شركات التداول المرخصة في ليبيا لعام 2025

يتمتع سوق الأوراق المالية الليبي بتنظيم جيد، ويتمتع حاليًا بعدد من التشريعات التي تحكم تأسيس وتشغيل الشركات داخله، ومنذ تأسيسه، اعتمد السوق أحدث الأنظمة وأعد سوق الأوراق المالية الليبية (LSM) لوائح وقواعد تحكم عمليات السوق لضمان تداول عادل وحماية حقوق كل من البائعين والمشترين منها قانون سوق الأوراق المالية الذي يهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح وحماية المستثمرين من المخاطر غير السوقية، وقد أجرت الحكومة الليبية تغييرات جذرية في السنوات الأخيرة من خلال إصدار العديد من القوانين، مما ساهم في زيادة الاستثمار في جميع القطاعات وجذب المزيد من المستثمرين. [1]

التداول بدون رأس مال في ليبيا

يمكن التداول في ليبيا بدون رأس مال أو برأس مال منخفض باستخدام طرق خاصة وجهات تداول معينة تقدم آليات للتداول بدون رأس مال، فيما يلي الطرق التي تتيح للمتداولين التداول بدون رأس مال في ليبيا:

أولًا: الحسابات التجريبية (Demo Accounts) 

تمكن الحسابات التجريبية المتداول من تجربة المنصة دون مخاطرة باستخدام أموال افتراضية لتجربة التداول، والتعرّف على أدوات المنصة مثل الرسوم البيانية، أوامر التداول، الواجهة، وظائف المنصة قبل الخوض بحساب حقيقي، وتُعد فرصة للتعلم وإعداد استراتيجية إدارة المخاطر دون خسارة فعلية.

هناك مجموعة من المعايير التي يجب مراعاتها عند اختيار الوسطاء في هذا الصدد:

• توفير الوسيط حساب تجريبي للمتداولين. 
• التنظيم والترخيص من جهات موثوقة. 
• الرسوم المتعلقة بالتداول (التداول الفوري، السحب، العمولات، الفروقات). 
• الرسوم غير المرتبطة بالتداول مثل رسوم السحب أو عدم النشاط. 
• سهولة فتح حساب، سرعة العملية، دعم العملاء، خيارات الإيداع أو السحب، وجود أدوات تعليمية. [2]

ثانيًا: شركات التداول الممولة (Prop Trading Firms)

تُعتبر شركات التداول الممول وسيلة ممتازة لتوفير حسابات برأس مال جيد للمتداولين، مما يُمكّنهم من دخول الأسواق المالية دون الحاجة لامتلاك رأس مال كبير شخصيًا، فيمكن للمتداول الوصول إلى حسابات برأسمال كبير مُمول من الشركة، فلا تحتاج للمخاطرة برأس مالك الشخصي ولا تحتاج إلى الإفراط في الاستدانة لتحقيق أرباح جيدة.

أصبح من الممكن تنفيذ معظم وظائف المتداول داخل شركات التداول الممول من أي مكان في العالم، ولكن لا تقبل كل الشركات المتداولين من ليبيا، فهناك قيود جغرافية لدى بعض الشركات لأسباب قانونية أو تنظيمية، لذا يجب البحث جيدًا في قائمة شركات التداول الممول التي يمكن للمتداولين من ليبيا التعامل معها. [3]

هل التداول مربح في ليبيا

تتعدد العوامل المؤثرة على ربحية التداول في ليبيا، حيث تلعب هذه العوامل دورًا رئيسيًا في تحديد فرص الربح من عمليات التداول في السوق الليبي أهمها:

• السيولة (Liquidity)

السيولة المنخفضة في سوق الأسهم الليبي، تؤدي إلى صعوبة تداول الأصول، مما يؤثر على قدرة المستثمرين على الدخول والخروج من الصفقات بسرعة أو دون تكاليف مرتفعة، على العكس من السيولة المرتفعة التي تساعد على تحقيق عوائد إيجابية.

• رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي (Market capitalization / GDP ratio)

انخفاض رأس المال السوقي عن الناتج المحلي، يدل على أن السوق صغير لا يتسع بدرجة كافية تُتيح تداولًا عالي الحجم أو تنوعًا كبيرًا من الأدوات المالية، مما يُقلل فرص الربح من التداول في السوق.

• الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين (choice of financial instruments)

من العوامل المهمة التي تؤثر على التداول أن عدد الأدوات المالية المتاحة في سوق ليبيا، فوجود عدد قليل من خيارات الأدوات المالية يقلل من فرص توزيع المخاطر والاستثمار في أدوات مختلفة. 

• مستوى تطور السوق المالي (Financial development)

يساهم تطور السوق المالي في تحسين الاستثمار وبالتالي نمو الإنتاج بشكل أفضل، ومن ثم زيادة فرص الربح من التداول. [4]

• تكنولوجيا المعلومات والتحسينات التنظيمية

تساعد الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في التداول والتسوية في رفع الكفاءة والشفافية، إلى جانب التشريعات قانونية التي تشجع الاستثمار الأجنبي وتوفر حماية المستثمر، تؤثر بشكل إيجابي على فعالية التداول وتحسين الربحية. [5]

• الاستقرار السياسي والحوكمة المؤسسية

تلعب المخاطر السياسية وممارسات الحوكمة المؤسسية دورًا مهمًا في استقرار الأسواق المالية في ليبيا، حيث يؤدي تحسين ممارسات الحوكمة المؤسسية وتقليل المخاطر السياسية إلى تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي، فالاضطرابات السياسية والصراعات الداخلية، تؤدي إلى تقلبات في الأسواق المالية وتؤثر سلبًا على استقرار سوق المال الليبي. [6]

• الانفتاح التجاري والاقتصادي

يرتبط الانفتاح التجاري في ليبيا إيجابيًا بالنمو الاقتصادي، حيث يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، حيث يؤثر حجم السوق والانفتاح التجاري في ليبيا بشكل كبير على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ويساهم تعزيز الانفتاح التجاري في جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يؤدي بدوره إلى تعزيز ربحية الأسواق المالية. [7]

شركات التداول النصابة في ليبيا

في الآونة الأخيرة انتشر الاحتيال عبر الإنترنت باستخدام مواقع تدّعي أنها مرخصة، فهناك زيادة في أعداد المواقع الاحتيالية التي تُروّج لبرامج تداول أو خدمات استشارية زائفة، وتعتمد هذه الاحتيالات على تقنيات معينة تشمل:

• الإعلانات المزيفة التي تدّعي أن الشركة مرخصة

تعرض الشركات النصابة نفسها كوسيط لعقود آجلة أو مقدّم خدمات استشارية وتدّعي أنّ نتائج التداول التي تعرضها مبنية على تداول فعلي، بينما هي في الواقع محاكاة. 

• فتح حسابات تداول مع بورصات وهمية

بمجرد أن يوافق الشخص على الاستثمار، يتم إرشاده لفتح حساب لدى بورصة مزيفة تقول إنها مُنظمة أو تحت إشراف حكومي، ثم يُطلب منه تحويل أموال إلى حساب بنكي للتحكم به من قبل المحتالين، والحقيقة أن الأموال تُستولى عليها. 

• استخدام مواقع مهنية ومظهر جاذب

المواقع تبدو محترفة، لديها تصميم أنيق، تستخدم تعبيرات رسمية، وتظهر كأنها مرتبطة بأجهزة تنظيمية عبر روابط بحث في سجل المنظمين، قد تسمح للمستخدم بالبحث للتحقق من الشركة، ولكن هذا البحث يُضلّل لأنه قد يجعل الشركة المزيفة تبدو أكثر مصداقية.

من أهم التوصيات التي تساعدك على تجنب هذه الشركات:

• البحث المستقل والتأكَّد من حالة تسجيل الشركة في قوائم رسمية أو جهات تنظيمية أخرى باستخدام مواقعهم الرسمية. 
• عدم تصديق الادعاءات التي تعد بأرباح عالية مع مخاطر شبه منعدمة، لأنها غير واقعية.
• تجنب تفعيل أي حساب أو إجراء استثمار دون التأكّد من أن البورصة أو الوسيط قانوني ومرخّص. 
• الإبلاغ عن الإعلانات المثيرة للشك للجهات التنظيمية في بلدك أو إلى المنصة التي نشرت الإعلان. [8]

التداول في البورصة في ليبيا

أُنشئ سوق الأوراق المالية الليبي بموجب لائحة صادرة عن الإدارة الليبية، ويُنظّمه ويحكمه الآن قانون جديد صدر برقم 2010/11 الذي ينظم هيئة سوق الأوراق المالية وشركة سوق الأوراق المالية الليبية، كما ينص على قواعد الإصدار والإدراج والإفصاح والتداول والتوقيع الإلكتروني وإدارة الاستثمار وإنشاء صناديق الاستثمار وتنظيم هيئة التحكيم والتوفيق. 

أُنشئت سوق الأوراق المالية الليبية كهيئة تنظيمية وإشرافيه مستقلة، تُنظّم وفقًا للإدارة الليبية، ولديها الآن مؤسسات منفصلة مسؤولة عن الإشراف على الوظائف الرئيسية وتنظيمها، مثل الإدراج والتسوية والتداول. 

تتمتع ليبيا بهيكل تنظيمي أكثر تطورًا، وهو أحد العوامل التي تؤهلها للانضمام إلى الاتحاد العالمي للبورصات. وقد قدّم قانون سوق الأوراق المالية الليبي الجديد بعض الجوانب أهمها إنشاء المصارف لصناديق الاستثمار، والحوافز للشركات المدرجة في السوق، وتشمل هذه الحوافز:

• إعفاء من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى 5 سنوات.
• تخفيض ضريبة الدخل بنسبة 50% بعد انتهاء المدة المحددة للإعفاء طالما أن الإدراج ساري المفعول.

اعتمدت الحكومة في ليبيا خطة محكمة لتطوير تكنولوجيا المعلومات في سوق الأوراق المالية الليبية، ففي أبريل 2008، أطلقت سوق الأوراق المالية الليبية نظام التداول الآلي (ATS) الخاص بها.

صُمم هذا النظام المحوسب الجديد لجعل السوق أكثر كفاءة وشفافية، ولإكمال نظام الإيداع المركزي للمقاصة (CCDS) الذي أُطلق عام 2008.

منذ تأسيسها، طبقت بورصة ليبيا نظام تكنولوجيا المعلومات المعتمد في بورصة لندن، لتواكب معايير الأسواق العالمية، وشمل ذلك تركيب خوادم لتشغيل النظام الرئيسي، وربط الخوادم بالألياف الضوئية، وتركيب أنظمة إلكترونية للتداول، والإيداع، والمقاصة، والرقابة، وإنشاء شبكة حاسوبية داخلية محميّة ومطابقة لمعايير السوق، بالإضافة إلى إعداد وربط بيانات البنوك إلكترونيًا بالأقسام الفنية.

كم تم توقيع عدة اتفاقيات دولية لتطوير هذا النظام وتعزيز كفاءة السوق الليبي منها عقد أنظمة تداول ومقاصة ورقابة، ومذكرة تفاهم مع بورصتي NCDX وMCX في الهند، واتفاقية تعاون مع بورصة لندن، وأيضًا اتفاقية مع المجمع العربي للمحاسبين القانونيين في الأردن.

اعتمدت ليبيا على تجارب عربية ودولية في تطوير السوق على مستوى تكنولوجيا المعلومات، مما يساهم في رفع كفاءة الأداء، وتحسين عمليات التداول.

يتم التداول على 12 شركة مُدرجة، موزعة على 4 قطاعات رئيسية هي القطاع المصرفي، قطاع التأمين، قطاع الاستثمار والخدمات المالية، القطاع الصناعي. [9]

أوقات التداول في سوق الأوراق المالية الليبي خلال أيام العمل من الأحد إلى الخميس (وفقًا للعطلات الرسمية في ليبيا)، ويبدأ التداول يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا (بتوقيت ليبيا).

التداول اللحظي في ليبيا

التداول اليومي (Day Trading) هو نوع من أنواع التداول اللحظي، حيث يُقفل يركز على إغلاق الصفقات في نفس يوم التداول دون استخدام تقنيات فائقة السرعة.

يتضمن التداول اليومي فتح وإغلاق صفقات متعددة خلال يوم التداول نفسه للاستفادة من تحركات الأسعار قصيرة الأجل، ويتطلب هذا النوع من التداول انضباطًا، وتحليلًا آنيًا للبيانات، ووسطاء يُقدّمون تنفيذًا سريعًا، وفروقات أسعار منخفضة، ومنصات تداول مستقرة. 

يُشير التداول اليومي إلى ممارسة شراء وبيع الأدوات المالية في نفس يوم التداول، مع إغلاق جميع المراكز قبل إغلاق السوق، وذلك بهدف الاستفادة من تحركات الأسعار قصيرة الأجل في الأدوات المالية مثل السلع والمؤشرات والأسهم والعملات المشفرة، دون الحاجة إلى الاحتفاظ بالمراكز طوال الليل.

تُركّز هذه الاستراتيجية على الصفقات السريعة والمتكررة لاستغلال تقلبات السوق الصغيرة، بالاعتماد بشكل كبير على التحليل الفني ومخططات الأسعار والبيانات اللحظية، على عكس الاستثمار طويل الأجل، يُعطي التداول اليومي الأولوية للمكاسب قصيرة الأجل على القيمة الأساسية للأصل، مما يتطلب تنفيذًا سريعًا وإدارة مخاطر وفهمًا عميقًا لديناميكيات السوق. [10]

كورس تعلم التداول في ليبيا

إذا كنت متداولًا في ليبيا وتبحث عن كورس لتعلم التداول، وفهم سوق الأوراق المالية الليبي، فيما يلي خيارات جيدة لأبرز المنصات التي تقدم دورات تدريبية في مجال التداول وتغطي أهم الجوانب المتعلقة بالسوق المالي في ليبيا:

دورة متخصصة في التداول المالي

تقدم جامعة بنغازي في ليبيا بالشراكة بين شركة الوكيل العالمي والبروكر العالمي الرائد Drive دورات تدريبية في التداول المالي، وتهدف إلى إكساب المتدربين المهارات اللازمة للتداول في الأسواق المالية، وتتضمن البرامج التدريبية أساسيات التداول في الأسواق المالية، وأحدث استراتيجيات التداول، وأدوات التحليل، مما يساهم في تنمية المهارات العملية للمتدربين للنجاح في عالم التداول الفعلي. [11]

كورسات تعلم أسرار سوق الأسهم مقدمة من أكاديمية SMS-AF

أكاديمية أسرار سوق الأسهم تقدم دورات تعليمية متميزة وعالية الجودة متخصصة في التداول، لتوفر لك فرصة حقيقية لتعلم مهارات التداول في سوق الأوراق المالية الليبية، حيث تقدم برامج تدريبية عملية تناسب كافة المستويات بداية من المبتدئين وحتى المتقدمين، وذلك بهدف إعداد متداولين محترفين يتمتعون بالقدرة على إدارة المخاطر بذكاء وتحقيق النجاح المستدام في سوق التداول الليبي.

توفر أكاديمية أسرار سوق الأسهم SMS AF تصنيفات مختلفة للدورات التدريبية هي:

1. دورات المبتدئين: يبدأ التدريب من أساسيات التداول ويصل إلى استراتيجيات التداول المتقدمة، وذلك لإعداد متداولين بمهارات وقدرات تمكنهم من إدارة عمليات التداول بكفاءة وجني المزيد من الأرباح.
2. دورات النخبة: تختص هذه الدورات بالمتداولين ذوي الخبرة المتوسطة وتعتمد على محاور معينة تشمل دراسة سيكولوجية الأسواق، ودور العوامل النفسية في اتخاذ القرارات، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتداول أكثر دقة، إدارة محافظ استثمارية كبيرة، وأيضًا تحليل الأداء وإعداد تقارير تفصيلية لاتخاذ قرارات مستقبلية مدروسة.
3. دورات VIP Trader: تختص بالمتداولين المتقدمين الراغبين في الوصول إلى الاحترافية، وتركز على التعامل مع سوق التداول الحقيقي، بالإضافة إلى نتائج واقعية ومتابعة، وإعداد استراتيجيات مناسبة للمتعلم، ووضع خطة عمل لمدة 6 شهور.

هل التداول بالذهب حرام في ليبيا

يتوقف الحكم الشرعي لتداول الذهب والتجارة فيه في ليبيا على طريقة التعامل في الذهب وما إذا كانت تتضمن أمور محرمة شرعًا كالربا وغيره، وقد أوضحت دار الإفتاء الليبية حكم التعامل بالذهب في الفتاوى الآتية:

أولًا: فتوى رقم 5093 في حكم شراء الذهب بالبطاقة المصرفية 

• يجوز شراء الذهب بالطاقة المصرفية المحلية الصادرة من البنك الليبي، ويُشترط في هذه المعاملة شروط الصرف وهي حصول التقابض في وقت العقد دون تأجيل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ثم قال فإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدًا بيد".
• يتحقق التقابض الفوري عند التعامل بالبطاقة المصرفية عند خصم قيمة الذهب بالدينار الليبي لصالح التاجر، وتسليم المشتري كمية الذهب التي يعادل هذه القيمة في المقابل.
• يجب على المسلمين تجنب المعاملات التجارية الغير مشروعة والتحقق من أن هذه التعاملات المالية لا علاقة لها بالربا وغيره من المعاملات المحرمة شرعًا. [12]

ثانيًا: فتوى رقم 1353 في حكم التداول في الأسواق المالية

تتناول هذه الفتوى الحكم الشرعي العام للتداول في سواق الأوراق المالية الليبي لجميع الأصول المالية سواء سلع أو أسهم، ويطبق هذا الحكم على التداول في الذهب أيضًا، وتنص الفتوى على جواز التداول في سوق الأوراق المالية من خلال بيع وشراء الأسهم والسلع بشروط:

• أن تكون الأسهم والسلع مباحة شرعًا ولا تتضمن معاملات غير شرعية كالربا، والغرر.
• أن تكون السلع والأسهم مملوكة للبائع.
• أن يكون البيع فورًا دون تأجيل أو تأخير. [13]

في النهاية، على الرغم من التحديات التي تعرقل البيئة الاستثمارية في ليبيا، تظل الدولة تملك مقوّمات قوية تؤهلها لتكون وجهة واعدة للتداول والاستثمار أهمها المقومات الاقتصادية، واهتمام الدولة المتزايد بتطوير البنية التحتية والطاقة، إلى جانب التسهيلات القانونية التي تعتمدها الحكومة الليبية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز القطاع الخاص أبرزها قانون الاستثمار لعام 2010 الذي يوفر حوافز مهمة ويقلل من القيود على المستثمرين، كل هذه المقومات تجعل من ليبيا سوقًا ناشئة ذات إمكانات كبيرة في مجال التداول والاستثمار وتوفر فرص حقيقية للنمو.

المراجع

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

[8] [9] [10] [11] [12] [13