الين الياباني آمن من تدخل أميركي رغم الفائض التجاري الكبير

صرح الدبلوماسي الياباني السابق البارز في شؤون العملات ماساتسوغو أساكاوا أنه من غير المرجح أن تواجه اليابان ضغوطًا من الولايات المتحدة لرفع قيمة الين عمدًا، رغم انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب للفائض التجاري الكبير لليابان مع الولايات المتحدة.

وقد أثارت تصريحات ترامب حول ضعف الين وتركيزه على خفض العجز التجاري الأميركي تكهنات بشأن احتمال ممارسة ضغوط على طوكيو لتعديل قيمة الين مقابل الدولار، بهدف إعطاء المصنعين الأميركيين ميزة تنافسية.

وأكد أساكاوا أن الدولار لا يزال يحتفظ بمكانته كعملة احتياطية عالمية، لكنه أصبح أكثر عرضة للضغوط البيعية بعد إعلان ترامب في 2 أبريل عن فرض رسوم "انتقامية" واسعة النطاق.

وقال في مقابلة مساء الأربعاء: "إذا ضعف الدولار، فإن ذلك يُسرّع التضخم في الولايات المتحدة، وهو خطر يدركه على الأرجح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت."

وأضاف أساكاوا:"ما أعلمه هو أنه لا توجد مناقشات محددة حول قضايا العملات بين بيسنت ووزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو في سياق المحادثات التجارية."

وعند سؤاله عن احتمال وجود تنسيق دولي لخفض قيمة الدولار شبيه بما حدث في اتفاق بلازا عام 1985، حيث قادت الولايات المتحدة دول مجموعة السبع لخفض قيمة الدولار، استبعد أساكاوا هذا الاحتمال.

وقال: "اتفاق بلازا جديد أمر غير مرجح."

وأشار إلى أن مثل هذا التنسيق سيتطلب موافقة الصين وأوروبا، وهو أمر صعب. وأضاف أنه لا يزال على اتصال وثيق بصنّاع السياسات الحاليين.

وكان أساكاوا، خلال توليه منصب نائب وزير المالية للشؤون الدولية من 2015 إلى 2019، مشاركًا بعمق في المفاوضات التجارية والنقدية مع الولايات المتحدة خلال الولاية الأولى لترامب.

وأشار إلى أنه خلال تلك الفترة، أقنع رئيس الوزراء الياباني آنذاك شينزو آبي ترامب بترك قضايا سعر الصرف لوزراء المالية.

وقال: "منذ ذلك الحين، أصبحت فكرة أن قضايا العملة يجب أن تُترك لوزراء المالية مترسخة في الإدارة الأميركية."

وفي أول لقاء مباشر بين كاتو وبيسنت في أبريل، قال كاتو إنه اتفق مع بيسنت على الاستمرار في الحوار "البنّاء" بشأن السياسة النقدية، لكنه أشار إلى أنهما لم يناقشا أهدافًا محددة للعملة أو إطارًا للتحكم في حركة الين.

وقد سجل مؤشر الدولار، الذي يعكس أداءه مقابل سلة من ست عملات، أسوأ أداء نصف سنوي منذ عام 1973، إذ انخفض بنسبة 11%.

وفي العام الجاري، تراجع الدولار بنسبة 7.5% مقابل الين.

وأضاف أساكاوا أن نتائج المفاوضات التجارية الثنائية ما زالت غير واضحة المعالم، حيث لا يُظهر ترامب أي بوادر لاستجابة لمطالب طوكيو بتنازلات بشأن الرسوم الجمركية على السيارات.

وقد صعّد ترامب حربه التجارية يوم الإثنين، حيث أبلغ 14 دولة بأنها ستواجه رسومًا جمركية أعلى بكثير بدءًا من الموعد النهائي الجديد في 1 أغسطس. وبالنسبة لليابان، سترتفع الرسوم من 10% إلى 25% ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.

وقال أساكاوا أن اليابان تمتلك عدة أوراق تفاوضية يمكن تقديمها لواشنطن، مثل: