هل تحتاج مساعدة؟
الاقتصاد الأوروبي
إيطاليا تلتزم بخفض أكثر طموحًا للعجز في خطة الموازنة الجديدة
مدرس شغوف بسوق الأسهم والاقتصاد
آخر تحديث
ستُظهر الأهداف الجديدة للمالية العامة في إيطاليا، المقرر الكشف عنها يوم الخميس، التزام الحكومة بخفض العجز بشكل أكثر طموحًا مما كان مخططًا له سابقًا، وفق ما ذكره مسؤولون، وذلك مع تأكيد ضعف آفاق النمو المتأثرة بالتعريفات الجمركية الأميركية.
إيطاليا تلتزم بخفض أكثر طموحًا للعجز في خطة الموازنة الجديدة
ومن المتوقع أن تعلن روما أن العجز سينخفض هذا العام إلى حد سقف الاتحاد الأوروبي البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي أو أقل قليلًا، أي قبل 12 شهرًا من الموعد المحدد، وأقل من الهدف البالغ 3.3% الذي وُضع في أبريل.
ويُعزى هذا التحسن إلى الإيرادات الضريبية الأقوى من المتوقع، المدعومة بدورها من نمو الوظائف و"السحب المالي" الناتج عن التضخم، إضافة إلى انخفاض تكاليف خدمة الدين لثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
إذا بلغ معدل العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي 3% أو أقل، فسيُمكّن ذلك إيطاليا من الخروج من آلية المخالفة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الدول ذات العجز المفرط، وذلك بحلول منتصف عام 2026.
ويقيّد هذا الإجراء مرونة الدول المخالِفة فيما يتعلق بالسياسات الضريبية والإنفاق، إذ يُلزمها بخفض عجزها المالي بمعدل محدد كل عام.
كما سيُجرى تعديل الهدف السابق للعجز عند 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل نحو الانخفاض، بحسب المسؤولين، دون تقديم تفاصيل إضافية.
سيستهدف الإطار الجديد للموازنة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 أو 0.6% هذا العام، وحوالي 0.8% في عام 2026، وهو ما يتماشى تقريبًا مع التقديرات السابقة، وفق ما ذكر.
إذا استمرت السياسات على حالها، فكان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7% في عام 2026، غير أن الحكومة ترجّح أن تسهم التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق المقررة في موازنة العام نفسه في تحقيق دفعة محدودة للنمو.
وكان وزير الاقتصاد، جيانكارلو جيورجيتي، قد صرّح مؤخرًا أن التقديرات السابقة التي صدرت في أبريل قد أخذت بالفعل في الاعتبار التأثير السلبي للتعريفات الأميركية، ما يعني أن التوقعات الحالية لن تحتاج إلى مراجعة كبيرة بالاتجاه السلبي.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني (إستات) أن الصادرات الإيطالية إلى الولايات المتحدة تراجعت في أغسطس بنسبة 21% على أساس سنوي.
أما أحدث البيانات الخاصة بالاقتصاد ككل فقد بيّنت أن الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا انكمش بنسبة 0.1% في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق.
كما ستقوم خطة الموازنة الحكومية بتحديث توقعات روما بشأن ما يسمى "العبء الضريبي"، أي تقدير الضرائب والمساهمات الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويبلغ هذا المعدل أكثر من 42% - وهو أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 40% - وذلك على الرغم من تعهدات رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بخفض الضرائب.
ومع اقتراب الانتخابات الوطنية المقررة في 2027، تتطلع ميلوني إلى خفض ضريبة الدخل في الموازنة للفئة التي تكسب ما بين 28,000 و60,000 يورو (70,356 دولارًا) سنويًا، وفق ما ذكره سياسيون.
المصدر:
