اتجه الجنيه الإسترليني نحو تسجيل أكبر خسارة شهرية له مقابل الدولار منذ سبتمبر 2022، في ظل تنامي ثقة المستثمرين في آفاق الاقتصاد الأمريكي، وتزايد التشاؤم تجاه الاقتصاد البريطاني.

الجنيه الإسترليني يتجه نحو أسوأ أداء شهري منذ أزمة ميزانية 2022

وانخفض الجنيه بنسبة 0.15% خلال تداولات يوم الخميس ليصل إلى 1.322 دولار، كما تراجع أمام اليورو الذي صعد بنسبة 0.4% إلى 86.46 بنس.

وخلال يوليو، تراجع الإسترليني بنسبة 3.7%، وهي أكبر خسارة شهرية منذ هبوطه بنسبة 3.9% خلال أزمة الميزانية التي شهدتها حكومة رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في سبتمبر 2022، والتي أدت إلى هبوط العملة لمستويات قياسية.

وعلى الرغم من أن الجنيه لا يزال مرتفعًا بنحو 6% مقابل الدولار منذ بداية العام، إلا أن هذه المكاسب تراجعت بشكل كبير بعدما كانت تقارب 10% في مطلع يوليو.

وبعد اجتماع استمر يومين، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعًا، فيما لم يشر رئيس المجلس جيروم باول إلى توقيت محتمل لبدء خفض الفائدة.

في المقابل، أظهرت البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع، بما فيها أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني ومؤشرات سوق العمل، صورة أكثر إشراقًا للاقتصاد الأمريكي مقارنةً بنظيرتها البريطانية.

وقد تجاوز مؤشر "سيتي" للمفاجآت الاقتصادية في الولايات المتحدة نظيره البريطاني هذا الأسبوع، وذلك لأول مرة منذ أبريل.

ومع توقعات الأسواق بأن بنك إنجلترا سيقوم على الأرجح بتنفيذ خفضين إضافيين للفائدة هذا العام، في مقابل احتمال أقل بكثير لتحركات مماثلة من الفيدرالي، بدأ المستثمرون بالتخلي عن الجنيه.

وأظهرت بيانات أسبوعية صادرة عن لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية أن المضاربين باتوا محايدين تجاه الجنيه، بعد أن خفّضوا مراكز الشراء التي كانوا يحتفظون بها بشكل متواصل منذ فبراير.

وقال محللو "مونكس" في مذكرة:"رغم غياب بيانات اقتصادية من الدرجة الأولى هذا الأسبوع، إلا أن الجنيه شهد تقلبات واضحة."

وأضافوا: "تباطؤ النمو في الولايات المتحدة والمخاوف المالية في بريطانيا كلاهما يشيران إلى أداء ضعيف للجنيه في المرحلة المقبلة. وبالتالي، لا نرى مجالًا كبيرًا لأن يتعافى الجنيه بشكل مستدام من مستوياته الحالية دون 1.33 دولار."

المصدر:

investing