سلسلة تحليل الدرهم الإماراتي الفصل الثالث - التطورات في الأسواق النقدية والمالية

سلسلة تحليل الدرهم الإماراتي وفقاً للمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2024-2025 الفصل الثالث - التطورات في الأسواق النقدية والمالية للإمارات العربية المتحدة

سلسلة تحليل الدرهم الإماراتي الفصل الثالث - التطورات في الأسواق النقدية والمالية

تتضمن السلسلة:

• سلسلة تحليل الدرهم الإماراتي 2024 - 2025 الفصل الأول
• سلسلة تحليل الدرهم الإماراتي 2024 - 2025 الفصل الأول الجزء الثاني
• سلسلة تحليل الدرهم الإماراتي الفصل الثاني - التطورات الاقتصادية
• سلسلة تحليل الدرهم الإماراتي الفصل الثالث - التطورات في الأسواق النقدية والمالية (أنت تقرأ هنا)

المجاميع النقدية للدرهم الإماراتي

استمر المعروض النقدي في النمو بوتيرة قوية حتى أوائل عام 2024. وارتفع المعروض النقدي (ن1) بنسبة 15.6% على أساس سنوي ليبلغ 878 مليار درهم إماراتي في نهاية مارس 2024.4 ويعكس هذا زيادة بنسبة 13.6% على أساس سنوي في العملة المصدرة (16.7% من المعروض النقدي (ن1)) وزيادة بنسبة 16.0% في الودائع النقدية (85.5% من المعروض النقدي (ن1)). وارتفع المعروض النقدي (ن2) بنسبة 19.4% على أساس سنوي إلى 2,135 مليار درهم إماراتي بسبب الارتفاع الكبير المستمر في الودائع شبه النقدية (58.9% من المعروض النقدي (ن2)) بنسبة 22.1% على أساس سنوي. 5، 6 نما المعروض النقدي (ن37) بنسبة 16.9% على أساس سنوي، ليبلغ 2,583 مليار درهم إماراتي، وهو ما يعكس إلى حد كبير زيادة بنسبة 6.7% في الودائع الحكومية.

أسعار الفائدة في الإمارات العربية المتحدة

تماشياً مع سعر الفائدة الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أرصدة الاحتياطي (IORB)، أبقى البنك المركزي الإماراتي على سعر الفائدة الرئيسي (سعر الفائدة الأساسي) دون تغيير منذ يوليو 2023 عند 5.4%. وظلت أسعار الفائدة بين البنوك لليلة واحدة أقل من سعر الفائدة الأساسي طوال الربع. وبلغ متوسط ​​سعر الفائدة على الدرهم لليلة واحدة (DONIA) حوالي 22 نقطة أساس أقل من سعر الفائدة الأساسي، مما يعكس احتياطيات فائضة كبيرة ومستدامة على مستوى النظام بقيمة 128.6 مليار درهم إماراتي في المتوسط ​​في القطاع المصرفي.

ومع ذلك، تقلصت الفجوة بين DONIA والسعر الأساسي وكذلك الفجوة بين DONIA وسعر الفائدة الأمريكي لليلة واحدة (SOFR) على الرغم من ارتفاع مستويات السيولة الفائضة على مستوى النظام. وتحول الدافع النقدي إلى السلبية خلال الربع الأخير على الرغم من استمرار تدفقات رأس المال الصافي الكبيرة. امتصت العمليات النقدية الضخمة (إلى جانب الزيادات الكبيرة في كل من رصيد حساب الدولة والعملة المتداولة) 67.5 مليار درهم إماراتي من السيولة من النظام.

وتبعت الأسعار المحلية (عوائد سندات الخزانة الأمريكية) عمومًا التغييرات في توقعات السوق لمسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وارتفع حجم سندات الخزانة الأمريكية القائمة إلى 214.8 مليار درهم إماراتي في نهاية مارس، ارتفاعًا من 173.2 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2023. وكان الإصدار الصافي المتزايد مدفوعًا في المقام الأول بجهود المصرف المركزي الإماراتي لاستيعاب فائض السيولة المتزايد على مستوى النظام من الزيادة السريعة في تدفقات النقد الأجنبي الصافية خلال الربع. وبالتالي، استقرت الاحتياطيات الزائدة عند مستويات مرتفعة.

أصول وهيكل النظام المصرفي في الإمارات العربية المتحدة

بلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة 4,255 مليار درهم إماراتي بنهاية الربع الأول من عام 2024، بنمو 13.0% على أساس سنوي.

وظل عدد البنوك المرخصة في الإمارات عند 61، كما ارتفع عدد البنوك الوطنية الإماراتية إلى 23، ما يعكس وجود بنك إسلامي مرخص جديد، في حين انخفض عدد البنوك الأجنبية بمقدار بنك واحد إلى 38. واستمر انخفاض عدد فروع البنوك الفعلية، مما يشير إلى تحول مستدام نحو التحول الرقمي في القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة.

الائتمان والودائع في النظام المصرفي الإماراتي

واصلت محفظة الإقراض في النظام المصرفي الإماراتي النمو بنسبة 8.0% على أساس سنوي. وكان الإقراض المحلي، الذي نما بنسبة 6.1% على أساس سنوي إلى 1,777 مليار درهم إماراتي بنهاية الربع الأول من عام 2024 المحرك الرئيسي لنمو محفظة القروض الإجمالية.

وفي إطار محفظة القروض المحلية، كانت قروض الشركات التابعة للحكومة والتجزئة والشركات الخاصة هي المساهم الرئيسي في النمو، حيث نمت بنسبة 21.4% و12.1% و3.2% على أساس سنوي على التوالي.

وظل التوسع في الائتمان المحلي للتجزئة واسع النطاق، بقيادة قروض الرهن العقاري والقروض الشخصية وبطاقات الائتمان.

وزاد الائتمان الأجنبي بنسبة 21.8% على أساس سنوي، وخاصة للمقترضين من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واستمر نمو الائتمان مدعومًا بمشاعر الائتمان المواتية وظروف التمويل والقدرة الواسعة على الإقراض. وظل نمو الودائع في النظام المصرفي الإماراتي قويًا، حيث نما بنسبة 15.2% على أساس سنوي حتى نهاية الربع الأول من عام 2024. ودعمت ودائع التجزئة المقيمة والشركات الخاصة النمو القوي للودائع، حيث زادت بنسبة 15.3% و24.2% على أساس سنوي على التوالي. وفي الوقت نفسه، تباطأ نمو الودائع غير المقيمة بعد معدلات النمو السلبية خلال الأرباع السابقة. واستمرت نسبة القروض إلى الودائع في التحسن إلى 77.0%، مما يعكس قدرة الائتمان الوافرة للقطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

مسح معنويات الائتمان الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

أكد مسح معنويات الائتمان الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على الظروف الائتمانية القوية، والتي تتجلى في الطلب المتزايد على القروض من الأسر والشركات، إلى جانب استعداد المؤسسات المالية لتقديم الائتمان. وتحسن الطلب على القروض الشخصية بشكل أكبر، في حين أظهر الإقراض التجاري أيضًا ديناميكيات ائتمانية إيجابية، وإن كانت أضعف، مدفوعة بالطلب المستمر على الاستثمار. وتستمر التوقعات الاقتصادية المواتية في دعم معنويات الائتمان على الرغم من السياسة النقدية التقييدية.

مؤشرات السلامة المالية في الإمارات العربية المتحدة

حافظ القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة على مستويات كافية من رأس المال في المجمل، مع بقاء نسب كفاية رأس المال الإجمالية أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية. وبلغت نسبة كفاية رأس المال 18.0% وتحسنت نسبة CET-1 إلى 15.0%، وكلاهما زاد بنسبة 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي.

واصل نمو الودائع في النظام المصرفي الإماراتي بنسبة مزدوجة الرقم المساهمة في توفير السيولة واحتياطيات التمويل. واستمرت نسب السيولة والتمويل في التحسن مع نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي عند 157.7% و113.6% على التوالي.

تحسنت نسبة جودة الأصول في النظام المصرفي الإماراتي بشكل طفيف، وذلك بفضل انخفاض مخزون القروض المتعثرة. تراجعت نسبة صافي القروض المتعثرة إلى 2.3% ونسبة القروض المتعثرة إلى 5.6% في الربع الأول من عام 2024. وارتفعت نسبة تغطية المخصصات الإجمالية إلى 94.9% ونسبة تغطية المخصصات المحددة إلى 60.8%.

تحليل أسواق الأسهم في الإمارات العربية المتحدة

انخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 3.6% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024. وانخفضت القيمة السوقية بشكل طفيف إلى 2.9 تريليون درهم، وذلك بسبب انخفاض أسهم بعض الشركات الكبرى التي تشكل 25% من إجمالي الأسهم القابلة للتداول بحرية. وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 25.4% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024. وارتفعت القيمة السوقية إلى 723 مليار درهم. وانضم إلى سوق دبي المالي أكثر من 44 ألف مستثمر جديد، منهم 85% مستثمرون أجانب.

مقايضات التخلف عن السداد الائتماني (CDS)

انخفضت مقايضات التخلف عن السداد الائتماني لحكومة أبوظبي من 44 نقطة أساس في ديسمبر 2023 إلى 40 نقطة أساس في مارس 2024. ويظل مستوى مقايضات التخلف عن السداد الائتماني في أبوظبي منخفضًا للغاية، وهو ما يدل على اقتصادها الديناميكي وموقفها المالي القوي وصناديق الثروة السيادية الكبيرة. وتظل أبوظبي تتمتع بأحد أدنى أقساط مقايضات التخلف عن السداد الائتماني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما انخفضت مقايضات التخلف عن السداد الائتماني في دبي من 71 نقطة أساس في الربع الرابع من عام 2023 إلى 65 نقطة أساس في مارس 2024.

هيكل ونشاط قطاع التأمين في الإمارات العربية المتحدة

استمر قطاع التأمين في الإمارات العربية المتحدة في النمو في الربع الأول من عام 2024، وهو ما انعكس في زيادة أقساط التأمين المكتتبة الإجمالية. وظل عدد شركات التأمين المرخصة في الإمارات العربية المتحدة عند 60 شركة، تضم 23 شركة تقليدية و10 شركات تكافل وطنية، و27 شركة أجنبية. وزاد عدد المهن المرتبطة بالتأمين إلى 500.

وارتفعت أقساط التأمين المكتتبة الإجمالية بنسبة 18.5% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024 إلى 21.1 مليار درهم، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤولية بنسبة 24.6% على أساس سنوي، وأقساط التأمين الصحي بنسبة 15.1% على أساس سنوي، وأقساط تأمين الأشخاص وتراكم الأموال بنسبة 15% على أساس سنوي، نتيجة في المقام الأول لارتفاع أقساط التأمين على الحياة الجماعية والفردية.

ارتفعت المطالبات المدفوعة الإجمالية لجميع أنواع خطط التأمين بنسبة 18.3% على أساس سنوي إلى 8.4 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2024. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة المطالبات المدفوعة في تأمين الممتلكات والمسؤولية بنسبة 47.1% على أساس سنوي، وفي تأمين الأشخاص وتراكم الأموال.

ارتفع إجمالي المخصصات الفنية 8 لجميع أنواع التأمين بنسبة 6.9% على أساس سنوي إلى 78.8 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 73.7 مليار درهم في الربع الأول من عام 2023. وبلغ حجم الأصول المستثمرة لقطاع التأمين 72.2 مليار درهم (54.8% من إجمالي الأصول) في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 70.5 مليار درهم (54.9% من إجمالي الأصول) في الربع الأول من عام 2023. وبلغت نسبة الاحتفاظ9 بأقساط التأمين المكتتبة لجميع أنواع التأمين 50.2% (10.6 مليار درهم) في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 53.2% (9.5 مليار درهم) في الربع الأول من عام 2023.

مؤشرات سلامة التأمين في الإمارات

ظل قطاع التأمين في الإمارات العربية المتحدة يتمتع برأس مال جيد من حيث المجمل. ارتفعت نسبة الأموال الخاصة10 إلى الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال إلى 376.9% في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 340.6% في الربع الأول من عام 2023. كما وصلت نسبة الأموال الخاصة إلى متطلبات رأس المال الملاءة المالية إلى 194.8% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 198% في الربع الأول من عام 2023، وذلك نتيجة لزيادة الأموال الخاصة المؤهلة لتلبية متطلبات رأس المال الملاءة المالية. وأخيراً، انخفضت نسبة الأموال الخاصة إلى الحد الأدنى من أموال الضمان إلى 301.5% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 309.3% في الربع الأول من عام 2023.

وفيما يتعلق بالربحية، ارتفعت نسبة صافي الربح الإجمالي إلى صافي الأقساط المكتتبة إلى 8.0% في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 7.8% في الربع الأول من عام 2023. وارتفع العائد على متوسط ​​الأصول إلى 0.6% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 0.5% في الربع الأول من العام السابق.

المصدر:

المصرف المركزي في الإمارات العربية المتحدة