أخبار اقتصادية
الاقتصاد الأميركي يبقى مستقراً رغم تراجع الدولار
on
قال استراتيجيون في بنك "مورغان ستانلي" في مذكرة حديثة أن التراجع الأخير في قيمة الدولار الأميركي هو بمثابة "استراحة في منتصف الطريق، وليس نهاية القصة".
الاقتصاد الأميركي يبقى مستقراً رغم تراجع الدولار
وكتبوا: "لا نعتقد أن وصول اليورو/الدولار إلى مستوى 1.17 هو النهاية، بل نراه أقرب إلى منتصف المسار"، مشيرين إلى أنهم يتوقعون استمرار انخفاض الدولار حتى عام 2027.
ويرى البنك بأن انخفاض قيمة الدولار لن يكون له سوى تأثير محدود على الاقتصاد الأميركي بشكل عام في الأجل القريب.
وتُظهر نماذجهم أن انخفاض الدولار بنسبة 1٪ يؤدي إلى زيادة بنحو 5 نقاط أساس في كل من مؤشر أسعار المستهلك (CPI) والناتج المحلي الإجمالي (GDP).
وكتب الاستراتيجيون بقيادة ديفيد إس. آدامز:"لا نتوقع تأثيرًا اقتصاديًا كليًا كبيرًا نتيجة انخفاض سعر الصرف الأخير"، مشيرين إلى أن الاقتصاد الأميركي يُعتبر منفتحًا جزئيًا وأقل تأثرًا بصدمات التجارة الناتجة عن تقلبات العملة مقارنة بدول أخرى.
ويُتوقع أن تظهر معظم الضغوط التضخمية خلال الأشهر الستة المقبلة، حيث يتوقع البنك زيادة بنحو 20 نقطة أساس في مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي (CPI) خلال العام القادم،
بينما من المرجح أن تبقى معدلات التضخم الأساسية دون تأثير يُذكر.
ومع ذلك، فإن تداعيات ضعف الدولار على الشركات الأميركية أكبر بكثير.
فانخفاض قيمة الدولار يعمل كـ رياح مواتية للشركات المتعددة الجنسيات التي تحقق نسبة كبيرة من إيراداتها من الخارج.
إذ تستفيد هذه الشركات من أثر تحويل العملات عند تحويل أرباحها الأجنبية إلى الدولار، مما يعزز نتائجها المالية.
وقد قال الفريق: "نعتقد أن ضعف الدولار يمثل دعمًا كبيرًا وغير مُقدّر بما فيه الكفاية لأرباح الشركات الأميركية العالمية."
و قام بنك مورغان ستانلي بفلترة الأسهم عالية الجودة التي تحقق أكثر من 15% من إيراداته من الخارج وتحمل تصنيف "زيادة وزن" من قبل محلليه، لتحديد مجموعة من الأسهم الكبرى عبر قطاعات مثل الطاقة، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والتكنولوجيا.
وأشار الاستراتيجيون إلى أن تطورات أسواق العملات الأجنبية الحالية قد تؤثر أيضًا على سلوك التحوط للشركات.
فعادةً ما تزيد الشركات من نسب التحوط خلال فترات قوة الدولار، لكن مع ضعف العملة، قد تبدأ في تقليل هذه التحوطات، مما يقلل الطلب على الدولار ويدفعه للهبوط أكثر.
وقد جاء في المذكرة: "الدولار الأميركي لا يزال عند الحد الأعلى من نطاقاته التاريخية، والتقلبات الدورية الناتجة عن التحوط وإعادة موازنة المؤشرات عوامل تضخّم مهمة."
وتُشير المذكرة أيضًا إلى آثار هيكلية، إذ قد يؤدي ضعف الدولار إلى انخفاض حصة الولايات المتحدة في مؤشرات الأسهم والسندات العالمية، ما قد يقلص التدفقات السلبية (الآلية) إلى الأصول الأميركية.
ورغم أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليس من المتوقع أن يغير سياسته النقدية بشكل كبير نتيجة ضعف الدولار، يرى مورغان ستانلي أن هناك اتجاهًا تدريجيًا نحو موقف أكثر تيسيرًا مع مرور الوقت.
لكن في الوقت نفسه، لا يُتوقع أن يُشكل تراجع الدولار دافعًا فوريًا لتغيير السياسة، لا سيما في ظل التأثير المحدود على معدل التضخم الأساسي.
المصدر:
