أخبار اقتصادية
كندا لا تزال رهينة السوق الأميركية رغم محاولات التنويع التجاري
on
تعمل الشركات الكندية على تعزيز تجارتها مع حلفاء آخرين غير الولايات المتحدة ومع أسواق أصغر لتقليل الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفقًا لبيانات حكومية.
كندا لا تزال رهينة السوق الأميركية رغم محاولات التنويع التجاري
ورغم أن الاعتماد على السوق الأميركية، وهي أكبر سوق تصدير لكندا بفارق كبير، قد انخفض هذا العام، إلا أن اقتصاديين ومستشارين قالوا إن هناك حدودًا لما يمكن أن تحققه كندا في مجال التنويع التجاري.
وقال ستيوارت بيرغمان، كبير الاقتصاديين في مؤسسة تنمية الصادرات الكندية، وهي وكالة حكومية: "هذا أمر جيد بالنسبة لتنويع الصادرات الكندية. لكن من المهم أيضًا أن نذكر أننا لا نحاول استبدال أعمالنا التجارية مع الولايات المتحدة، فهذا سيكون جنونًا."
وتُظهر بيانات الحكومة الكندية أن نسبة الصادرات إلى الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 10 نقاط مئوية لتصل إلى 68% من إجمالي الصادرات بين مايو 2024 ومايو 2025، ويشمل ذلك بشكل أساسي المنتجات الصناعية مثل السيارات وقطع الغيار، والسلع المصنوعة من الصلب والألمنيوم.
وقالت وزارة الشؤون العالمية الكندية، التي تمثل وزارتي الخارجية والتجارة، في بيان عبر البريد الإلكتروني: "في ظل التحديات التجارية العالمية، بما في ذلك الرسوم الجمركية غير المبررة من الولايات المتحدة، تظل كندا ملتزمة بتوسيع حضورها التجاري عالميًا وضمان استدامة الاقتصاد على المدى الطويل."
وقد فاز حزب الليبراليين بزعامة رئيس الوزراء مارك كارني في انتخابات أبريل بعد تعهده بالتصدي لترامب وإعادة هيكلة الاقتصاد الكندي ليصبح أقل اعتمادًا على الجار الجنوبي.
وتُظهر بيانات "إحصاءات كندا" أنه في مايو، صدّرت البلاد مزيدًا من الذهب، والمنتجات البترولية، واليورانيوم، والأدوية إلى حلفاء مقربين مثل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وإلى دول بعيدة مثل أستراليا وإندونيسيا، مقارنة بالعام الماضي.
كما زادت كندا صادراتها من مختلف السلع إلى دول مثل سنغافورة، وإيطاليا، وهولندا، وإندونيسيا، وأستراليا، والبرازيل، وألمانيا، واليابان.
وأظهرت البيانات التجارية أنه بين مارس ومايو، أصبحت المملكة المتحدة ثاني أكبر سوق تصدير لكندا بدلًا من الصين، وذلك مع تراجع التجارة مع الصين نتيجة انخفاض صادرات الكانولا والنفط الخام في ظل خلاف تجاري آخر.
وفي مايو، قفزت صادرات كندا من الذهب إلى المملكة المتحدة بنسبة 473% من حيث القيمة و312% من حيث الحجم مقارنة بالعام السابق.
لكن بيرغمان أوضح أن صادرات السبائك الذهبية إلى المملكة المتحدة، وهي المركز الرئيسي لتجارة الذهب عالميًا، غالبًا ما ترتفع خلال فترات الأزمات، وقد تنخفض مرة أخرى عند استقرار الأوضاع المتعلقة بالرسوم الأميركية.
ورغم أن بعض الدول شهدت زيادات كبيرة في التجارة مع كندا، إلا أن أياً منها لا يمثل حتى عُشر الصادرات الكندية، مما يشير إلى أن كندا ستظل تعتمد إلى حد كبير على السوق الأميركية.
ويأمل كارني في التوصل إلى اتفاق تجاري مع ترامب بحلول 21 يوليو، أو أنه قد يفرض المزيد من الرسوم الانتقامية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وقد صرح مايك تشيشولم، وهو مستشار مستقل في مجال التجارة الخارجية، أن بعض الشركات الكندية بدأت بالفعل بفتح مكاتب في دول أخرى، لكن الاعتماد الكبير على التجارة مع الولايات المتحدة سيستمر بسبب ترابط سلاسل الإمداد والعلاقات التجارية الممتدة لعقود.
وكان ترامب قد فرض في مارس رسومًا جمركية بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم، وفي أبريل فرض رسومًا بنسبة 25% على السيارات المصنوعة في كندا. وردّت كندا بفرض رسوم انتقامية على الولايات المتحدة.
وانخفضت قيمة صادرات كندا إلى الولايات المتحدة إلى 43.93 مليار دولار كندي (ما يعادل 32.11 مليار دولار أميركي) في مايو مقارنة بـ51.61 مليار دولار كندي قبل عام، أي بانخفاض نسبته 15% أو 7.7 مليار دولار كندي.
وخلال نفس الفترة، زادت صادرات كندا إلى بقية دول العالم بنسبة تقارب 42%، أي ما يعادل 5.7 مليار دولار كندي، لكنها لم تكن كافية لتعويض التراجع في الصادرات إلى الولايات المتحدة.
المصدر:
