أخبار اقتصادية
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد أمريكا اللاتينية لعام 2026
مدرس شغوف بسوق الأسهم والاقتصاد
آخر تحديث
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لعام 2026، رغم بقاء المنطقة الأبطأ نموًا في العالم بسبب التضخم المستمر، وارتفاع الديون، وتصاعد حالة عدم اليقين الناجمة عن سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية.
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد أمريكا اللاتينية لعام 2026
وقال البنك إن اقتصاد المنطقة من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.5% في عام 2026، ارتفاعًا من توقعات 2.4% في يونيو، بينما أبقى على توقعاته لهذا العام دون تغيير عند 2.3%، وهو ما يمثل تحسنًا طفيفًا مقارنة بنسبة 2.2% المسجلة العام الماضي.
أما بالنسبة للبرازيل، فقد استقرت توقعات النمو لعام 2025 عند 2.4%، على أن يتباطأ النمو إلى 2.2% في العام التالي. وفي المكسيك، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.5% هذا العام، ارتفاعًا من التقدير السابق البالغ 0.2% في يونيو، مع تسارع النمو إلى 1.4% العام المقبل.
وقالت سوزانا كورديرو غيرا، نائبة رئيس البنك الدولي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: "لقد تمكنت حكومات المنطقة من توجيه اقتصاداتها عبر صدمات متكررة مع الحفاظ على الاستقرار. والآن حان الوقت للبناء على هذا الأساس، عبر تسريع الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال، والاستثمار في البنية التحتية الداعمة، وتعبئة رأس المال الخاص."
وتبقى الأرجنتين الأسرع نموًا بين أكبر اقتصادات المنطقة، إلا أن تقدير نموها لعام 2025 تم خفضه بشكل كبير إلى 4.6% من 5.5%، مع توقع تباطؤ النمو إلى 4% في عام 2026 بالنسبة للدولة المصدّرة للحبوب.
أما بوليفيا، فيُتوقع أن يشهد اقتصادها انكماشًا هذا العام والعام المقبل، مما يمثل تحديًا للفائز في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المقررة في 19 أكتوبر.
وأشار البنك الدولي إلى أنه رغم توقع استقرار الأسعار، فإن تحقيق أهداف التضخم أصبح أكثر صعوبة، كما أن وتيرة خفض أسعار الفائدة تسير ببطء. وأضاف أن حالة عدم اليقين بشأن سياسات التجارة العالمية، في ظل الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، قد أثرت سلبًا على الاستثمارات في جميع القطاعات.
وأوضح التقرير أن العوائق المعروفة، مثل ضعف البنية التحتية، والتحيز لصالح الشركات القائمة، وضعف جودة التعليم على جميع المستويات، ما تزال تعيق روح ريادة الأعمال ونمو الشركات الكبرى.
وقال ويليام مالوني، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: "الشركات تريد توظيف المزيد من العمال، لكنها لا تجدهم. والمشكلة تكمن في مزيج من نظام التعليم ونظام التدريب اللذين لا يؤديان دورهما بالشكل الصحيح."
المصدر:
هل تحتاج مساعدة؟