هل تحتاج مساعدة؟
الاقتصاد الآسيوي
الصين: الدعم المالي سيبقى مرنًا ونسبة الدين ضمن نطاق معقول
مدرس شغوف بسوق الأسهم والاقتصاد
آخر تحديث
صرح وزير المالية الصيني لان فوان يوم الجمعة إن السياسة المالية للصين تملك مساحة واسعة للمناورة، وإن نسبة الدين الحكومي ما زالت "معقولة" والمخاطر تحت السيطرة، متعهدًا بدعم مالي أكثر مرونة لتعزيز النمو الاقتصادي.
الصين: الدعم المالي سيبقى مرنًا ونسبة الدين ضمن نطاق معقول
ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم من ضعف مستمر في الطلب المحلي، وأزمة عقارية ممتدة لسنوات، وضغوط تجارية متزايدة من الولايات المتحدة. وقد تباطأت الصادرات في أغسطس مع تلاشي أثر الهدنة الجمركية مع واشنطن، ما زاد الدعوات إلى مزيد من الحوافز.
وقال لان في مؤتمر صحفي ببكين: "السياسة المالية دائمًا تحتفظ بإجراءات طوارئ احتياطية، وما زالت هناك مساحة كافية لدعم مالي أقوى في المستقبل." وأضاف:"ستواصل وزارة المالية الحفاظ على استمرارية السياسة واستقرارها، مع تعزيز المرونة والرؤية المستقبلية وتقوية التقييمات الاستباقية للوضع."
وفي أواخر العام الماضي، رفعت الصين حجم الديون التي يُسمح للحكومات المحلية بجمعها عبر السندات الخاصة بمقدار 6 تريليونات يوان (840 مليار دولار) للفترة 2024-2026. وحتى نهاية أغسطس، جرى إصدار 4 تريليونات يوان منها، وفقًا للوزير.
وبنهاية عام 2024، بلغ إجمالي الدين الحكومي للصين 92.6 تريليون يوان، تشمل 34.6 تريليون يوان كدين وطني، و47.5 تريليون يوان كدين محلي قانوني، و10.5 تريليون يوان كدين خفي للحكومات المحلية.
وأوضح لان أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 68.7%، مقارنة بـ 118.2% لمتوسط دول مجموعة العشرين، و123.2% لدول مجموعة السبع. وقال: "بشكل عام، نسبة الدين الحكومي في الصين تقع ضمن نطاق معقول، والمخاطر تحت السيطرة."
وتتصدر مسألة إصلاح أدوات التمويل الحكومية المحلية (LGFVs)، التي أنشأتها الحكومات المحلية لتمويل مشاريع البنية التحتية مثل الطرق والجسور، جهود الصين لمعالجة الديون.
وأشار لان إلى أنه حتى نهاية يونيو، قامت أكثر من 60% من أدوات التمويل المحلية بتسوية ديونها الخفية، فيما تتسارع وتيرة الإصلاحات.
ومع صدور بيانات رئيسية لشهر أغسطس يوم الاثنين المقبل، يتوقع بعض المحللين الإعلان عن خطط إنفاق جديدة ودعم إضافي لقطاع الإسكان.
المصدر:
