أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن اقتصاد ماليزيا نما بوتيرة مستقرة في الربع الأخير، حيث عوّض إنفاق الأسر القوي ضعف الصادرات. وأشارت التقديرات الأولية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني كان مدعومًا بنمو في قطاعي الخدمات والتصنيع، مما يعكس قوة الإنفاق المحلي.

اقتصاد ماليزيا ينمو 4.5% في الربع الثاني بدعم الإنفاق المحلي رغم تراجع الصادرات

وبحسب استطلاع رويترز الذي أُجري بين 5 و12 أغسطس وشمل 23 خبيرًا اقتصاديًا، نما الاقتصاد بنسبة 4.5% على أساس سنوي في الربع الثاني، بما يتماشى مع التقدير المبدئي الصادر في يوليو. وتراوحت التوقعات للبيانات المقرر صدورها يوم الجمعة بين 3.9% و4.6%، مقارنة بنمو 4.4% في الربع الأول.

وقالت لافانيا فنكاتيسواران، كبيرة خبراء اقتصاد الآسيان في بنك OCBC: "تشير البيانات الاقتصادية عالية التواتر، من مبيعات التجزئة والتجارة بالجملة ومبيعات المركبات إلى الإنفاق الحكومي، جميعها إلى تحسن عام مقارنة بالربع الأول."

وأضافت: "هناك صمود واضح في الطلب المحلي خلال الربع الثاني، ولا توجد مؤشرات على تراجع حاد حتى الآن."

لكن الصادرات كانت نقطة ضعف، إذ تباطأت التجارة في الربع الثاني مع تراجع الصادرات للشهر الثاني على التوالي في يونيو بنسبة 3.5% مقارنة بالعام السابق، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2023، نتيجة انخفاض الشحنات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لماليزيا، بنسبة 9.3%.

ويُتوقع أن يضغط ذلك على النمو في الأشهر المقبلة، إلى جانب الأثر المحتمل لرسوم الاستيراد الأميركية البالغة 19% التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وخفض بنك نيجارا ماليزيا أسعار الفائدة في يوليو للمرة الأولى منذ خمس سنوات لدعم الاقتصاد في ظل ضعف التوقعات وازدياد حالة عدم اليقين في التجارة العالمية، مما أثار احتمال إجراء خفض آخر هذا العام.

وقالت دنيز تشيوك، الخبيرة الاقتصادية في موديز أناليتيكس: "تم وصف خفض الفائدة في اجتماع يوليو بأنه خطوة استباقية في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية."

وأضافت: "ظل الرينجيت الماليزي قويًا نسبيًا أمام الدولار الأميركي في الأشهر الأخيرة، مما منح البنك المركزي مساحة لخفض أسعار الفائدة دون إثارة مخاوف بشأن ضعف العملة."

وأظهر استطلاع منفصل لرويترز أن الناتج المحلي الإجمالي لماليزيا سينمو بنسبة 4.2% في عام 2025، وهو أقل من النطاق المستهدف للحكومة البالغ بين 4.5% و5.5%.

المصدر:

investing