كل ما هو حلال وحرام في التداول: ضوابط شرعية للاستثمار في البورصات والأسواق العالمية

لا يقتصر الإسلام على مجموعة من المعتقدات للتواصل الشخصي مع الله في دور العبادة فقط، بل هو منهج حياة من الرحم إلى اللحد، لا يمكن عزله عن أي أمر يتعلق بالحياة، سواءً أكان عملاً أم اقتصاداً أم قانوناً أم سياسة أم أي جانب آخر.

كل ما هو حلال وحرام في التداول: ضوابط شرعية للاستثمار في البورصات والأسواق العالمية

يُشجع الإسلام على تحقيق الربح بوسائل عادلة، ولكن في الوقت نفسه، تختلف فلسفة تحقيق الربح في الإسلام اختلافًا كبيرًا عن العقلية التقليدية، وتُشكّل المبادئ التي وضعها الفقهاء المسلمون لبناء القانون التجاري الإسلامي أساس التمويل الإسلامي المعاصر الذي ازدهر خلال العقود القليلة الماضية، وجذب انتباه الكثيرين، يُسلّط هذا الدليل الضوء على بعض القضايا الفرعية في إطار التجارة الإسلامية والتداول وفقًا لضوابط الشريعة الإسلامية. [1]

الضوابط الشرعية العامة في المعاملات المالية

تُعدّ المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية جزءًا من الإطار الأخلاقي العام الذي ينظم حياة المسلم، وهي لا تنفصل عن المبادئ العقدية والروحية، ويقوم الأصل في المعاملات المالية على مبدأ الإباحة، أي أن الأصل في المعاملات هو الجواز ما لم يرد نص صريح يُحرّمها، ويشمل ذلك جميع أنواع التداول، ما عدا ما حرّمه الشرع صراحة مثل الربا، والغرر، والميسر، وبيع ما لا يُملك.

يُقدم الإسلام إطارًا تجاريًا شاملًا يتوافق مع الأخلاق والعدالة، ويُعزز تقاسم المخاطر، ويمنع الظلم، فلا يُنظر إلى النشاط الاقتصادي بمعزل عن الجانب الديني، بل يُعدّ التداول والبيع والشراء من العبادات إذا تمت وفق الضوابط الشرعية.

أولًا: المحرمات في المعاملات المالية

يُمنع في الإسلام بعض المعاملات المالية التي تخالف الضوابط الاسلامية مثل الربا سواء أكان في القرض أو في بيع العملات (الصرف)، والغرر الجهالة أو الغموض الكبير في بنود العقد.

بالإضافة إلى الميسر أو القمار أو ما يشبهه من مضاربات عشوائية أو أرباح غير مشروعة، وأيضًا بيع ما لا يُملك مثل بيع سلعة لم تدخل في ملكية البائع بعد، وأخيرًا الاحتيال أو الاستغلال كإخفاء العيوب، أو التضليل في السعر أو المواصفات.

ثانيًا: العقود المالية الجائزة

توجد مجموعة من العقود التي تُعتبر جائزة شرعًا، منها المرابحة، السلم، الاستصناع، الإجارة، المشاركة، المضاربة، الوكالة، بيع الصرف. [2]

التداول في سوق الأسهم من منظور إسلامي

يُعد تداول الأسهم في سوق الأوراق المالية أحد أشكال الاستثمار المتاحة في اقتصاد اليوم، وتعتبر البورصة واحدة من أهم المؤسسات في سوق رأس المال، يعود الاستثمار في الأسهم في البورصة بالنفع على مستثمريها، من خلال عوائد الأسهم، بما في ذلك أرباح رأس المال، والأرباح الموزعة، وأسهم الشركات الأخرى، وذلك بناءً على أداء الشركة.

هل التداول بالأسهم جائز شرعاً؟ 

من الناحية الشرعية، حكم التداول بالاسهم هو الجواز، وبناءً على استخدام العقد، يتبين أن العقد المُستخدم هو بيع المساومة، ولا يتم إجراء عمليات تداول مثل التدليس والنجاسة والاختيار والبيع المأدوم والربا، فيتضح أن الاستثمار في الأسهم حلال للاستثمار وتنمية الأصول، لأن شراء وبيع الأسهم التي تُبنى عليها الأسهم حلال.

تداول الأسهم في البورصة من منظور التشريع الإسلامي

يتقلب سعر الأسهم في السوق الثانوية وفقًا لقوى العرض والطلب، وكذلك بحسب أوضاع الشركة المُصدرة للأسهم نفسها. ويُعد وجود سوق ثانوية ضرورة في نظام التداول، حتى بالنسبة للأسهم الشرعية، رغم ما يُثار حولها من جدل.

يناقش علماء الاقتصاد وعلماء الشريعة الإسلامية مسألة وجود أسواق مخصصة مثل مؤشر جاكرتا الإسلامي (JII)، والتي تُدرج فيها الأسهم الشرعية إلى جانب الأسهم التقليدية، ورغم المخاوف من أن السوق الثانوية قد تكون بيئة لبدء أنشطة مثل الاحتيال والمضاربة، إلا أن الحاجة إلى وجودها ما زالت قائمة، حتى في إطار التداول الشرعي.

يتكون تداول الأسهم في البورصة من نوعين رئيسيين الأسهم التقليدية والأسهم الشرعية، ويُشترط في الأسهم الشرعية أن تستوفي معايير خاصة لتصنيفها على هذا النحو، حيث تُعتبر إحدى الأدوات المالية التي تُستخدم ضمن إطار سوق رأس المال الشرعي، وتُطبق وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

تقوم آلية عمل الأسهم الشرعية على عمليات إصدار وشراء وبيع الأسهم في البورصة، ويشمل ذلك التداول في كل من:

• السوق الأولية: حيث يكون سعر السهم ثابتًا عند الإصدار.
• السوق الثانوية: حيث يتغير السعر بحسب عوامل العرض والطلب.

هل يجوز بيع وشراء الأسهم في سوق الأوراق المالية؟

نعم، يجوز بيع وشراء الأوراق المالية أو الأسهم الشرعية، ولكن بشروط معينة أبرزها:

• يجوز تداول الأسهم من خلال عقد البيع والشراء (البيع). 
• يُعتبر عقد البيع المبني على عقد بسعر محدد ونوع وكمية طلبات الشراء وعروض البيع صحيحًا.
• يجوز للمشتري أو التاجر بيع الأوراق المالية بناءً على عقد البيع والشراء حتى لو لم يُكمل معاملة الشراء (الإفراج) وفقًا لمبدأ القبض الحكمي في المستقبل. 
• بالإضافة إلى ذلك، هناك متطلبات خاصة أخرى هي موضوع المعاملة وهي الأوراق المالية الشرعية، وهي الأسهم ذات المبادئ الشرعية. 
• ضرورة تجنب جميع صور التصرفات التي تتضمن التدليس والنجاسة والاختيار والغبن الفحشي والبيع المأدوم والربا في كل معاملة أسهم تُجرى في البورصة.
• يجب أن يستند السعر المحدد في العمل التجاري إلى سعر سوق معقول من خلال العرض المستمر. [3]

هل التداول حرام ام حلال؟ تعرف على الضوابط الشرعية للتداول

هناك بعض أوجه الاختلاف والتشابه بين أطر التداول الإسلامية والتقليدية، حيث يتوافق الإطار الإسلامي مع إطار التداول التقليدي، باستثناء بعض الاستثناءات، ويُوفر إطار التداول الإسلامي طريقة أكثر شمولًا وفعالية للتعاملات.

شهد القرن الماضي تطورًا كبيرًا في القانون التجاري الإسلامي وصياغة العقود المقرَّة فيه، نتيجة التغيرات الجذرية في مجالي الأعمال والتمويل، وقد استجاب علماء المسلمين المعاصرون لهذه التغيرات بالسماح بتطبيق العقود التقليدية ضمن المعايير الشرعية، مما ساهم في تطوير التمويل الإسلامي. ونتيجةً لذلك، نادرًا ما يُستخدم عقد واحد كأداة مستقلة، بل تُدمج مجموعة من العقود لتكوين منتجات مالية متوافقة مع الشريعة. [4]

متى يكون تداول الأسهم حلالًا؟

التداول حرام ام حلال؟ يخضع إطار التداول الإسلامي لأحكام الشريعة الإسلامية (قانون العقود الإسلامي)، ومن أبرز أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية المحددة لإطار التداول الإسلامي ما يلي:

• الاعتماد على العقود الشرعية المعروفة مثل المرابحة، السلم، الاستصناع، الإجارة، الوكالة، المشاركة، المضاربة، بيع الصرف، ويتم استخدامها لتلبية الحاجات المالية مع الالتزام باشتراطات الشريعة، هذه العقود تشكّل الأساس الفقهي لأي عملية تداول مشروعة في الإسلام.
• تحقق شروط صحة العقد في التداول الإسلامي وأن تكون العقود مستوفية لأركانها الشرعية الأساسية وهي وضوح عناصر العقد، ورضا الطرفين، وخلوه من الجهالة (الغرر) أو المحرمات كالربا والميسر، ويجب أن يكون المبيع والثمن معلومين، وأن يكون المبيع مملوكًا وقابلًا للتسليم، مع ضرورة تحديد الحقوق والواجبات لكل طرف بشكل واضح. 
• الشفافية شرط أساسي في التداول الحلال، فيجب على البائع الإفصاح بوضوح عن سعر الشراء والتكاليف، وهامش الربح لتوضيح تفاصيل المعاملة، فإخفاء أي من هذه التفاصيل يُعد نوعًا من الغرر المنهي عنه شرعًا، لما فيه من احتمال الظلم والجهالة التي قد تضر بأحد المتعاقدين.
• الابتعاد عن المحظورات الشرعية والمعاملات التي تتضمن الربا، الغرر (الجهالة)، الميسر (القمار)، الغش، التستر على العيوب لأنها محرمة شرعًا.
• الالتزام بالضوابط الشرعية وعدم التحايل على الشريعة أو التناقض بين أهداف العقود عند الجمع بين العقود المشروعة التي لا يدخها تحايل على ما تحرمه الشريعة (مثل الربا) ولا تناقض في الأهداف أو الشروط الأساسية للعقود.
• أن يكون الربح مشروعًا ضمن المقاصد الشرعية ولا ينطوي على ظلم أو استغلال، مع ومراعاة المصالح الشرعية، ومنع استخدام العقود كغطاء لأدوات محرمة. [5]

متى يكون تداول الأسهم حرامًا؟

قد يتبادر إلى ذهنك سؤال هل التداول حرام ام حلال؟ قبل البدء في الاستثمار، ابحث عن الشركة التي تريد تداول اسهمها أولًا، فيجب أن تكون الشركات العامة أو الجهات المصدرة للأوراق المالية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأما الشركات التي لا تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية يكون تداول أسهمها حرام.

أوضحت الفتوى الرسمية الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية أن التداول حرام بالأسهم إذا كانت الشركة:

• تتعامل الشركات بالربا والمقامرة وجميع أنواع الألعاب المحرمة 
• تعمل في التأمين التجاري مثل شركات التأمين لما فيها من الغرر والجهالة.
• تعمل في صناعة الأطعمة والمشروبات المحرمة لتجار التجزئة والبائعين
• تعمل في إنتاج أو توزيع أو تقديم سلعًا أو خدمات ضارة أخلاقيًا [6]

هل التداول في البورصة حرام

البورصة وفق الشريعة الإسلامية هي سوق الأوراق المالية والمعاملات التجارية في الدولة، تتيح للمتداولين شراء الأسهم الخاصة بالشركات المدرجة التي تعمل في الأنشطة المشروعة المباحة في الشريعة الإسلامية.

شروط التداول في البورصة وفق الشريعة الإسلامية

هل التداول حرام في البورصة؟ التداول في البورصة يكون جائزًا شرعًا إذا توفرت الشروط التالية:

• أن يكون الغرض من البيع والشراء المشاركة في التجارة أو الصناعة أو التمويل الحقيقي، أما المشاركة بهدف المضاربة على الأسهم للتأثير على الوضع المالي للأسهم أو التلاعب بالأسعار غير جائز شرعًا، لما فيه من مقامرة وتدليس على المتعاملين في البورصة. [7]
• أن يكون النشاط الخاص بالشركة مباح شرعًا ولا تعمل في مجالات أو أنشطة محرمة من الناحية الشرعية، فلا يجوز التداول في أسهم الشركات التي تعمل بالربا أو القمار أو أي تعاملات غير شرعية.
• أن تكون أصول الشركة ثابتة ومعلومة وواضحة، فلا يجوز التعامل في أسهم غير معلومة أو مجهولة المصدر. [8]

الفرق بين المنصات الإسلامية والمنصات التقليدية

منصات التداول الإسلامية تُقدم بديلاً متوافقًا مع الشريعة الإسلامية، مع التركيز على الشفافية والعدالة في المعاملات. في حين أن المنصات التقليدية قد تشمل ممارسات محظورة شرعًا، مثل الربا والمقامرة. لذلك، يُنصح بالتحقق من توافق المنصة مع معايير الشريعة قبل اتخاذ قرار الاستثمار، فيما يلي أهم الفروق بين منصات التداول الإسلامية والتقليدية:

منصات التداول الإسلامية

• حظر الربا(Riba) في منصات التداول

يمنع فرض أو تقاضي أي فوائد على التمويل، مثل الفوائد على التمويل الليلي أو الفوائد على رأس المال، حيث تقدم منصات التداول الإسلامية حسابات تداول بدون فوائد لضمان الامتثال للشريعة، وتستبدل الفوائد برسوم إدارية ثابتة أو رسوم خدمة لا تُعد ربا.

• تجنب الغرر (Gharar) في التداول

يجب أن تكون جميع عقود التداول واضحة ومحددة، بحيث يعرف المتداولون بدقة شروط الصفقات، الأسعار، والمخاطر، تُحظر التعاملات التي تحتوي على غموض أو جهالة في النتائج أو الشروط، كما تُمنع الأدوات المالية المعقدة أو غير المفهومة التي تحمل مخاطر غير واضحة.

• حظر الميسر (Maysir) في التداول

يُمنع التداول الذي يعتمد على الحظ أو القمار، مثل المضاربات المفرطة التي تشبه المقامرة، ويجب أن يكون التداول مبنيًا على أصول حقيقية أو تحليلات مالية موضوعية، وليس على رهانات عشوائية. تشجع المنصات الإسلامية على التعليم المالي للمستخدمين لتقليل المخاطر الغير محسوبة وممارسات القمار.

• الرقابة الشرعية والشفافية

يجب وجود لجنة شرعية مستقلة تشرف على عمليات المنصة وتصدر الفتاوى لضمان الالتزام بالمبادئ الشرعية، وتوفر المنصة شفافية كاملة في كافة شروط التداول، الرسوم، وأي مخاطر محتملة للمستخدمين، حيث تخضع العمليات لمراجعة دورية لضمان الامتثال المستمر للمبادئ الإسلامية. [9]

منصات التداول التقليدية

• الفوائد والتمويل الليلي (Swap/Overnight Fees)

حيث تفرض منصات التداول التقليدية عادة فوائد على المراكز المفتوحة التي تُحتفظ بها عبر الليل، تعرف بـ "التمويل الليلي" أو الـ "Swap".

هذه الفوائد قد تكون إيجابية أو سلبية حسب الفارق بين أسعار الفائدة للعملات أو الأصول المتداولة، وتُفرض فائدة على الصفقات المفتوحة ليلاً، ولكن تختلف حسب العملة وسعر الفائدة العالمي وتعتبر ربا لوجود زيادة مشروطة. [10]

• تداول العقود مقابل الفروقات (CFDs)

لا يملك المتداول الفرصة لتداول فيه الأصل الحقيقي بل يراهن على حركة السعر فقط، ويكون التداول في هذه الحالة يصبح التداول غرر وميسر لعدم وجود تملك حقيقي. [11]

• الرافعة المالية العالية (High Leverage)

تتيح بعض المنصات منصة التداول بأضعاف رأس المال الأصلي، ويتضمن ربا وغرر ينطوي عليه مخاطرة والانخراط في قروض لا تنتهي بخير. [12]

هل التداول الالكتروني حرام

لكل من يبحث عن إجابة لسؤال هل التداول حلال ام حرام عبر الإنترنت؟ يشترط لجواز المعاملات المالية في الإسلام ألا يتضرر أحد المتعاقدين لتحقيق مبدأ العدل، ومن المعاملات المالية ما يُعرف بعقد الصرف المعتمد في تبادل عملة بعملة أخرى من خلال التداول الإلكتروني، ويختلف حكم التداول الإلكتروني وفقًا لعقد الصرف كما يلي:

أولًا: التداول الإلكتروني الحلال

يشير هذا المفهوم إلى التداول عبر الإنترنت بطريقة تحقق مبدأ القبض الفوري (الاستلام الفوري) من كلا الطرفين، حيث يتم تبادل العملتين في نفس وقت إتمام العقد دون أي تأخير أو غموض.

يتم تبادل العملات فورًا عبر منصات إلكترونية مرخصة، ويتم النقل الإلكتروني بناءً على مفهوم القبض الاعتباري أو القبض الحكمي، وهو ما يعادل القبض الحقيقي في الشريعة، ومن الضوابط الشرعية للتداول الإلكتروني:

• أن يكون التداول عبر منصات رسمية ومرخصة.
• أن تتم عملية التحويل للطرفين بشكل فوري عند إتمام العقد.
• الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للتداول الإلكتروني.
• يجوز التداول الإلكتروني بهذه الطريقة لأن جميع شروط البيع والشراء الشرعي متوفرة، ولا يوجد ضرر أو تأخير في تسليم الحقوق.

ثانيًا: التداول الإلكتروني الحرام

يتضمن التداول الإلكتروني المخالف للشريعة تأخير القبض لأجل زمني بعد إبرام العقد، حيث يقوم أحد الطرفين بتحويل عملته فورًا بينما يؤخر الطرف الآخر تحويل عملته لعدة أيام أو فترة غير محددة، ويصبح غير جائز شرعًا؛ نظرًا لتأخير القبض بعد انتهاء العقد بحسب الشريعة الإسلامية، ووقوع الغرر والجهالة في المعاملة مما يخالف مبادئ العدالة والوضوح في العقود.

يُعرض التداول الإلكتروني بهذه الطريقة أحد الطرفين للضرر، وهو ما يخالف ضوابط المعاملات المالية في الإسلام. [13]

الحساب الإسلامي للتداول استثمار حلال وفق مبادئ الشريعة

على الرغم من أن التداول في الإسلام يُعتبر حرامًا في كثير من الأحيان، إلا أنه لا يزال ممكنًا، يكمن السر في العثور على حساب إسلامي، يُوفر تداولًا بدون فوائد تبييت للمتداولين المسلمين، ويتوافق مع الشريعة الإسلامية. 

ما معنى حساب اسلامي؟ 

الحسابات الإسلامية (Swap-Free Accounts) هي حسابات إسلامية يُقدمها بعض الوسطاء تهدف إلى الامتثال للمبادئ الإسلامية، وتشمل تنفيذ فوري للصفقات لتلبية شرط "يدًا بيد" في المعاملات.

كما تتضمن تسوية فورية للتكاليف لتجنب تأجيل الصفقات إلى اليوم التالي، مما قد يؤدي إلى رسوم فائدة، بالإضافة إلى عدم وجود فائدة لتجنب الربا، يجب أن تكون الحسابات خالية من أي رسوم فائدة. [14]

هل التداول حلال ام حرام مع الحساب الاسلامي؟

لا يُعد الحساب الإسلامي حلالًا بمجرد إلغاء الفوائد، بل يجب أن يخلو من كل صور الربا والغرر، ومن أبرزها القروض من الوسيط، التداول بعقود محرمة، أو التعامل على الهامش.

الحساب الإسلامي الذي يُلغى فيه فقط رسوم التبييت لا يكفي لجعل المعاملة حلالًا، ويتساءل العديد من المشترين عن حكم الحساب الاسلامي، والأصل في هذه الحسابات الجواز شرعًا، ولكن يصبح محرم عند استخدام الرافعة المالية (المارجن)، وهي قرض يقدمه الوسيط للمتداول، مما يوقع في تحريم شرعي؛ لأنه يجمع بين السَّلَف (القرض)، والسمسرة (الوساطة) والجمع بينهما محرم في الشريعة. [15]

مقارنة بين حساب التداول الإسلامي والحساب التقليدي

يتميز الحساب الاسلامي للتداول عن الحساب التقليدي في عدة أمور أهمها ما يلي:

• لا يُنتج التداول الإسلامي أي فوائد مقايضة(فائدة يدفعها المتداول أو يستلمها عند ترك مركز مفتوح لليلة واحدة)، كما هو الحال في جميع حسابات التداول التقليدية الأخرى.
• تُلغي حسابات تداول العملات الإسلامية هذه الفوائد للسماح للمسلمين بالتداول في بورصة حلال، ولكن يدفع جميع العملاء المسلمين الذين يستخدمون حساب تداول إسلامي الهامش والعمولات والرسوم الإدارية، وهي ليست من فوائد الربا المحرم.
• يخلو الحساب الاسلامي للتداول من الفوائد الربوية وتشمل الفوائد المباشرة والمتراكمة، وذلك في إطار الالتزام بقواعد الشريعة الإسلامية من تحريم الربا.
• بدء المتداول في مباشرة العمليات عن طريق الإيداع الحقيقي من أمواله الشخصية، والابتعاد كل البعد عن الاقتراض أو اعتماد اموال افتراضية لأنها تعتبر غير مملوكة. [16]

كيف تختار وسيط مالي إسلامي؟

اختيار وسيط إسلامي مناسب مهم جدًا لضمان تداول حلال ومتوافق مع الشريعة، لذا يُنصح بمراعاة بعض المعايير عند الاختيار أهمها:

• اختيار وسطاء مرخّصين وموثوقين يقدمون حسابات إسلامية حقيقية.
• التحقق من نسبة الديون إلى رأس المال في الشركات قبل الاستثمار.
• استخدام استراتيجيات تداول مدروسة ومبنية على تحليل فني لتجنب الوقوع في الميسر.
• استشارة علماء الدين أو مختصين في الشريعة الإسلامية للحصول على فتوى ملائمة لحالتك الشخصية. [17]

التداول بالرافعة والهامش في الإسلام

يُعدّ التداول بالرافعة المالية (Leverage) والهامش(Margin) من أكثر أساليب التداول شيوعًا على العديد من المنصات، قبل أن نبدأ، دعنا نتعرف أولًا على كل منهما بشكل منفصل:

التداول بالرافعة المالية (Leverage)

يشير إلى نسبة رأس المال الذي يقدمه المتداول مقابل الأموال التي يقترضها من الوسيط، على سبيل المثال رافعة مالية 1:10 تعني أن المتداول يستطيع التحكم بمبلغ 10 أضعاف رأس ماله.

من الضروري وضع استراتيجيات صارمة لإدارة المخاطر في التداول بالرافعة مثل تحديد أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss) للحد من الخسائر.

التداول بالهامش (Margin Trading)

التداول بالهامش يعني استخدام أموال مقترضة من الوسيط لزيادة حجم الصفقة مقارنة برأس المال المتوفر لدى المتداول، ويسمح الهامش للمتداولين بالتحكم في مراكز تداول أكبر من رأس المال الفعلي، مما يزيد من القدرة على تحقيق أرباح أكبر، لكنه يزيد أيضاً من المخاطر فقد يتعرض المتداول لخسائر تفوق رأس ماله، خاصة إذا تحرك السوق عكس توقعاته.

حكم الرافعة المالية والهامش في التداول 

التداول بالهامش يجب أن يتم عبر حسابات إسلامية خالية من الفوائد (Swap-Free) لتجنب الربا، كما يجب أن يكون التداول في أصول مملوكة، ولا يتضمن بيع ما لا تملك أو معاملات غرر.

التداول بالهامش والرافعة المالية يزيد من فرص الربح ولكنه يحمل مخاطر كبيرة، إدارة المخاطر بشكل جيد، والالتزام بضوابط الشريعة الإسلامية(خلو من الربا والغرر) ضروريان لضمان التداول الحلال والآمن. [18]

حكم التداول بالعملات الرقمية

تُعدّ العملات المشفرة بُعدًا جديدًا في العصر الاقتصادي المعاصر، حيث تشهد نموًا سريعًا وتقديرًا كبيرًا من مختلف فئات السوق العالمية، على الرغم من أوجه القصور العديدة التي تُحيط بها.

هناك عدد من العملات المشفرة المُتاحة في الفضاء الإلكتروني، من بينها: لايتكوين (LTC)، وإيثريوم (ETH)، وزي كاش (ZEC)، وداش (DASH)، وريبل (XRP)، ومونيرو (XMR)، وبيتكوين كاش (BCH)، ونيو (NEo)، وكاردانو (ADA)، وإيوس (EoS). تُقدّم جميع هذه العملات عملاتها الرقمية أو رموزها المميزة على منصاتها الخاصة، معتمدةً على سياساتها واستراتيجياتها اللامركزية

مفهوم العملة المشفرة الحلال

العملة المشفرة الحلال هي عملة رقمية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تُدار في إطار مقاصد الشريعة من خلال التشفير القائم على تقنية بلوك تشين (منصة)، وتُعد معاملات العملات المشفرة معاملات بين الأقران باستخدام التشفير الذي يُمكّن من توقيع المعاملة وتسجيلها في سجل الحسابات. 

ومن خلال هذا التشفير، يُنشئ المستخدم محفظة إلكترونية خاصة به تُمكّنه من إدارة حسابه الخاص في سجل الحسابات، يجب أن تكون تقنية البلوك تشين، ونظامها، ونموذجها، وأهدافها، وآلياتها التشغيلية، وتقنياتها، وثقافتها، وجميع أنشطتها متوافقة تمامًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية (معيار الحلال).

الأدوات الشرعية المستخدمة في نموذج العملة الحلال

نموذج العملات المشفرة الحلال يقوم على دعم وإدارة العملات من خلال أصول قيّمة (عملات معدنية أو رموز مميزة)، ويعتمد هذا النموذج على أدوات شرعية في تنفيذ معاملاته، وهي البيع والشراء، المشاركة، المضاربة، الوكالة، الأجرة، الجعالة، الوديعة، الأمانة، التبرعات، الزكاة.

تراعي هذه الأدوات سلامة الإنسان وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، وترفض مبدأ الغرر في أي جانب من جوانبها، كما أنها تمنح الإنسان حرية التمتع بعائد استثماري مشروع (حلال).

المقومات الشرعية والتشغيلية لنموذج العملة المشفرة الحلال

تكمن السمات الأساسية لنموذج العملات المشفرة الحلال وفق الشريعة الإسلامية في تشغيلها وفقًا لمعايير الحلال (المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية)، تحت إشراف دقيق وفحص دقيق من قِبل هيئة استشارية شرعية مؤهلة، تلتزم إدارة عمليات العملات المشفرة الحلال التزامًا صارمًا بالمبادئ التوجيهية الشرعية والمعايير الأخلاقية في جميع أنشطتها وسياساتها ووظائفها، في إطار قواعد مقاصد الشريعة الإسلامية. ص 34

• العملة المشفرة الحلال يجب أن تُأسَّس كشركة مسجَّلة، كيان قانوني منفصل، سواء داخل الدولة أو خارجها (“onshore or offshore”). 
• العملة المشفرة الحلال ضمن نموذج يضع أنّ لكل مشروع عملة مشفرة يجب أن يكون هناك بيان أهداف مشروع واضح (manifesto)، والسياسات والدلائل التشغيلية، والالتزام بالقيم الشرعية ومقاصد الشريعة (Maqasid al‑Shariʿah). 
• تعتمد العملات الحلال على وجود أنظمة تشغيل مقبولة، سياسات، دلائل (manuals)، وثائق، قواعد واضحة تُطبّق الشريعة والقانون. 
• يجب أن تتضمن العملات الحلال شفافية في العقود، الوضوح في السياسات والأخلاقيات (Code of Ethics)، والتوثيق الكامل للهيكل القانوني، التشغيل، الأهداف. 
• العملات الحلال يجب أن تراعي المعايير الشرعية في الأصول والقيمة الجوهرية، حيث تكون الأصول أو القيمة الجوهرية واضحة، وتكون العملة المشفرة مدعومة بأصول أو لها استخدام فعلي واضح يعزز القيمة. [19]

متى يجوز تداول العملات 

يتضح حكم التداول بالعملات الرقمية الافتراضية مثل البيتكوين في الفتوى الصادرة من دار الإفتاء الليبية برقم 3949 والتي تنص على أنه لم تحدد الشريعة الإسلامية عملة معينة للتداول والمعاملات، فالمرجع في ذلك إلى المتعارف عليه بين الناس والشائع استخدامه في المعاملات.

تكون العملات الرقمية مقبولة من الناحية الشرعية ويجوز التعامل بيعًا وشراءً بشرط استيفاء بعض الضوابط الشرعية أهمها:

• يجوز التعامل بالعملات الرقمية بيعًا وشراءً إن كانت مخصصة للتبادل في المجتمع وبتصريح من الدولة والحاكم كما جاء في قول الإمام أحمد رحمه الله: (لَا يَصلُحُ ضَرْبُ الدّراهمِ إلّا في داِر الضّربِ، بِإذْنِ السّلطانِ؛ لأنّ النّاسَ إنْ رُخِّصَ لَهُمْ رَكِبُوا العَظَائِم).
• ألا تشتمل العملات الرقمية على الغرر والجهالة أو مخاطرة كبيرة.
• أن تخلو العملاء الرقمية من القمار الناتج عن تقلبات أسعارها الكبيرة.
• أن تتوافر ضمانات قانونية فعالة لحماية حقوق المتعاملين ومنع الغش.

هل تداول العملات الرقمية حرام

عند انتفاء الضمانات السابقة في العملة الرقمية يصبح التعامل بها غير جائز شرعًا، لذا لا يجوز التعامل بالعملات المشفرة على وضعها الحالي، فلا توجد جهة رسمية تضمن قيمتها لأصحابها، وتتعرض أسعارها لتقلبات شديدة، وليس هناك ضمانات تحمي المتعاملين. [20]

هل تداول الفوركس حرام

تكثر التساؤلات حول الحكم الشرعي للمعاملات الحديثة المتعلقة بتبادل العملات الأجنبية في الأسواق العالمية فيما يعرف بـ (الفوركس) الذي يقوم فيه العميل بدفع مبلغ من العملات الأجنبية لدى وسيط سواء كان بنك أو شركة سمسرة، ويُضيف الوسيط مبلغ إضافي من العملات لزيادة رصيد العميل باستخدام آلية الرافعة المالية أو الهامش، وذلك لزيادة قدرة المتداول على الدخول في صفقات كبيرة.

في هذا الوضع يمنح الوسيط العميل مجموعة من الصلاحيات التي تفوق العملات المودعة، فعلى سبيل المثال تكون الرافعة بنسبة 50 إلى 500 ضعف، وتتم المعاملات في سوق مفتوحة عن طريق التبادل في أزواج العملات، ويتم تحديد السعر وفقًا للعرض والطلب.

يتضمن التداول في الفوركس غرر شديد، ويسبب ضرر كبير للمتداولين، ولا يشتمل على ضمانات من الوسيط، مما يجعله أشبه بالمقامرة التي تنطوي عليها الكثير من المخاطر، وعليه يكون الفوركس حرام شرعًا، ويجب الامتناع عن المشاركة فيها. [21]

التداول بالذهب حلال ام حرام

يعدّ تداول الذهب أمرًا شائعًا ومرموقًا في معظم المجتمعات، وقد ظهرت وتطورت مؤخرًا العديد من البرامج أو المخططات المتعلقة بالذهب في الدول، إلا أنها تُثير تساؤلاتٍ ونزاعاتٍ، نظرًا لأن معظمها لا يخلو من الربا

معايير التداول الشرعي للذهب في الأسواق الحديثة

يمكن التداول الشرعي في الذهب في الأسواق الحديثة من خلال مراعاة ما يلي:

1. الوضوح في العقد (السعر، نوع الذهب، الوزن، الدرجة والنقاء، كيفية التسليم)، بحيث لا يكون هناك غموض أو غرر. 
2. الشفافية في التكاليف والرسوم، تخزين، توصيل، عمولات، وما إلى ذلك. 
3. ابتعاد عن المخططّات الاحتيالية التي تعد أرباحًا مضمونة أو تستخدم الذهب كجزء من مخطط هرمي. 
4. التسليم الفوري للذهب أو الثمن، أو على الأقل أن يُحقق ما يُعادل القبض الفوري إن لم يكن الاستلام اليدوي ممكنًا. [22]

حكم التداول بالذهب

هل التداول بالذهب حرام؟

لمعرفة الحكم الشرعي، أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي القرار رقم 84 (9/1) الذي يحدد الضوابط الشرعية لتجارة الذهب، ويشمل ذلك عدة معايير أساسية منها:

• التقابض الفوري 

يشترط في شراء الذهب أن يكون التقابض فورًا، فيجب التسليم الفوري للذهب أو الثمن.

• القبض الحكميّ (القبض الاعتباري)

يجوز شراء الذهب بوسائل الدفع الحديثة مثل الشيكات المصدقة، ولكن بشرط تحقق التقابض(الاستلام والتسليم) في نفس المجلس دون تأخير أو تأجيل، للالتزام بالضوابط الشرعية في البيع.

• التماثل الكميّ

تجوز مبادلة كمية من الذهب مقابل كمية أقل من الذهب، ولكن بشرط أن يُضاف إلى المقدار الأقل في الوزن جنس مختلف عن الذهب مثل الفضة أو النقود أو غيرها، وذلك لمقابلة الزيادة في أحد المقدارين، لتحقيق مبدأ المساواة في الوزن عند مبادلة مقدارين من الذهب.

• تجارة الذهب المصوغ

المعيار الشرعي في مبادلة الذهب هي التماثل في الوزن دون اعتبار للجودة ولا الصياغة، تجوز مبادلة الذهب المصوغ بالذهب غير المصوغ بنفس الوزن، فلا تجوز زيادة وزن أحد المقدارين عن الآخر باعتبار أن الذهب المصوغ أعلى قيمة من الغير مصوغ، فالأصل في المبادلة التساوي في الوزن. [23]

في النهاية، يُلاحظ أن الخط الفاصل بين الأنشطة المسموح بها وغير المسموح بها في التداول وفقًا للشريعة الإسلامية قد يكون غير واضح في بعض الأحيان، ومع ذلك يُمكن القول بأن تداول الأسهم يُعتبر حلالًا إذا تم تنفيذه بشكل صحيح، أي دون الوقوع في محظورات مثل الربا (الفائدة) أو الميسر (القمار).

المراجع

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]

[18] [19] [20] [21] [22] [23]