هل تحتاج مساعدة؟
الاقتصاد الإماراتي
أوغندا على أعتاب تحول نفطي تاريخي: صندوق احتياطي عوائد البترول يستعد للإقلاع في 2026
مدرس شغوف بسوق الأسهم والاقتصاد
آخر تحديث
احتياطي استثمار عوائد البترول في أوغندا يستعد لمرحلة مفصلية خلال الأشهر المقبلة، مع اقتراب لحظة بدء الإنتاج النفطي التجاري في تموز 2026، بعد عقد كامل من الانتظار والترقّب منذ تأسيس الصندوق عام 2015.
أوغندا على أعتاب تحول نفطي تاريخي: صندوق احتياطي عوائد البترول يستعد للإقلاع في 2026
احتياطي استثمار عوائد البترول في أوغندا يستعد لمرحلة مفصلية خلال الأشهر المقبلة، مع اقتراب لحظة بدء الإنتاج النفطي التجاري في تموز 2026، بعد عقد كامل من الانتظار والترقّب منذ تأسيس الصندوق عام 2015.
كان التقدير آنذاك أنّ العائدات النفطية وشيكة، لكنّ التأجيلات المتتالية لمشاريع الاستخراج دفعت الصندوق إلى البقاء في وضع الاستعداد الطويل، مكتفيا ببناء الهياكل التشريعية والحوكميّة وتجهيز الأطر المالية قبل وصول الأموال الفعلية.
مارثا كييزا كاليما، قائدة فريق الصندوق في بنك أوغندا، تقول إنّ الفكرة الجوهرية وراء الصندوق منذ البداية كانت حماية مستقبل البلاد من صدمة الأموال المفاجِئة، التي غالبا ما تتحوّل إلى باب واسع للاختلال الاقتصادي والفساد وتوسّع الإنفاق الشعبوي.
وتشير إلى أنّ تجارب عديدة في إفريقيا وخارجها انتهت بانهيار العملة الوطنية وارتفاع التضخّم بشكل جنوني عندما دخلت عائدات النفط مباشرة في الدورة الاقتصادية دون ضوابط واضحة أو رؤية استراتيجية بعيدة.
لهذا السبب تم اعتماد قانون إدارة المالية العامة PFMA الذي يمنع الاستثمار المحلي بشكل صريح، سعيا لحماية الاستقرار الاقتصادي وتجنّب الضغوط السياسية والشعبية على استخدام أموال النفط في الإنفاق قصير الأمد.
وتؤكّد كاليما أنّ الصندوق سيستثمر بالكامل خارجيا في الأسواق العالمية، عبر محفظة متنوّعة تقوم على السندات والأسهم الدولية، إلى جانب أصول بديلة مختارة بعناية، مع إبقاء باب الفرص الإفريقية مفتوحا حيث تتوافق مع المقاييس المخاطرية والعائدية.
ورغم أنّ قيمة أصول الصندوق الحالية لا تتجاوز 13 مليون دولار فقط، بوصفها رصيدا تجريبيا في انتظار التدفقات النفطية المقبلة من حقلي كينغفيشر وتيلينغا، إلّا أنّ التوقّعات تشير إلى تحوّل كبير خلال سنوات قليلة.
ويعتمد حجم الأصول المتوقّع على ثلاثة متغيرات أساسية: أسعار النفط عالميا، وسرعة تصاعد الإنتاج، والقاعدة المالية التي تحدّد نسبة الادخار مقابل مخصصات الإنفاق التنموي. وتقول كاليما إنّ نمو الأصول سيكون تدريجيا ومنضبطا ومحميا بسقوف دقيقة كي لا يفقد الصندوق قيمته بسبب القرارات المتسرّعة.
الصندوق يعمل اليوم بفريق صغير داخل بنك أوغندا، مدعوما بوحدات كبيرة نسبيا مثل إدارة المخاطر والعمليات والمحاسبة والمكتب الخلفي. ومع بدء تدفّق العائدات، سيجري توسيع الفريق وتطوير قدراته، وذلك عبر الجمع بين الكفاءات المحلية والخبرة الدولية وبرامج التدريب المتخصّصة.
وتكشف كاليما أنّ أوغندا تستعد للانضمام إلى مجموعتي IFSWF وASIF خلال عامي 2025 و2026، بهدف بناء شبكة تعاون أوسع مع الصناديق السيادية حول العالم واستلهام النماذج الرائدة مثل الصندوق السيادي النرويجي وتجارب أبوظبي وسنغافورة، إضافة إلى صناديق إفريقية أقرب في الظروف مثل غانا ونيجيريا وبوتسوانا.
وتقول بثقة لافتة: نريد أن نصنع نموذجا يحترم المال العام ويصنع ثروة مستدامة للبلاد، لا أن نحول عائدات النفط إلى احتفال مؤقت ثم ندفع الثمن لاحقا. هدفنا حماية الأجيال المقبلة، وليس صناعة وهم اقتصادي سريع الزوال.
وتضيف: بعد سنوات طويلة من التخطيط والانتظار، يبدأ مشوارنا الحقيقي في تموز المقبل. سننتقل من النصوص على الورق إلى إدارة أموال حقيقية. هذه المرة لن يكون الحديث نظريا، بل واقعا يختبرنا جميعا.
المصدر:
