المغرب يفرض رسوم إغراق نهائية على واردات الـ PVC المصرية لمدة 5 سنوات

دخل قرار السلطات المغربية بفرض رسوم مضادة للإغراق على واردات بلاستيك البولي كلوريد الفينيل (PVC) ذات المنشأ المصري حيز التنفيذ، وذلك في خطوة تهدف لحماية الصناعة الوطنية بعد تحقيقات أثبتت وجود أضرار مادية ملموسة على الاقتصاد المحلي.

المغرب يفرض رسوم إغراق نهائية على واردات الـ PVC المصرية لمدة 5 سنوات

دخل قرار السلطات المغربية بفرض رسوم مضادة للإغراق على واردات بلاستيك البولي كلوريد الفينيل (PVC) ذات المنشأ المصري حيز التنفيذ، وذلك في خطوة تهدف لحماية الصناعة الوطنية بعد تحقيقات أثبتت وجود أضرار مادية ملموسة على الاقتصاد المحلي.

تفاصيل القرار والجدول الزمني

وفقاً لقرار مشترك صادق عليه وزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية، سيتم تطبيق هذه الرسوم لمدة خمس سنوات كاملة، ابتداءً من 2 فبراير 2026. كما نص القرار على التحصيل النهائي للمبالغ التي أودعت سابقاً كرسوم مؤقتة لصالح الخزينة العامة للمملكة.

وشمل القرار استثناءً وحيداً لواردات "البولي كلوريد الفينيل" المنتج عبر البلمرة بالاستحلاب، شريطة إرفاقها بفاتورة تحمل تأشيرة قطاع الصناعة المختص.

هوامش الإغراق: تفاوت نسب الرسوم حسب التعاون

أظهرت نتائج التحقيقات التقنية وجود هوامش إغراق مرتفعة جداً، تم تقسيمها بناءً على مدى تعاون الشركات المصدرة مع السلطات المغربية:

• الشركة المصرية للبتروكيماويات: حُدد هامش الإغراق بحقها بنسبة 74.87%، كونها المنتج الوحيد الذي تعاون في التحقيق وقدم بيانات كاملة حول الأسعار المحلية وتكاليف التصدير.
• باقي المنتجين والمصدرين: تقرر فرض هامش أعلى بنسبة 92.19% على الشركات غير المتعاونة أو التي لم يشملها التدقيق المباشر، وذلك بناءً على "أفضل المعلومات المتاحة" وبيانات منصة "ChemOrbis" وإحصائيات مكتب الصرف المغربي.

نتائج التحقيق: "خنق" الصناعة المغربية

أكدت وزارة الصناعة والتجارة المغربية أن التدفق المكثف للمادة من المنشأ المصري تجاوز حدود المنافسة التجارية الطبيعية، مما أدى إلى:

1. تقليص الحصة السوقية: تراجع مساحة انتشار المنتج المغربي لصالح الواردات المصرية.
2. كبح الأسعار: اضطرار المنتجين المحليين لخفض أسعارهم إلى مستويات غير ربحية لمواجهة "البيع بأقل من السعر الحقيقي".
3. ضرر مادي ملموس: انهيار التوازنات المالية للمصانع المغربية نتيجة الضغط السعري الكبير.

ملاحظة فنية: تم تحديد القيمة العادية للمنتجات بناءً على أسعار البيع المحلية في مصر "مرحلة الخروج من المصنع"، ومقارنتها بأسعار التصدير الحقيقية للمشترين المغاربة لضمان دقة احتساب هوامش الإغراق.

المصدر

alarabiya