أخبار اقتصادية
نمو الاقتصاد البولندي يتفوق على نظرائه في الاتحاد الأوروبي وسط تحديات مالية
مدرس شغوف بسوق الأسهم والاقتصاد
آخر تحديث
سجل الاقتصاد البولندي نموًا بنسبة 3.4% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2025، متفوقًا على معظم دول الاتحاد الأوروبي.
نمو الاقتصاد البولندي يتفوق على نظرائه في الاتحاد الأوروبي وسط تحديات مالية
ويعود هذا النمو بالدرجة الأولى إلى قوة الاستهلاك المحلي، مع توقع المحللين مزيدًا من التسارع في الفصول المقبلة مدعومًا بمرونة إنفاق الأسر وزيادة النشاط الاستثماري الثابت. ومن المنتظر أن يحافظ الاقتصاد على استقراره حتى عام 2026، بدعم من الدفعات النهائية لتمويل آلية التعافي والمرونة الأوروبية.
وتراجع التضخم إلى 2.8% في أغسطس، مع توقعات ببقائه قريبًا من 3%، في ظل ضغوط صعودية من قطاع الخدمات، يقابلها بعض التخفيف من أسعار السلع.
وقد أقدم البنك الوطني البولندي على تخفيف السياسة النقدية بمقدار نقطة مئوية واحدة منذ بداية العام، بما في ذلك خفض بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، مع احتمالات لمزيد من التخفيضات وصولاً إلى معدل نهائي متوقع عند 3.75% بنهاية العام المقبل.
ووفقًا لـ إرسته بنك، تواجه بولندا تحديات مالية مع رفع وزارة المالية توقعاتها للعجز إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، بينما يتوقع مشروع موازنة 2026 عجزًا عند 6.5%.
أما سوق السندات فقد شهد رد فعل معتدل، حيث استقرت عوائد السندات لأجل 10 سنوات عند نحو 5.4%، لكن إرسته رفع توقعاته للعوائد بنحو 20 نقطة أساس نتيجة الضغوط المالية.
وتُفاقم التوترات السياسية بين الحكومة والرئيس المنتخب حديثًا من صعوبة جهود ضبط الأوضاع المالية، ما ساهم في تغيير وكالة فيتش نظرتها الائتمانية إلى سلبية، مع توقع ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد من 52% في 2024 إلى ما يزيد عن 70% بحلول 2027.
المصدر:
هل تحتاج مساعدة؟