"ساما" يُقر اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام مراقبة شركات التمويل ويحظر الممارسة دون ترخيص

أصدر البنك المركزي السعودي "ساما" اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام مراقبة شركات التمويل، وذلك استناداً إلى الصلاحيات المخولة له بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51). وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الحوكمة في القطاع المالي، وتطوير أدوات الرقابة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنظيم وتطوير القطاع المالي.

"ساما" يُقر اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام مراقبة شركات التمويل ويحظر الممارسة دون ترخيص

أصدر البنك المركزي السعودي "ساما" اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام مراقبة شركات التمويل، وذلك استناداً إلى الصلاحيات المخولة له بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51). وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الحوكمة في القطاع المالي، وتطوير أدوات الرقابة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنظيم وتطوير القطاع المالي.

ضوابط صارمة للترخيص والترويج ووفقاً لما نشرته جريدة "أم القرى" الرسمية، تضمنت اللائحة مواد صريحة تحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أي من أنشطة التمويل، أو الإعلان عنها، أو الترويج لها، إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي. كما شمل الحظر استخدام أي مسمى أو علامة توحي بممارسة نشاط التمويل دون سند قانوني، وذلك لحماية المستهلكين من الكيانات غير المصرح لها.

تعزيز الصلاحيات الرقابية وفي سياق متصل، منحت اللائحة البنك المركزي السعودي كامل الصلاحيات في التفتيش والرقابة على شركات التمويل القائمة. ويشمل ذلك الاطلاع على كافة السجلات والوثائق والأنظمة التقنية، للتحقق من التزام الشركات بأحكام النظام وضمان سلامة الملاءة المالية وحماية حقوق المتعاملين.

النفاذ والإلغاء وأكد البنك المركزي أن العمل بهذه اللائحة يبدأ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، مشدداً على أنها تُلغي كافة الأحكام والقرارات السابقة التي تتعارض مع موادها المحدثة، داعياً الجهات المعنية إلى سرعة التوافق مع المتطلبات الجديدة.

المصدر

أرقام