مصر تعدل رسوم صادرات الأسمدة النيتروجينية وتتحول لنظام النسبة المئوية

أصدرت الحكومة المصرية قراراً رسمياً يقضي بتعديل منظومة رسوم الصادر المفروضة على صادرات الأسمدة النيتروجينية، في خطوة تهدف إلى إدخال مرونة أكبر على القطاع تماشياً مع تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية.

مصر تعدل رسوم صادرات الأسمدة النيتروجينية وتتحول لنظام النسبة المئوية

أصدرت الحكومة المصرية قراراً رسمياً يقضي بتعديل منظومة رسوم الصادر المفروضة على صادرات الأسمدة النيتروجينية، في خطوة تهدف إلى إدخال مرونة أكبر على القطاع تماشياً مع تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية.

وفقاً لما نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الخميس، تقرر فرض رسم صادر بنسبة 10% من قيمة شحنات الأسمدة النيتروجينية على أساس التسليم على ظهر السفينة (FOB)، ليحل هذا النظام النسبي بدلاً من ضريبة التصدير الثابتة التي كانت مقدرة بـ 90 دولاراً للطن وتم تطبيقها في مايو الماضي.

استثناءات وإعفاءات من رسوم التصدير الجديدة

تضمن القرار الحكومي الجديد عدة استثناءات رئيسية لدعم الإنتاجية والمشروعات الاستثمارية، حيث لا يسري هذا الرسم على:

• نترات الأمونيوم النقية: عالية النقاء التي يتجاوز تركيز النيتروجين فيها 34.2%.
• المشروعات الإنتاجية بالمناطق الحرة: كافة الرسائل المصدرة إلى المشروعات القائمة داخل المناطق الحرة في مصر.

ملاحظة اقتصادية: يربط القرار الجديد الرسوم بشكل مباشر بأسعار التصدير السائدة في السوق العالمي، والتي شهدت تراجعاً نسبياً بعد أن بلغت ذروتها في منتصف أبريل الماضي، مما يمنح المصدرين المصريين مرونة تنافسية أكبر.

مكانة مصر في سوق الأسمدة العالمي وتحديات المخاطر الجيوسياسية

تأتي هذه التعديلات الهيكلية في الوقت الذي تواجه فيه أسواق الطاقة والسلع العالمية موجة من عدم الاستقرار. وتكتسب المنظومة الجديدة أهمية بالغة بالنظر إلى ثقل مصر الاقتصادي في هذا القطاع؛ إذ تُصنف مصر كسابع أكبر مصدر للأسمدة النيتروجينية في العالم، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن.

وكان البنك الدولي قد حذر في تقريره الأخير حول "آفاق أسواق السلع الأولية" من احتمالية ارتفاع أسعار الأسمدة العالمية بنسبة تتجاوز 30%، وذلك نتيجة للاضطرابات المرتبطة بالصراعات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والمخاطر اللوجستية التي تحيط بمضيق هرمز، مما يضع سلاسل الإمداد العالمية تحت ضغط مستمر.

المصدر

alarabiya