أظهرت بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء السويدي (SCB) يوم الاثنين أن أسعار المستهلكين الرئيسية في السويد ارتفعت بنسبة 0.5٪ في يونيو مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 2.9٪ على أساس سنوي.

ارتفاع التضخم في السويد خلال يونيو يثير الشكوك بشأن مزيد من خفض أسعار الفائدة

وباستثناء أسعار الطاقة المتقلبة، وهو مقياس يراقبه Riksbank عن كثب، بلغ معدل التضخم 3.3٪ مقارنةً بيونيو 2024. ولم يقدم مكتب الإحصاء تفاصيل إضافية ضمن الأرقام الأولية.

وقد تجاوز التضخم في يونيو توقعات Riksbank ، الذي يستهدف معدل تضخم عند 2٪ وكذلك توقعات الاقتصاديين، مما يجعل من غير المرجح تنفيذ مزيد من خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت "نورديا" في مذكرة: "توقعاتنا تشير إلى أن Riksbank سيبقي سعر الفائدة عند 2.00٪، وقراءة التضخم اليوم تدعم هذا الرأي". وأضافت: "نتوقع أيضًا تعافي الطلب المحلي، مما يقلل الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة".

تعثّرالاقتصاد السويدي هذا العام، وكان Riksbank يزداد ثقة بأن الضغوط السعرية في تراجع رغم استمرار حالة عدم اليقين بسبب سياسات التعرفة الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترامب وتقلبات العملة.

وكان Riksbank قد خفّض سعر الفائدة إلى 2.00٪ في 18 يونيو، مشيرًا إلى أن توقعات التضخم تسمح بخفض إضافي هذا العام لتعزيز النمو.

حتى الآن، كان صانعو السياسات يعتقدون أن عوامل مؤقتة هي التي أبقت التضخم مرتفعًا منذ بداية العام.

حيث توقّع Riksbank تضخمًا سنويًا بنسبة 2.4٪ في يونيو، و2.9٪ عند استثناء أسعار الطاقة. في المقابل، توقّع المحللون 2.5٪ و3.0٪ على التوالي.

وكان التضخم الرئيسي في مايو 2.3٪ سنويًا، و2.5٪ باستثناء أسعار الطاقة.

من المقرر صدور الأرقام النهائية للتضخم في 14 يوليو، بينما سيعلن Riksbank قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 20 أغسطس.

المصدر:

reuters.