هل تحتاج مساعدة؟
الاقتصاد الآسيوي
أسوأ انخفاض في أسعار المصانع بالصين منذ عامين مع تصاعد تداعيات الحرب التجارية
مدرس شغوف بسوق الأسهم والاقتصاد
آخر تحديث
سجلت الصين انخفاضًا حادًا في أسعار المنتجين خلال يونيو، هو الأسوأ منذ ما يقرب من عامين، في وقت يواجه فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم حالة من عدم اليقين بسبب الحرب التجارية العالمية وضعف الطلب المحلي، مما يزيد الضغوط على صناع القرار لطرح مزيد من إجراءات الدعم.
أسوأ انخفاض في أسعار المصانع بالصين منذ عامين مع تصاعد تداعيات الحرب التجارية
ورغم ارتفاع أسعار المستهلكين للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، إلا أن الزيادة كانت هامشية، مع استمرار الركود في سوق الإسكان، وهو ما يفاقم التحديات الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على شركاء التجارة.
وقد تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.6% في يونيو مقارنة بالعام السابق، في انخفاض أسوأ من تراجع بنسبة 3.3% في مايو، وهو الأكبر منذ يوليو 2023. وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز يشير إلى انخفاض بنسبة 3.2%.
وقالت دونغ ليجوان، المتحدثة باسم المكتب الوطني للإحصاء: "بعض الصناعات الموجهة للتصدير تواجه ضغوطًا من حيث الأسعار"، مشيرة إلى أن "الضبابية في بيئة التجارة العالمية أثرت على توقعات التصدير لدى الشركات".
وقد انكمش نشاط المصانع في الصين للشهر الثالث على التوالي في يونيو، وإن كان بوتيرة أبطأ، مع بقاء التوظيف والطلبات التصديرية الجديدة عند مستويات ضعيفة.
وقال تسي تشون هوانغ، الاقتصادي الصيني في شركة كابيتال إيكونوميكس: "نتوقع أن يضعف الطلب في وقت لاحق من هذا العام، مع تباطؤ الصادرات وتلاشي أثر الدعم المالي".
وجاء رد فعل السوق حذرًا على البيانات، في وقت يواصل فيه ترامب تصعيد حربه التجارية؛ حيث ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.3% عند منتصف التعاملات، بينما تراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.7%.
ومع استمرار ضعف الطلب المحلي كعائق أمام الاقتصاد الصيني، لجأت الشركات إلى تخفيض الأسعار لتحفيز المبيعات، مما دفع السلطات إلى الدعوة لإنهاء حروب الأسعار العنيفة في قطاع السيارات.
وفي مؤشر على ضعف السوق الاستهلاكية، أعلنت شركات التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة مثل "علي بابا" و"JD.com" عن تقديم دعم مالي كبير خلال الأشهر الماضية للتوسع بقوة في خدمات التوصيل السريع.
وأشار هوانغ إلى أن الاتجاه المتباين في أسعار المستهلكين "ربما يعكس تأثير خطة استبدال السلع الاستهلاكية"، لكنه أضاف أن "مع تلاشي هذا الدعم قريبًا على الأرجح، نتوقع تراجع التضخم الأساسي مرة أخرى في وقت لاحق من العام".
وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% في يونيو مقارنة بالعام الماضي، بعد انخفاض بنسبة 0.1% في مايو، وجاء أعلى من التوقعات التي أشارت إلى عدم تغيره.
وقالت دونغ، من المكتب الوطني للإحصاء، إن "الزيادة في أسعار المستهلكين ترجع بشكل رئيسي إلى تعافي أسعار السلع الاستهلاكية الصناعية".
وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% مقارنة بانخفاض بنسبة 0.2% في مايو، وجاء مطابقًا لتوقعات الاقتصاديين.
في الوقت نفسه، قفز معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والوقود المتقلبة، إلى 0.7% في يونيو مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى مستوى له منذ 14 شهرًا.
وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك ING بالصين، إن القوة النسبية الأخيرة لليوان وتراجع التضخم المستمر سيمنحان بنك الشعب الصيني مجالًا لخفض أسعار الفائدة مجددًا في وقت لاحق من هذا العام.
وأضافت: "مع تراجع البيانات الاقتصادية قليلًا في الأشهر الأخيرة، ولكن دون وجود إشارات على أزمة فورية، نتوقع أن يأتي خفض سعر الفائدة المقبل في الربع الرابع".
المصدر:
