هل تحتاج مساعدة؟
الاقتصاد الأوروبي
توقعات الدولار الكندي تصبح أكثر تفاؤلًا مع قرب نهاية دورة التيسير النقدي لبنك كندا
مدرس شغوف بسوق الأسهم والاقتصاد
آخر تحديث
تتجه توقعات الدولار الكندي نحو التعزيز خلال العام المقبل، مع احتمالية قيام بنك كندا بخفض أسعار الفائدة مرتين إضافيتين فقط في دورة التيسير الحالية، بينما من المتوقع أن تساعد تخفيضات الفائدة المرتقبة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على تنشيط الاقتصاد الكندي، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته رويترز.
توقعات الدولار الكندي تصبح أكثر تفاؤلًا مع قرب نهاية دورة التيسير النقدي لبنك كندا
وتوقع متوسط آراء 32 محللًا للعملات في الاستطلاع الذي أُجري بين 29 أغسطس و3 سبتمبر أن يرتفع الدولار الكندي بنسبة 1.4% ليصل إلى 1.36 دولار أمريكي، أي ما يعادل 73.53 سنتًا أمريكيًا، خلال ثلاثة أشهر، مقارنة بمستوى 1.37 المتوقع في استطلاع الشهر الماضي.
وعلى مدار 12 شهرًا، توقع المحللون أن يرتفع الدولار الكندي بنسبة 2.8% ليصل إلى 1.3415 دولار أمريكي، مقابل 1.35 دولار في التوقعات السابقة.
ويتوقع المستثمرون أن يستأنف بنك كندا حملة التيسير النقدي في اجتماع السياسة النقدية المقرر يوم 17 سبتمبر، مع توقع تخفيض إجمالي بمقدار نحو 40 نقطة أساس بحلول نهاية 2026. وظل البنك المركزي محافظًا على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.75% منذ مارس، بعد أن خفّضه بمقدار 225 نقطة أساس منذ يونيو 2024.
وقال نيك ريس، كبير محللي سوق العملات لدى Monex Europe Ltd: "بنك كندا قريب من إنهاء خفض الفائدة، بينما لم يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في التحرك الجدي بعد، ونعتقد أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد تفاجئ الأسواق بحجم تخفيضات الفائدة التي ستنفذها في النهاية." وأضاف: "ومع انعكاس هذه التغيرات بشكل إيجابي على النمو الكندي، نرى مجالًا كبيرًا للدولار الكندي لتحقيق مكاسب مقابل الدولار الأمريكي خلال الـ 12 شهرًا القادمة."
وتصدر كندا نحو 75% من صادراتها إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك النفط والسيارات. وقد فرضت الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 35% على بعض البضائع الكندية، لكن الغالبية العظمى من المنتجات معفاة من الرسوم بموجب اتفاقية التجارة القارية. وأشار المحللون إلى أن الإنفاق المالي على الدفاع وغيرها من القطاعات قد يعزز الاقتصاد الكندي أيضًا.
ومنذ بداية العام، تواجه كندا حالة من عدم اليقين الاقتصادي، لذا سيكون التركيز الأساسي في الموازنة الفيدرالية المقررة في أكتوبر على خفض النفقات التشغيلية وتحويل الاستثمارات إلى المشاريع الكبرى، وفقًا لرئيس الوزراء مارك كارني يوم الأربعاء.
المصدر:
