الاستثمار في سوق الاسهم في قطر

شهد الاقتصاد القطري نموًا خلال العقدين الماضيين، فقد تطورت سوق الأوراق المالية أيضًا؛ حيث افتُتحت بورصة قطر رسميًا باسم بورصة الدوحة للأوراق المالية في عام 1997 التي تضم عدد من الشركات المدرجة التي يزداد عددها بمرور الوقت.

الاستثمار في سوق الاسهم في قطر

تُنظّم هيئة قطر للأسواق المالية هذا السوق لضمان نزاهة تداوله واستمراره كمكان آمن للاستثمار في أسهم الشركات القطرية المدرجة، ومن شأن هذه التطورات الإيجابية أن تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، دعنا نُسلط الضوء على سوق الأسهم القطري وأفضل القطاعات الاستثمارية الواعدة.

سوق الأسهم في قطر

شهد اقتصاد قطر نموًا ملحوظًا بين عامي 2003 و2017. وقد مكّنت زيادة إنتاج النفط والغاز البلاد من تنويع اقتصادها، مما ساهم بدوره في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 90.6% وهو أحد أعلى معدلات النمو في العالم.

صاحب النمو في الاقتصاد القطري تطور شامل لسوق الأوراق المالية، في عام 1997 تم افتتاح بورصة قطر(بورصة الدوحة للأوراق المالية) لتضم 18 شركة مدرجة، وعلى مدى العقدين التاليين، تغيرت لوائحها وعملياتها بشكل كبير. في عام 2009، فحصلت السوق على اسمها الحالي.

وبعد ذلك، دخلت في شراكة مع بورصة نيويورك يورونيكست وتطورت وأُعيد هيكلتها. وبحلول عام 2017، زاد عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر إلى 45 شركة، وتختص هيئة قطر للأسواق المالية بتنظيم ومتابعة السوق لتعزيز الأمان والشفافية لجذب المزيد من الاستثمارات.

في عام 1999 اعتمدت قطر المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي؛ ثم أصبح من الإلزامي على جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر اتباع هذه المعايير، مما يوفر للمستثمرين معلومات مالية دقيقة وفي الوقت المناسب، الأمر الذي يؤكد على أن بورصة قطر تُلبي احتياجات المستثمرين الحاليين والمحتملين من حيث المعلومات المالية التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة.

الاستثمار في سوق الأسهم الأمريكي من قطر

تُركز قطر على استثمارات ذات عوائد طويلة الأجل في قطاعات مثل الطاقة، التعليم، والعقارات في السوق الأمريكي، وتسعى قطر إلى زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة، خاصة في ظل التغيرات في الأسواق العالمية.

في عام 2004، وقّعت الولايات المتحدة وقطر اتفاقية إطارية للتجارة والاستثمار(TIFA)، استخدمتها قطر للقيام باستثمارات كبيرة في الولايات المتحدة، في عام 2018، أعلنت قطر عن التزامها باستثمار 45 مليار دولار أمريكي في الشركات والعقارات الأمريكية، على أن يتولى صندوق قطر السيادي (QIA) مسؤولية الاستثمارات القطرية في أمريكا، ويُشرف عليه المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار في قطر.

قامت قطر باستثمارات كبيرة في العقارات التجارية والسكنية، بما في ذلك الفنادق والمباني المكتبية، ومشاريع مشتركة في قطاع الطاقة، مثل مشروع Golden Pass LNG في تكساس، وهو مشروع مشترك مع ExxonMobil.

إلى جانب، تمويل قطر لجامعات ومؤسسات تعليمية أمريكية، مثل جامعة كورنيل، جامعة كارنيجي ميلون، ومعهد بروكينغز، والكثير من الاستثمارات في البنوك وشركات الاستثمار الأمريكية.

اقرأ أيضاً عن الاستثمار في سوق الاسهم في الامارات

كيفية تداول الأسهم في قطر

تُعدّ قطر من بين أكثر الدول ازدهارًا في العالم، وتتمتع بأسرع اقتصاد نموًا في دول مجلس التعاون الخليجي، ويعود جزء كبير من النمو الاقتصادي إلى التوسع في إنتاج النفط والغاز الطبيعي، حيث شكّل قطاع النفط والغاز 51.7% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لقطر في عام 2010. 

كما تعمل قطر على تنويع اقتصادها من خلال السماح بمزيد من التطوير في القطاعات غير النفطية، حيث شهدت قطر نموًا اقتصاديًا ملحوظًا وعوائد مجزية، ويعود ذلك جزئيًا إلى الاستثمار في قطاعات البنية التحتية، والسياحة، والخدمات المالية، والبتروكيماويات، ونتيجةً لذلك، ساهم القطاع غير النفطي والغازي بنسبة 48.3% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لقطر في عام 2010، لذا تبرز قطر كأكثر وجهات الاستثمار الأجنبي جاذبية في دول مجلس التعاون الخليجي.

لكل من يفكر في التداول في سوق الأسهم في قطر Qatar Stock Exchange – QSE، التزم بالخطوات الآتية واستمتع بتجربة استثمار فعالة:

التسجيل والحصول على رقم المستثمر (NIN)

في البداية يجب الحصول على رقم المستثمر الوطني National Investor Number – NIN، وذلك من خلال التسجيل في Qatar Central Securities Depository (QCSD) لفتح حساب تداول.

فتح حساب لدى وسيط مرخص

بعد الحصول على رقم المستثمر NIN يتم فتح حساب تداول لدى الوسطاء المقبولين والمرخصين في QSE، ومن أهم الوسطاء QNBFS و CBQFS وغيرهم.

إضافة الأموال وتحويلها

يجب ربط التحويل بحساب التداول عن طريق تحويل المبلغ المراد إلى حساب الوسيط البنكي من خلال رقم حساب المستثمر NIN، وIBAN.

تقديم أوامر التداول (شراء/بيع)

يجب إدخال بيانات محددة عند تقديم أمر التداول وتشمل اسم الشركة المراد الاستثمار بها، والسعر المحدد للسهم، وعدد الأسهم المرغوب تداولها، ومن ثم تنفيذ أوامر البيع أو الشراء.

تنفيذ الصفقة واستلام إشعار بالتنفيذ

يقوم الوسيط بإخطارك بتفاصيل تنفيذ الصفقة، ويمكنك طلب Statement of Account من QCSD لعرض جميع أنشطتك.

مراقبة ومتابعة المحفظة الاستثمارية 

يمكنك متابعة المعلومات عن طريق الأسعار اللحظية عبر موقع بورصة قطر الإلكتروني QSE أو النشرات اليومية، الأسبوعية، الشهرية أو التقارير المالية الخاصة بالشركات المدرجة أو مؤشر QE العام لأداء السوق.

تسوية الصفقات

يجب الانتباه إلى الرسوم أو العمولة، وحد الحركة اليومية ويُعادل ±10% من سعر الإغلاق السابق لكل سهم، وتكون آلية التسوية T+2 أي يتم تسوية الصفقة بعد يومين عمل بعد يوم الصفقة.

عدد أيام وساعات التداول الرسمية من الأحد إلى الخميس عدا العطلات الرسمية، ويحدد جدول الجلسة الواحدة اليومية كالآتي:

• ما قبل الافتتاح: 09:00 – 09:30
• مزاد الافتتاح: الساعة 09:30
• الدوام: 09:30 – 13:00
• قبل الإغلاق: 13:00 – 13:10
• مزاد الإغلاق: الساعة 13:10
• التداول في الفترة الأخيرة: 13:10 – 13:15 

كيفية شراء أسهم قطر

أصدر مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية قرار رقم 4 لسنة 2020 للعمل بنظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية، وبناء عليه نظمت بعض المواد القانونية عمليات تداول الأوراق المالية كما يلي:

المادة 82: تنص على ضرورة تداول الأوراق المالية وتسجيل الملكية أو نقلها تبعًا للقواعد والنظم المتبعة في السوق وجهة الإيداع المودعة بها.

المادة 85: يحق للهيئة إيقاف عملية التداول بشكل مؤقت عند وجود مخاطرة على أداء السوق، أو إذا كان إيقاف التداول أمر لا مفر منه لحماية المستثمرين في السوق، وذلك في حالات محددة مثل:

• تحويل أو الشروع في تحويل جزء من الأوراق المالية لأوراق مالية أخرى.
• الإعلان عن مقترحات لتغيير حقوق مالكي الأوراق الملكية أو تغيير الإصدار.
• توقف نشاط جهة الإصدار بدون مبررات لفترة تتعدى 3 شهور.
• التأخر في دفع الرسوم المستحقة للهيئة بدون مبررات مقبولة.
• مخالفة الشروط والتشريعات المنصوص عليها في سوق التداول في قطر.

توقعات سوق الأسهم في قطر من 2025 إلى 2030

تعتمد رؤية 2030 لقطر على التحول نحو اقتصاد متنوع من اقتصاد معتمد على الهيدروكربونات إلى اقتصاد معرفي ومستدام، وذلك من خلال خريطة طريق ترتكز على الابتكار والتعليم والسياسات الحكومية الداعمة لجذب الاستثمارات وتحقيق التنوع الاقتصادي.

هنا يتضح ما يلي:

أولًا: التنويع الاقتصادي يقلل الاعتماد على أسواق النفط المتقلبة، مما يعزز المرونة في مواجهة التقلبات ويساهم في التخفيف من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على أسعار النفط، إلى جانب تعزيز تنمية الأعمال التجارية، وتوليد فرص العمل لعدد متزايد من السكان.

ثانيًا: مع اعتماد رؤية 2030 في قطر، من المتوقع أن تشهد أسواق الأسهم والبورصة تحسناً تدريجيًا تشمل: 

• ارتفاع في الإيرادات الاستثمارية نتيجة نمو القطاعات غير النفطية.
• خلق بيئة قانونية داعمة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
• التركيز على البنية التحتية والخدمات الذكية لدعم الابتكار والتداول المستقبلي.

ثالثًا: دعم SMEs والشركات الناشئة عبر برامج مثل Jahiz وIthmar من Qatar Development Bank، وتوفير مناطق حرة مخصصة للاستثمارات الأجنبية مثل QSTP وQFZA له أثر كبير في تشجيع الابتكار المحلي والعالمي.

رابعًا: يساعد رفع مساهمة القطاع الصناعي وتطوير بيئة أعمال مشجّعة وتبني مبادرات مثل Single Window في تسهيل الإجراءات الاستثمارية.

أفضل 6 أسهم للاستثمار بها في قطر

تسعى دولة قطر إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار وإتاحة العديد من الفرص بالاستناد على مبادرات حكومية تؤكد على التحول نحو اقتصاد مبتكر مستدام، بالإضافة إلى تقديم دعم مالي وتشريعي استراتيجي يُسهل الاستثمار المحلي والأجنبي، ومن أبرز القطاعات التي توفر فرص استثمارية ما يلي:



1.الطاقة المتجددة 

تسعى قطر إلى تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية.

تستهدف الدولة تحقيق 20% من احتياجاتها للطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، مما يفتح المجال للاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المرتبطة بها.

2. تكنولوجيا المعلومات

يشهد سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر نموًا كبيرًا. وهو ما يعني أنه فرصة جيدة للاستثمار حيث وصل حجم الإنفاق إلى 5.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 6.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، وفقًا للتقرير الاقتصادي 2023/2024

3. القطاع المالي والخدمات المصرفية

تعمل قطر على تطوير القطاع المالي من خلال تشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، حيث يشهد قطاعا التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية الإلكترونية نموًا سريعًا، مدفوعًا بتطور سلوكيات المستهلكين. وتشير التوقعات إلى أن سوق الذكاء الاصطناعي في قطر سيصل إلى 58.8 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2026.

4. البنية التحتية والخدمات اللوجستية

تستثمر قطر بشكل كبير في تطوير بنيتها التحتية، بما في ذلك مشاريع النقل والموانئ، وتحرص الدولة على تقوية قدرتها التنافسية من خلال تحسين الخدمات اللوجستية، مما يوفر فرصًا للاستثمار في مشاريع البنية التحتية والخدمات المرتبطة بها.

تُركز قطر جهودها في تنويع اقتصادها على التكنولوجيا والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية. بهدف استقطاب الاستثمارات الدولية في هذه القطاعات الناشئة. وتسعى قطر من خلال هذه الخطوة إلى تقليل اعتماد الدولة على الهيدروكربونات وتحفيز النمو في قطاعات متعددة. ويدعم هذا التحول الاستراتيجي استثمارات ضخمة في البنية التحتية وبيئة تنظيمية داعمة للابتكار والتعاون.

5. العقارات

يبرز قطاع العقارات كقطاع رئيسي يجذب الاستثمارات، مدعومًا بإصلاحات تعزز الشفافية وتسهل الوصول إلى أصحاب المصلحة الأجانب.

وقد شملت العديد من المبادرات الحكومية على ضرورة إنشاء هيئة تنظيم العقارات وإطلاق خدمات إلكترونية لتبسيط المعاملات العقارية. وهذه الإصلاحات لا تُسهّل عملية الاستثمار فحسب، بل تفتح أيضًا أبوابًا لغير القطريين لتملك العقارات، مما يزيد من الاهتمام بمجال العقارات.

6. السياحة والضيافة

تعمل قطر على تنمية قطاع السياحة من خلال تطوير مشاريع سياحية متنوعة وتعزيز البنية التحتية السياحية، وتعمل جاهدة لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم، وتشير التقارير الاقتصادية أن هناك نمو ملحوظًا في الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 4% و6%، ساهم فيها قطاع السياحة والضيافة، إلى جانب القطاعات الاقتصادية الأخرى. وذلك بفضل المكانة العالمية المتنامية لقطر باستضافة الفعاليات الكبرى، والتسويق الاستراتيجي، وتطوير البنية التحتية. مما يفتح آفاق جديدة للاستثمار في الفنادق والمنتجعات والمرافق السياحية الأخرى.

في النهاية، تقدّم الحكومة القطرية دعماً متكاملاً للقطاعات الاقتصادية المختلفة، من خلال سياسات التنويع الاقتصادي، والحوافز المالية المباشرة للشركات الناشئة لتعزيز جاذبيتها أمام الاستثمارات العالمية، وبناء نموذج اقتصادي مرن قادر على التكيف مع التغيرات وتحقيق تنافسية مستدامة، مما يخلق فرصاً استثمارية متنوعة تجذب المستثمرين المحليين والدوليين.

المصادر:

tandfonline

academia