هل تحتاج مساعدة؟
الجنيه المصري والريال السعودي من أكثر العملات تداولاً في المنطقة العربية، خاصة مع حجم التحويلات المالية الكبيرة من العاملين المصريين في المملكة العربية السعودية. ويعتبر زوج العملات الجنيه المصري/الريال السعودي EGP/SAR مؤشراً مهماً على قوة الاقتصادين وعلاقتهما بالدولار الأمريكي، حيث يرتبط الريال بالدولار بشكل ثابت، بينما يتأثر الجنيه المصري بالسياسات النقدية وقرارات التعويم. فهم هذا الزوج يساعد الشركات والأفراد على متابعة حركة الصرف واتخاذ قرارات مالية صحيحة سواء في التجارة بين البلدين أو في التحويلات.
ما معنى EGP/SAR
زوج العملات EGP/SAR يُمثل العلاقة بين الجنيه المصري (EGP) والريال السعودي (SAR). في هذا الزوج يكون الجنيه المصري هو العملة الأساسية (Base Currency)، بينما يعتبر الريال السعودي هو عملة التسعير (Quote Currency). معنى ذلك ببساطة: عندما ترى السعر المكتوب للزوج، فهذا يوضح عدد الريالات السعودية المطلوبة لشراء جنيه مصري واحد. على سبيل المثال، إذا كان السعر 0.12، فهذا يعني أن كل جنيه مصري يساوي 0.12 ريال سعودي. هذا الزوج يُستخدم بكثرة في التحويلات المالية بين مصر والسعودية وفي المعاملات التجارية، خصوصاً بسبب حجم العمالة المصرية الكبير في المملكة العربية السعودية وتحويلاتهم المالية إلى الداخل المصري[1].
ما معنى اختصار SAR
اختصار SAR يُشير إلى عملة الريال السعودي، وهو العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية. يتكون الريال من 100 هللة، وفي الغالب ما يُكتب أيضاً بالرمز SR في الاستخدام المحلي داخل المملكة.
أما في الأسواق المالية العالمية، فيتم استخدام الرمز SAR ككود رسمي مُعتمد ضمن معيار ISO 4217 الخاص بأكواد العملات حول العالم. هذا الاعتماد يمنح الريال السعودي اعترافاً عالمياً، ويجعل من السهل التعامل به في المعاملات البنكية، التداولات عبر منصات الفوركس، والتحويلات المالية.
وبفضل هذا الرمز المعياري، لا يحدث أي التباس بين الريال السعودي وأي عملة أخرى، كما يُساهم في تسهيل عمليات التجارة الخارجية والاستثمار للمملكة[2].
تاريخ الجنيه المصري مقابل الريال السعودي
الجنيه المصري يعد العملة الرسمية لمصر منذ عام 1834 حينما حل محل القرش المصري، وقد مر عبر تاريخه بالعديد من مراحل التغيير، سواء في قيمته أو في نظام الصرف الخاص به. وكان أبرز هذه المحطات تعويم الجنيه في عام 2016، وهو القرار الذي أدى إلى هبوط كبير في قيمته أمام العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكي.
أما الريال السعودي فقد تم اعتماده كعملة رسمية في عام 1925، ومنذ عام 1986 تم ربطه بشكل ثابت بالدولار الأمريكي عند سعر 3.75 ريال للدولار. هذا الربط جعل العلاقة بين الجنيه المصري والريال السعودي علاقة غير مباشرة تعتمد بشكل أساسي على قوة الدولار مقابل الجنيه المصري. بمعنى أن أي تراجع في قيمة الجنيه أمام الدولار ينعكس فوراً على سعر صرف الجنيه المصري أمام الريال السعودي، والعكس صحيح. لذلك، فإن تاريخ العلاقة بين العملتين يرتبط ارتباطاً وثيقاً بثبات الريال السعودي أمام الدولار من جهة، وسياسات مصر النقدية من جهة أخرى[4].
من خلال دراسة متوسط سعر صرف الجنيه المصري مقابل الريال السعودي (EGP/SAR) خلال الأشهر الستة الماضية، نرى أن الجنيه الواحد يعادل حوالي 0.0752 ريال سعودي. هذا الرقم تقريباً يشير إلى أن الجنيه المصري أقل قيمة من الريال السعودي بثلاثة عشر ضعف، أي أن كل عملة من الجنيه مصري تساوي حوالي 7.5 هللات من الريال السعودي.
هذا المعدل يتم استخدامه فعلياً في تحويلات المال بين البلدين، خاصةً لفئات كبيرة من المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية الذين يرسلون تحويلاتهم المالية إلى بلادهم. كما يوضح حجم التوازن الاقتصادي النسبي بين العملتين، مع مراعاة العوامل الاقتصادية المتغيرة في كلا البلدين[3].
تحليل الجنيه المصري مقابل الريال السعودي
في أثناء أزمة نقدية ضربت مصر في عام 2016، قررت الحكومة تخفيض قيمة عملة الجنيه المصري إلى حوالي نصف قيمته الماضية. في هذا الوقت العصيب، تدخلت المملكة العربية السعودية، إلى جانب دولة الإمارات، من خلال ضخ دعم مالي مباشر للبنك المركزي المصري، حيث أودعت حوالي 3 مليارات دولار. هذه الخطوة أسهمت بشكل ملحوظ في حماية احتياطي النقد الأجنبي وتعزيز الاستقرار النسبي للجنيه، مما أدى إلى انعكاسات إيجابية غير مباشرة على زوج الجنيه المصري/الريال السعودي، إذ ساعد على تقليص الضغط على الجنيه أمام الريال السعودي أيضاً[5].
تشير بيانات حديثة إلى حقيقة العلاقة بين عملتي الجنيه المصري والريال السعودي حيث أن أصول مصر الأجنبية الصافية ارتفعت في شهر يوليو إلى رقم قياسي بلغ 18.5 مليار دولار، مدفوعة بتدفق ودعم الاستثمارات الخليجية، وتخفيف قيمة الجنيه منذ 18 شهراً، وارتفاع التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج. هذا النمو في الاحتياطيات الأجنبية يعتبر إشارة من الإشارات الإيجابية لقوة قدرة عملة الجنيه المصري على الحفاظ على قيمته نسبياً أمام عملة الريال السعودي، نظراً لارتباط الأخير بعملة الدولار الأمريكي. إذ تعمل هذه السيولة الإضافية كعازل ضد تقلبات الجنيه المصري، وتعزز الثقة في التحويلات المالية، خاصة بين العمال المصريين في السعودية وأهاليهم بداخل جمهورية مصر العربية[6].
متى يرتفع الجنيه المصري مقابل الريال السعودي
في خضم تحسن التضخم المصري وتراجع أسعار السلع الأساسية، تم ملاحظة وجود تحسن تدريجي في قيمة عملة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي. هذا الانتعاش ينعكس أيضاً على الجنيه مقابل الريال السعودي (EGP/SAR)، حيث يصبح الجنيه أقوى على المستوى النظري أمام عملة الريال السعودي عندما يتمتع بدعم محلي قوي. وإذا استمر هذا الاتجاه بدون تدخلات صادمة فقد يشهد سعر صرف جنيه مصري/ريال سعودي ارتفاعاً طفيفاً، مما يقدم للجنيه فرصة لفترة انتقالية من الاستقرار والتعافي[7].
متى ينخفض الجنيه المصري مقابل الريال السعودي
عندما اتجهت مصر نحو تعويم الجنيه في شهر مارس عام 2024، بدأ الجنيه المصري في التراجع تدريجياً أمام الدولار الأمريكي. ويُتوقع أن ينخفض الجنيه إلى حوالي 51.1 جنيه مقابل الدولار بحلول منتصف عام 2026. هذا التراجع ضد الدولار يعني كذلك أن قيمة الجنيه المصري أمام الريال السعودي ستتراجع، لأن الريال السعودي مرتبط بالدولار الأمريكي. وبناء عليه، يصبح زوج الجنيه المصري/الريال السعودي EGP/SAR أكثر هبوطاً عندما يتعرض الجنيه لضغوط نقدية طويلة الأمد من النوع الهيكلي، مثل تباطؤ النمو الاقتصادي أو تراجع الاحتياطيات[8].
ما هو مستقبل الجنيه المصري مقابل الريال السعودي
رغم تعويم الجنيه في شهر مارس عام 2024، فإن تقديرات خبراء الاقتصاد تشير إلى أن العملة المصرية ستواصل التراجع مقابل الدولار الأمريكي. إذ يتوقع أن يصل سعر الصرف إلى نحو 51.9 جنيه للدولار بنهاية شهر يونيو عام 2025، وقد يرتفع إلى 53.1 جنيه بحلول منتصف عام 2026. هذا الهبوط المتواصل في قيمة عملة الجنيه يعكس بشكل مباشر تأثيرات إيجابية في الأسواق الدولية، وسيادة الدولار، وأيضاً التداعيات على المستوى المحلي مثل احتياطات النقد الأجنبي والتضخم.
ومن هنا نستنتج تأثيراً مباشراً على زوج EGP/SAR. فعملة الريال السعودي، بفضل ارتباطها بالثبات مقابل عملة الدولار، من المتوقع أن يظل ثابتاً بشكل نسبي، بينما يضعف الجنيه أمامه تدريجياً. مما يخفض قيمة الجنيه المصري بشكل تدريجي مقابل الريال السعودي، إذا استمرت هذه التوقعات على هذا الحال[9].
المصادر: