الحكومة المصرية تتجه لرفع متوسط الدخل في البلاد

كشفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مصر رانيا المشاط عن توجه حكومي لرفع متوسط دخل الفرد إلى نحو 4.5 بالمائة

الحكومة المصرية تتجه لرفع متوسط الدخل في البلاد

كشفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مصر رانيا المشاط عن توجه حكومي لرفع متوسط دخل الفرد إلى نحو 4.5 بالمائة، وذلك وفق المعدل السنوي الحقيقي، بهدف تحسين جودة الحياة.

وبينت الوزيرة أن الدولة تعمل على تحقيق انضباط مالي في الموازنة العامة للإسهام في خلق حيز مالي إضافة لزيادة الإنفاق الذي توجهه للتنمية البشرية، وإعادة مستويات الإنفاق التنموي بشكل تدريجي تجاه قطاعي الصحة والتعليم.

ويأتي هذا التحرك لمواكبة متطلبات التنمية البشرية وتحقيق العائد المرجو من الاستثمار في الأجيال القادمة على حد وصف الوزيرة، مؤكدة أن التنمية البشرية هي بوصلة توجيه الاستثمارات في الدولة وتعمل على تحديد الأولويات فيها.

وعملت الدولة على تمويل وتنفيذ مشروعات رائدة كما أكدت الوزيرة في عدة مجالات بما فيها التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، ومن أهم المبادرات التي نفذتها الدولة مبادرة حياة كريمة التي عادت بالفائدة على نحو 18 مليون مواطن في مصر.

وبلغت التكلفة الاستثمارية كما أوضحت الوزيرة في هذه الحملة نحو 350 مليار جنيه، مؤكدة أن لها أثرا على خفض معدلات الفقر، كون 70 بالمائة من هذه الاستثمارات تم توجيهها لبناء الإنسان بمجالات الصحة العامة والخدمات التعليمية والرياضية.

ولفتت الوزيرة إلى أن 68 بالمائة من المستفيدين هم من محافظات الصعيد، مع مراعاة العدالة المكانية في توزيع الاستثمارات التي أطلقتها الدولة المصرية.

وعن المرحلة المقبلة في مصر، أكدت الوزيرة أن الدولة تمضي قدما في تبني النموذج الاقتصادي القائم على الانتاجية، والذي من شأنه تعزيز مشاركة القطاع الخاص ويستند إلى التنافسية والابتكار والمعرفة التكنولوجية كونها من ركائز وأساسيات النمو المستدام.

وشددت الوزيرة أن النموذج المتبع حاليا يركز على التحفيز في مجالات الاستثمار ضمن القطاعات القادرة على خلق فرص عمل ملائمة، بالإضافة لزيادة الإنتاج والتصدير خاصة في مجالات الزراعة والسياحة والتكنولوجيا الخاصة بالمعلومات والاتصالات وريادة الأعمال.