سلسلة تحليل الدرهم الإماراتي وفقاً للمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2024-2025 الفصل الأول التطورات الاقتصادية الدولية والقطاع الخارجي للإمارات العربية المتحدة الجزء الأول

سلسلة تحليل الدرهم الإماراتي 2024 - 2025 الفصل الأول

تتضمن السلسلة:

• سلسلة تحليل الدرهم الإماراتي 2024 - 2025 الفصل الأول (أنت تقرأ هذا المقال)
• سلسلة تحليل الدرهم الإماراتي 2024 - 2025 الفصل الأول الجزء الثاني
• سلسلة تحليل الدرهم الإماراتي الفصل الثاني - التطورات الاقتصادية
• سلسلة تحليل الدرهم الإماراتي الفصل الثالث - التطورات في الأسواق النقدية والمالية

مقدمة

لا تزال حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد العالمي مرتفعة، مع احتمال تباين الآثار المترتبة على اقتصاد الإمارات العربية المتحدة. وعلى الرغم من المراجعة الصعودية التي أجراها صندوق النقد الدولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي إلى 2.7% في عام 2024، فإن البيانات الأخيرة تظهر احتمال تباطؤ النمو، والذي يقدر بنحو 1.8%. ومن المتوقع أيضًا أن يتباطأ النمو في الصين وغيرها من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الاستهلاك الخاص.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن يستمر التضخم العالمي في الانخفاض، في حين أن المخاطر التضخمية النابعة من ارتفاع تكاليف النقل وانقطاع سلسلة التوريد بسبب العوامل الجيوسياسية.

واعتمادًا على ديناميكيات التضخم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن تخفيضات أسعار الفائدة ستتبع جداول زمنية مختلفة، كما هو الحال في خفض أسعار الفائدة في أوروبا. ويمكن أن يستمر الفارق في أسعار الفائدة في ارتفاع قيمة الدولار الأميركي، وبالتالي قيمة الدرهم، الأمر الذي سيساهم في التخفيف من حدة التضخم في الإمارات العربية المتحدة، مع تأثير ضئيل على القدرة التنافسية للصادرات غير النفطية.

وعلى الرغم من التباطؤ العالمي في التجارة الدولية، فقد بلغ إجمالي تجارة السلع الأجنبية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2023 أعلى مستوى على الإطلاق متجاوزًا رقمًا قياسيًا بلغ 2.4 تريليون درهم إماراتي، بدعم من تجسيد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الثنائية. ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء القوي للتجارة الخارجية في عامي 2024 و2025، مما يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي من المتوقع أن يصل إلى 3.9% في عام 2024 ويتسارع أكثر إلى 6.2% في عام 2025. كما يعتمد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة على قرار أوبك+ بشأن الحصص؛ والذي يخضع للأداء غير المؤكد للاقتصاد العالمي. ويظل الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني قويًا للغاية، حيث من المتوقع أن يظل النمو عند حوالي 5.4% في عامي 2024 و2025.

ويظل قطاع العقارات ديناميكيًا في جميع أنحاء الدولة. يستمر عدد معاملات بيع العقارات السكنية في أبوظبي في الارتفاع، مما يؤدي إلى ارتفاع متوسط ​​سعر بيع العقارات السكنية في أبوظبي ودبي بين يناير وأبريل بنسبة 3.3٪ و 13.9٪ على أساس سنوي، على التوالي. كما أظهر قطاعا النقل والسياحة أداءً قويًا للغاية، حيث نما عدد السياح الوافدين بنسبة 11٪ في الربع الأول من عام 2024؛ وزادت حركة الركاب في مطاري أبوظبي ودبي الدوليين بنسبة 36.0٪ و 8.4٪ على أساس سنوي، على التوالي.

وفي ضوء العوامل العالمية والمحلية، يتوقع المصرف المركزي الإماراتي أن يبلغ معدل التضخم في الإمارات العربية المتحدة لعام 2024 2.3٪،

مقارنة بـ 1.6٪ في عام 2023، وذلك بسبب الزيادة المعتدلة في أسعار السلع والأجور والإيجارات. وفي عام 2025، من المتوقع أيضًا أن يبلغ متوسط ​​التضخم 2.3%، مدفوعًا بشكل أساسي بالمكون غير القابل للتداول في السلة مع ارتفاع الطلب المحلي، والانخفاض المحتمل في سعر الصرف الفعلي الاسمي للدرهم. وتماشيًا مع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (IORB)، أبقى البنك المركزي الإماراتي على سعر الفائدة الرئيسي (سعر الفائدة الأساسي) دون تغيير منذ يوليو 2023 عند 5.4%، مع متوسط ​​سعر الفائدة على الدرهم لليلة واحدة (دنيا) بنحو 22 نقطة أساس أقل من سعر الفائدة الأساسي، مما يعكس الاحتياطيات الزائدة المستدامة. كما دعم النمو القوي للودائع في القطاع المصرفي بنسبة 15.2% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024 ظروف التمويل والسيولة المواتية المستمرة. واستمرت محفظة قروض النظام المصرفي في التوسع بنسبة 8% على أساس سنوي في الربع الأول من العام، وسط سعة ائتمانية مصرفية واسعة. وظل النظام المصرفي في الإمارات العربية المتحدة مرنًا، مع وجود احتياطيات كافية من رأس المال والسيولة. وفي الربع الأول من عام 2024، ارتفعت أسعار الأسهم في دبي بنسبة 25.4% على أساس سنوي وانخفضت في أبوظبي بنسبة 3.6% على أساس سنوي

نتيجة لهبوط أسهم بعض الشركات الكبرى التي تشكل 25% من إجمالي الأسهم القابلة للتداول بحرية. كما انخفضت أقساط مقايضة مخاطر الائتمان في أبوظبي ودبي على خلفية

الأساسيات القوية. وسجل قطاع التأمين زيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 18.5% على أساس سنوي وفي إجمالي المطالبات المدفوعة بنسبة 18.3% في الربع الأول من عام 2024. وارتفعت المخصصات الفنية بنسبة 6.9% على أساس سنوي، مع بقاء القطاع ككل ممولًا بشكل جيد في نهاية الربع، مسجلاً نسبًا صحية لكفاية رأس المال والأرباح.

الفصل الأول: التطورات الاقتصادية الدولية والقطاع الخارجي للإمارات العربية المتحدة

التطورات الاقتصادية في الاقتصاد العالمي

قام صندوق النقد الدولي بمراجعة تقديرات النمو العالمي لعام 2024 بالزيادة قليلاً إلى 3.2% في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي لشهر إبريل 2024، ويتوقع نفس معدل النمو في عام 2025. وعلى الرغم من الزيادة الطفيفة، فإن النمو العالمي المتوقع لعامي 2024 و2025 يظل أقل من المتوسط ​​السنوي التاريخي البالغ 3.8% بين عامي 2000 و2019. ويرجع هذا النمو الأبطأ إلى السياسات النقدية التقييدية، وسحب الدعم المالي، وانخفاض نمو الإنتاجية الأساسي. وفي حين من المتوقع أن تشهد الاقتصادات المتقدمة زيادة طفيفة في النمو، فمن المتوقع أن تحافظ اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية على نمو مستقر حتى عامي 2024 و2025، مع وجود اختلافات عبر مناطق مختلفة.

مؤشرات الظروف المالية

مصدر الصورة: جولدمان ساكس.

التطورات الاقتصادية في الاقتصادات المتقدمة

بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، يتوقع صندوق النقد الدولي تسارعًا طفيفًا في النمو الاقتصادي، من 1.6% في عام 2023 إلى 1.7% في عام 2024، وإلى 1.8% في عام 2025. ويرجع التعديل التصاعدي لعام 2024

بمقدار 0.2 نقطة مئوية بشكل أساسي إلى تعديل توقعات النمو في الولايات المتحدة والتعافي في منطقة اليورو من النمو المنخفض الذي شهدته في عام 2023.

ومن المتوقع أن يرتفع النمو في الولايات المتحدة إلى 2.7% في عام 2024 قبل أن يتباطأ إلى 1.9% في عام 2025، بسبب التشديد المالي التدريجي وسوق العمل المتراجعة، مما سيقلل من الطلب الكلي.

 وقد تخضع توقعات النمو في الولايات المتحدة لمراجعات هبوطية، في ضوء البيانات الأضعف الأخيرة. وتشير توقعات بلومبرج إيكونوميكس الحالية للناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الثاني حاليًا إلى نمو سنوي بنسبة 1% على أساس ربع سنوي، بانخفاض من 1.6% في الربع الأول. ويتماشى هذا التوقع مع الرأي القائل بأن الاقتصاد الأميركي يتباطأ تدريجيًا، ويتحرك نحو مسار يتسق مع تحقيق هدف التضخم. ومن المتوقع أن ينتعش النمو في منطقة اليورو من معدله المنخفض لعام 2023 والذي بلغ نحو 0.4%، والذي تأثر بشكل كبير بقربه من الصراع بين روسيا وأوكرانيا، إلى 0.8% في عام 2024، ثم إلى 1.5% في عام 2025. ومن المرجح أن يكون هذا التعافي مدفوعًا بزيادة استهلاك الأسر مع انخفاض صدمات أسعار الطاقة ويساعد انخفاض التضخم في تعزيز نمو الدخل الحقيقي.

وفي الاقتصادات المتقدمة الأخرى، من المتوقع أن يرتفع نمو المملكة المتحدة من 0.1% متواضع في عام 2023 إلى 0.5% في عام 2024، مع تخفيف الآثار السلبية لارتفاع أسعار الطاقة. ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 1.5% في عام 2025، بفضل تخفيف الظروف المالية وانتعاش الدخول الحقيقية مع انخفاض التضخم. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في اليابان من 1.9% في عام 2023 إلى 0.9% في عام 2024، ثم يرتفع قليلاً إلى 1% في عام 2025. ويعزى هذا التباطؤ إلى تضاؤل ​​تأثير العوامل التي عززت نمو عام 2023، مثل الارتفاع الكبير في السياحة الوافدة.

التطورات الاقتصادية في الأسواق الناشئة واقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ثابتًا عند 4.2% لكل من عامي 2024 و2025. ويعزى هذا الاستقرار إلى تباطؤ النمو في آسيا الناشئة والنامية، والذي يتوازن مع زيادة معدلات النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وعلى وجه التحديد، من المتوقع أن ينخفض ​​النمو في آسيا الناشئة والنامية من 5.6% في عام 2023 إلى 5.2% في عام 2024 ثم إلى 4.9% في عام 2025، وهو ما يمثل تعديلًا طفيفًا بالزيادة عن تحديث آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يناير 2024. وفي أوروبا الناشئة والنامية، من المتوقع أن يبلغ النمو 3.2% في عام 2023 و3.1% في عام 2024، ومن المتوقع أن يتباطأ إلى 2.8% في عام 2025، بعد مراجعة بالزيادة قدرها 0.5% نقطة مئوية لعام 2023 و0.3% نقطة مئوية لكل من عامي 2024 و2025 منذ تحديث آفاق الاقتصاد العالمي في يناير/كانون الثاني 2024. وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، من المتوقع أن ينخفض ​​النمو من 2.3% في عام 2023 إلى 2% في عام 2024، قبل أن ينتعش إلى 2.5% في عام 2025. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الصين من 5.2% في عام 2023 إلى 4.6% في عام 2024 ثم إلى 4.1% في عام 2025. ويرجع هذا التباطؤ إلى التأثير المتضائل للارتفاع الذي حدث بعد الوباء في الاستهلاك والتحفيز المالي، إلى جانب التحديات المستمرة في قطاع العقارات. وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن يحافظ اقتصاد الهند على معدلات نمو قوية تبلغ 6.8% في عام 2024 و6.5% في عام 2025، بدعم من الطلب المحلي القوي. وفي البرازيل، من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2.2% في عام 2024، متأثرًا بجهود ضبط الأوضاع المالية، والآثار المتأخرة للسياسات النقدية المتشددة، وانخفاض مساهمة القطاع الزراعي. ويتوقع صندوق النقد الدولي زيادة كبيرة في النمو الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون الخليجي، من 0.5% في عام 2023 إلى 2.5% في عام 2024. ويعزى النمو المحدود في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023 في المقام الأول إلى استمرار خفض إنتاج النفط. ومع ذلك، تُظهِر القطاعات غير النفطية في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي نموًا قويًا، مدفوعًا بارتفاع الطلب المحلي، وتعزيز تدفقات رأس المال الإجمالي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بما يتجاوز الاعتماد على النفط.

المصدر

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي