سيولة البنوك السعودية تتأهب لقفزة جديدة.. كيف تدعم رؤية 2030 نمو الإقراض المصرفي؟

أكد خبراء ماليون أن قرار تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية الأخير، رغم ميله نحو "التشدد"، يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز السيولة في البنوك الخليجية، خاصة في المملكة العربية السعودية. وتوقع مختصون أن تساهم مشاريع رؤية السعودية 2030 في إعادة توجيه بوصلة التمويل نحو المشاريع الكبرى، مدعومة بفوائض نفطية قوية.

سيولة البنوك السعودية تتأهب لقفزة جديدة.. كيف تدعم رؤية 2030 نمو الإقراض المصرفي؟

أكد خبراء ماليون أن قرار تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية الأخير، رغم ميله نحو "التشدد"، يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز السيولة في البنوك الخليجية، خاصة في المملكة العربية السعودية. وتوقع مختصون أن تساهم مشاريع رؤية السعودية 2030 في إعادة توجيه بوصلة التمويل نحو المشاريع الكبرى، مدعومة بفوائض نفطية قوية.

الفيدرالي الأمريكي والسياسة المتشددة: ماذا يعني للخليج؟

أوضح محمد الفراج، الرئيس الأول لإدارة الأصول في شركة "أرباح المالية"، أن توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو لغة أكثر "تشدداً" يهدف بالأساس إلى كبح جماح التضخم الذي اقترب من مستويات عام 2022.

وأشار الفراج إلى أن حالة عدم اليقين بشأن المسار المستقبلي للفائدة تضع الاقتصادات الخليجية في حالة ترقب، نظراً للارتباط الوثيق بين العملات الخليجية والدولار، مؤكداً أن أي رفع مستقبلي للفائدة سينعكس مباشرة على السياسات النقدية في المنطقة.

قوة القطاع المصرفي السعودي: أرقام ومؤشرات السيولة

أظهر القطاع المصرفي في المملكة مرونة فائقة وقوة في مستويات السيولة، حيث كشف الفراج عن بيانات هامة تعكس هذا النمو:

• نمو الودائع: قفزت الودائع بنحو 114 مليار ريال، ليصل إجمالي الودائع في النظام المصرفي السعودي إلى 3062 مليار ريال.
• تقليص الفجوة: تراجعت الفجوة بين الودائع والتمويلات من 191 مليار ريال إلى 125 مليار ريال، مما يعزز الملاءة المالية للبنوك.
• دعم النفط: اقتراب أسعار النفط من حاجز 120 دولاراً للبرميل يساهم بشكل مباشر في تدفق السيولة وتعزيز الأصول الاحتياطية.

رؤية 2030.. المحرك الأول لقطاع الإقراض والتمويل

توقع الفراج أن تشهد المرحلة المقبلة انتعاشاً كبيراً في قطاع الإقراض، مدفوعاً بتسارع تنفيذ مشاريع رؤية السعودية 2030. وأبرز ملامح هذه المرحلة تشمل:

1. تمويل المشاريع الكبرى: إعادة توجيه السيولة نحو المشروعات العملاقة التي تم تأجيلها سابقاً.
2. الشراكات الاستراتيجية: تعزيز التعاون بين المصارف المحلية وصندوق الاستثمارات العامة (PIF).
3. الاستثمار الأجنبي: دور متزايد لشركات الاستثمار المباشر والمستثمرين الأجانب مع رفع سقف الملكية في السوق المالية.

استثمارات "ساما" وعوائد السندات الأمريكية

على صعيد السياسة الخارجية، لفت الفراج إلى أن البنك المركزي السعودي "ساما" قد يستفيد من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لزيادة استثماراته، خاصة وأن حيازة المملكة تبلغ نحو 265 مليار دولار. هذا التوجه قد يحقق مكاسب رأسمالية وعوائد إضافية تدعم الاستقرار المالي للمملكة في ظل قوة الدولار الحالية.

الخلاصة: يمر القطاع المصرفي السعودي بمرحلة ذهبية من حيث وفرة السيولة، مما يمهد الطريق لتمويل أضخم لمشاريع التحول الوطني، ويجعل من المصارف السعودية شريكاً استراتيجياً في تحقيق مستهدفات الرؤية.

المصدر

alarabiya