الحكومة المصرية تبحث مع البنك الدولي الإطار التنفيذي لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر

عقدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعاً رفيع المستوى لمناقشة الإطار التنفيذي لـ استراتيجية مصر للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI). يعكس هذا الاجتماع التوجه الاستراتيجي للدولة نحو الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ المتكامل، وتعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية والقطاعية لدعم أهداف التنمية المستدامة ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

الحكومة المصرية تبحث مع البنك الدولي الإطار التنفيذي لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر

عقدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعاً رفيع المستوى لمناقشة الإطار التنفيذي لـ استراتيجية مصر للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI). يعكس هذا الاجتماع التوجه الاستراتيجي للدولة نحو الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ المتكامل، وتعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية والقطاعية لدعم أهداف التنمية المستدامة ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

شهد الاجتماع حضوراً وزارياً موسعاً ضم كل من:

• محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
• خالد هاشم، وزير الصناعة.
• أحمد كوجك، وزير المالية.
• أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
• حسن رداد، وزير العمل.
• شريف فتحي، وزير السياحة والآثار. بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات المعنية، ووفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي.

تكامل حكومي للانتقال من التخطيط إلى التنفيذ الفعلي

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الاستراتيجية تمثل إطاراً شاملاً يترجم الجهود المكثفة التي بذلتها مختلف الوزارات والجهات المعنية خلال الفترة الماضية، مشيداً بمستوى التعاون والتكامل الحكومي في إعدادها.

وأوضح فريد أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقاً وثيقاً لتحديد القطاعات ذات الأولوية للترويج الاستثماري، وتحسين سياسات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، والانتقال بالخطة من إطارها النظري إلى حيز التنفيذ العملي. وسيتم ذلك عبر وضع مسار واضح للمتابعة والتقييم بالتنسيق المستمر مع كافة الشركاء، وفي مقدمتهم "مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار" بمجلس الوزراء لضمان اتساق المنهجيات الاستثمارية والتنافسية.

وأضاف الوزير أن الوزارة انتهت من إعداد المسودة النهائية لخطة العمل التنفيذية بالتعاون مع البنك الدولي، مشيراً إلى تنظيم اجتماعات فنية مكثفة خلال الفترة المقبلة لمراجعة القطاعات المقترحة، وبحث فرصها الاستراتيجية، وصياغة آليات تنفيذها ضمن إطار يربط بين السياسات والإصلاحات الهيكلية وأدوات الترويج.

مخرجات مرتقبة: تستهدف الاجتماعات إخراج وثيقة تنفيذيّة محدثة وقابلة للتطبيق العملي، سيتم إصدار نسختين منها؛ الأولى باللغة العربية، والأخرى مخصصة للنشر والإطلاق الرسمي للاستراتيجية، بما يتوافق مع توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية.

البنك الدولي يستعرض محاور دعم الاستثمار في مصر

من جانبهم، استعرض ممثلو مجموعة البنك الدولي الإطار التنفيذي للاستراتيجية، موضحين أنه يستند إلى منهجية متكاملة تدمج بين تحليل البيانات الاقتصادية، ومؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر، ودراسات سلاسل القيمة العالمية، إلى جانب مشاورات مكثفة مع القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الدولية.

وينقسم الإطار التنفيذي المطروح من البنك الدولي إلى ثلاثة محاور رئيسية:

1. تحديد الأهداف الاستراتيجية بوضوح.
2. بناء ركائز تنفيذية محددة وقابلة للقياس.
3. تحديد القطاعات ذات الأولوية وفقاً لمعايير الجاذبية الاستثمارية، والقدرة التنافسية، والتوافق مع الرؤية التنموية للدولة.

وأشار وفد البنك الدولي إلى أن القطاعات المقترحة تشمل مجالات ذات قيمة مضافة عالية وفرص تصديرية واعدة، مؤكدين أن القائمة لا تزال قيد التشاور المستمر مع الحكومة المصرية لضمان مواءمتها مع الأولويات الوطنية قبل اعتمادها بشكل نهائي. وتشهد الفترة المقبلة انخراطاً مكثفاً لفرق عمل البنك لربط هذه الأطر بالإصلاحات التشريعية، وتطوير نظم البيانات وبناء القدرات المؤسسية.

مواءمة السياسات: الصناعة والمالية ترسمان ملامح النمو

مستهدفات قطاع الصناعة حتى 2030

أعلن وزير الصناعة، خالد هاشم، أن الوزارة قامت مؤخراً بتحديث الاستراتيجية الصناعية لمصر، والتي تضع نصب أعينها زيادة الصادرات الصناعية المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. وحددت الاستراتيجية 7 صناعات رئيسية ذات أولوية بناءً على معايير علمية، بجانب صناعات استراتيجية وتكاملية أخرى.

وشدد هاشم على ضرورة الربط الحقيقي بين السياسات الصناعية والاستثمارية لتوجيه التدفقات النقدية نحو قطاعات إنتاجية تعمق التصنيع المحلي وتزيد من نسبة المكون المترابط في الإنتاج، مشيراً إلى أن جذب المستثمر لا يتوقف عند تحديد القطاع فحسب، بل يمتد إلى جاهزية البيئة التحتية وتوافر الأراضي الصناعية وتبسيط الإجراءات.

تطوير نظم البيانات المالية

بدوره، ركّز وزير المالية، أحمد كوجك، على أهمية الارتقاء بجودة وتغطية البيانات الاقتصادية لتعكس الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري، داعياً إلى تطوير نظم الإفصاح المالي وآليات جمع البيانات لضمان دقة مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يساهم في اتخاذ قرارات مالية واقتصادية مدروسة ورفع كفاءة تخصيص الموارد.

رؤية استشرافية لقطاعات التخطيط، والعمل، والسياحة

التخطيط: استدامة نظم البيانات وإدارة المخاطر

أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، إلى محورية تطوير البنية التحتية المؤسسية لأنظمة البيانات ومنهجيات التحليل لضمان استدامة النظام وقدرته على التطوير المستمر. وأكد على أهمية دمج إدارة المخاطر في تصميم الاستراتيجية وربط تقييم القطاعات بمدى قدرتها على المرونة والتكيف مع الأزمات الاقتصادية العالمية.

العمل: ربط الاستثمار بالاستراتيجية الوطنية للتشغيل

أكد وزير العمل، حسن رداد، على الترابط الوثيق بين الإطار التنفيذي للاستراتيجية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي أطلقتها الوزارة مؤخراً كإطار قومي يربط التدريب بالتوظيف والتنمية الاقتصادية.

وأوضح رداد أن وزارة العمل تستهدف خلق بيئة عمل آمنة ومحفزة تتوافق مع معايير العمل الدولية، لافتاً إلى أن استراتيجية التشغيل تسعى لتوفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل سنوياً حتى عام 2030 عبر توجيه الاستثمارات نحو القطاعات كثيفة العمالة وتطوير مهارات الشباب بما يلبي احتياجات سوق العمل الفعلي.

السياحة: استهداف 30 مليون سائح وتوظيف الذكاء الاصطناعي

أفاد وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، بأن قطاع السياحة المصري أثبت مرونة فائقة وقدرة سريعة على التعافي واستعادة معدلات النمو رغم التحديات الإقليمية والدولية. وكشف فتحي عن دمج أدوات التحليل المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في استراتيجية الترويج السياحي ومواكبة الأساليب الحديثة للتسويق الرقمي لاستهداف الأسواق الأكثر عائداً.

وأضاف أن الوزارة تضع توسيع الطاقة الفندقية وتنويع الأنماط الإيوائية (مثل البيوت العطلاتية) كأولوية قصوى لتحقيق هدف الدولة بجذب 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، بالتوازي مع تقديم حوافز استثمارية مرتبطة بسرعة التنفيذ وكفاءة الطاقة والاستدامة البيئية.

شراكة حكومية موسعة لتعزيز التنافسية الدولية

اتفق ممثلو الوزارات المشاركة في الختام على أن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً تشاركياً مكثفاً لترجمة الأفكار والرؤى المطروحة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع وعبر آليات تقييم واضحة الأثر.

واختتم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، الاجتماع بالإعراب عن تقديره لجهود سائر الوزراء وممثلي البنك الدولي، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو صياغة وثيقة نهائية تعبر عن رؤية الدولة المصرية، وتدعم مركزها كوجهة استثمارية وتنافسية رائدة على الخريطة الإقليمية والدولية، وبما يضمن التدفق المستدام للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

المصدر

dailynewsegypt