هل تحتاج مساعدة؟
أخبار اقتصادية
كوريا الجنوبية تسعى لإنهاء اتفاقها التجاري مع الولايات المتحدة
مدرس شغوف بسوق الأسهم والاقتصاد
آخر تحديث
قال وزير المالية الكوري الجنوبي يوم الاثنين إن بلاده ستأخذ في الاعتبار الاتفاق التجاري بين اليابان والولايات المتحدة كمرجع، وهي تتفاوض على التفاصيل النهائية لاتفاقها التجاري الخاص، وتحدد تفاصيل حزمة استثمارية بقيمة 350 مليار دولار تم التعهّد بها.
كوريا الجنوبية تسعى لإنهاء اتفاقها التجاري مع الولايات المتحدة
وأضاف الوزير كو يون-تشول في مؤتمر صحفي: "هناك إيجابيات وسلبيات بالنسبة لنا. ما هو إيجابي أننا نعرف نتيجة مفاوضات اليابان، وبالتالي يمكننا التفاوض مع الولايات المتحدة على هذا الأساس".
وبشكل منفصل، قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي إن سيول لن تقبل نفس الشروط الواردة في اتفاق اليابان، الذي يتضمن أيضًا حزمة استثمارية بقيمة 550 مليار دولار.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقّع الأسبوع الماضي أمرًا تنفيذيًا لتنفيذ اتفاق اليابان التجاري، فيما لم تتوصل كوريا الجنوبية بعد إلى اتفاق مكتوب بشأن الصفقة التي تم التوصل إليها في يوليو بين الفريق الكوري بقيادة كو والرئيس الأميركي.
يُذكر أن الاتفاق الياباني، الذي خفّض الرسوم الجمركية الأميركية على واردات السيارات اليابانية إلى 15% بدلًا من 25%، وضع شركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية، التي ما زالت تواجه رسومًا بنسبة 25% ، في وضع تنافسي غير ملائم. وقال كو:"سوف نتشاور مع الولايات المتحدة بطريقة تحقق المصلحة الوطنية قدر الإمكان".
وأوضح أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة كانتا تتفاوضان بشأن تفاصيل حزمة الاستثمار البالغة 350 مليار دولار، وأن سيول ستسعى لإيجاد سبل لإطلاق مشاريع استثمارية متنوعة في الولايات المتحدة بشكل فعّال. وأضاف أن سيول تجري أيضًا محادثات مع واشنطن بشأن سياسة أسعار الصرف، والتي ستُدرج عند إعلان نتائج المفاوضات التجارية بعد انتهائها.
وفي جلسة برلمانية يوم الاثنين، قال وزير الخارجية تشو هيون إن المفاوضات التجارية لكوريا الجنوبية كانت تتأخر بسبب تشددها في مواجهة مطالب الولايات المتحدة المتعلقة بحزمة الاستثمار، مشيرًا إلى أن الشروط المماثلة ستسبب مشكلات. وأضاف: "إذا نظرتم إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة واليابان، ستفهمون سبب تأخر حكومتنا في المفاوضات"، من دون أن يخوض في التفاصيل.
وقد تم إبرام اتفاق اليابان مع الولايات المتحدة بموجب شروط تنص على أن التدفقات النقدية الحرة المتاحة من حزمة الاستثمار البالغة 550 مليار دولار ستُقسَم مناصفة حتى الوصول إلى مبلغ مخصص، ثم يذهب 90% منها إلى الولايات المتحدة.
وقال كو إن السلطات تأخذ في الاعتبار كل السيناريوهات الممكنة، لكنه شدّد على أن الاستجابة للتغييرات الخارجية المختلفة، مثل الرسوم الجمركية، باتت "أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى".
وتعهّد الوزير بإعداد استراتيجيات جديدة بحلول أكتوبر لمواجهة التغييرات الجوهرية في النظام التجاري العالمي.
المصدر:
