلية مدروسة.
3. دورات VIP Trader: تختص بالمتداولين المتقدمين الراغبين في الوصول إلى الاحترافية، وتركز على التعامل مع سوق التداول الحقيقي، بالإضافة إلى نتائج واقعية ومتابعة، وإعداد استراتيجيات مناسبة للمتعلم، ووضع خطة عمل لمدة 6 شهور.

هل التداول بالذهب حرام في لبنان

يحق للمواطنين والمقيمين في لبنان حيازة الذهب بأي شكل من الأشكال، سواءً في الداخل أو الخارج، والتفاوض عليه بحرية (الاتجار بالذهب بيعًا وشراءً ومبادلة) مع المقيمين وغير المقيمين، سواءً في الداخل أو الخارج، ويُسمح بحرية استيراد وتصدير الذهب بأي شكل من الأشكال، ولا يتطلب ترخيصًا، بل يجب تسجيله رسميًا. [15]

أما الحكم الشرعي لتداول الذهب في لبنان، فقد تم توضيحه من قبل مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره بشأن تجارة الذهب الذي يتناول الأحكام الشرعية لتداول الذهب الحلال كما يلي:

• يجب تحقيق التقابض أي التسلم والتسيلم في المجلس عند شراء الذهب، ويجوز الشراء بالشيك المصدق.
• يجب تساوي مقدارين الذهب عند التبادل حتى وإن كانت المبادلة بين ذهب مصوغ وذهب غير مصوغ، ولا يصلح عدم التساوي باعتبار جودة الذهب أو تصنيعه.
• يجب عند مبادلة الذهب بذهب غير مساوي له في الوزن إضافة مقدار من جنس آخر غير الذهب إلى العوض الأقل وزنًا، ليكون العوضين متماثلين في الوزن. [16]

في النهاية، شهد لبنان تطورًا اقتصاديًا بارزًا منذ بداياته، انعكس في إدراج أسهم المصارف والخدمات في بورصة بيروت، وتوسع النشاط ليشمل شركات خاصة، مما أدى إلى ازدهار البورصة وتعزيز التداول في السوق المالي، وعلى الرغم من توقف البورصة لفترة نتيجة ظروف داخلية، فقد تمكنت من استعادة نشاطها مرة أخرى بفضل تحسن أساسيات الاقتصاد الكلي وتحسن مناخ الاستثمار، مما يجعل التداول في لبنان فرصة واعدة ضمن بيئة استثمارية متطورة نسبيًا.

المراجع

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

[10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]