السعودية ترفع نسبة توطين مهن التسويق والمبيعات إلى 60% لدعم الكوادر الوطنية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن صدور قرارين وزاريين يقضيان برفع نسب التوطين (السعودة) في قطاعي التسويق والمبيعات إلى 60%. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المملكة لتمكين الكوادر الوطنية، وتعزيز مشاركتهم في المهن التخصصية، وخلق بيئة عمل محفزة ومستدامة.

السعودية ترفع نسبة توطين مهن التسويق والمبيعات إلى 60% لدعم الكوادر الوطنية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن صدور قرارين وزاريين يقضيان برفع نسب التوطين (السعودة) في قطاعي التسويق والمبيعات إلى 60%. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المملكة لتمكين الكوادر الوطنية، وتعزيز مشاركتهم في المهن التخصصية، وخلق بيئة عمل محفزة ومستدامة.

توطين مهن التسويق: المهن المستهدفة والحد الأدنى للأجور

بموجب القرار الأول، تقرر رفع نسبة التوطين في مهن التسويق بالقطاع الخاص لتصل إلى 60%، وذلك اعتباراً من 19 يناير الجاري. وسيبدأ التطبيق الفعلي بعد مهلة سماح مدتها ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان.

أبرز ضوابط القرار:

• المنشآت المستهدفة: يسري القرار على المنشآت التي تضم 3 عاملين فأكثر في تخصصات التسويق.
• الحد الأدنى للأجور: حُدد الحد الأدنى للأجر الشهري لهذه المهن بـ 5,500 ريال سعودي.
• قائمة الوظائف: تشمل مدير تسويق، أخصائي تسويق، مدير علاقات عامة، مصمم جرافيك، مصمم إعلانات، مدير إعلانات، ومصور فوتوغرافي.

توطين مهن المبيعات: خطوة نحو تمكين الكفاءات

في سياق متصل، شمل القرار الثاني رفع نسبة التوطين في مهن المبيعات بالقطاع الخاص إلى 60%، على أن يُطبق على المنشآت التي يعمل بها 3 موظفين فأكثر في هذا القطاع.

وتتضمن المهن الموطنة ما يلي:

• مدير مبيعات.
• مندوب مبيعات (تجزئة وجملة).
• أخصائي مبيعات وتقنية معلومات واتصالات.
• أخصائي تجاري ووسيط تجاري.

حزم دعم للمنشآت الملتزمة عبر "هدف"

أكدت الوزارة أن المنشآت الملتزمة بقرارات التوطين ستستفيد من حزمة برامج دعم يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وتشمل:

1. برامج الاستقطاب والبحث عن الكفاءات الوطنية.
2. دعم التدريب والتأهيل المتخصص.
3. مبادرات تعزيز الاستقرار الوظيفي للسعوديين والسعوديات.

أهداف قرارات التوطين الجديدة

أوضحت الوزارة أن هذه القرارات جاءت بناءً على دراسات دقيقة لسوق العمل وتحليل أعداد الباحثين عن عمل، مؤكدة أن هذه الإجراءات تساهم في:

• توسيع فرص العمل النوعية للمواطنين.
• تعزيز جاذبية سوق العمل السعودي عالمياً.
• تحقيق الاستدامة الوظيفية للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.

تنبيه هام: نشرت الوزارة دليلاً إجرائياً عبر موقعها الإلكتروني يوضح آليات احتساب النسب والعقوبات المترتبة على عدم الالتزام، داعية أصحاب الأعمال إلى سرعة مواءمة أوضاعهم خلال فترة السماح لتجنب الغرامات القانونية.

المصدر

argaam