هل تحتاج مساعدة؟
الاقتصاد الأوروبي
الأسواق الفرنسية تتراجع والمستثمرون لا يرون حلاً سحرياً للأزمة السياسية
مدرس شغوف بسوق الأسهم والاقتصاد
آخر تحديث
تراجعت الأسهم الفرنسية واليورو يوم الاثنين، بينما قفزت تكاليف الاقتراض في فرنسا، بعدما استقالت الحكومة بعد ساعات فقط من تعيينها، ما أدى إلى خسارة مليارات الدولارات من القيمة السوقية وزيادة حالة عدم اليقين بشأن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
الأسواق الفرنسية تتراجع والمستثمرون لا يرون حلاً سحرياً للأزمة السياسية
فقد قدّم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو استقالته بشكل غير متوقع إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك بعد ساعات فقط من إعلانه تشكيل حكومته الجديدة، لتصبح هذه الحكومة الأقصر عمراً في التاريخ الفرنسي الحديث.
وتراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي، الذي تبلغ قيمته السوقية 3 تريليونات دولار، بأكثر من 1.5%، ليكون بذلك الأسوأ أداءً في أوروبا.
وانخفضت أسهم البنوك الكبرى بشكل حاد، حيث تراجعت أسهم بي إن بي باريبا وسوسيتيه جنرال وكريديه أغريكول بنسبة تتراوح بين 4% و5%.
أما اليورو، الذي صمد أمام الاضطرابات السياسية في فرنسا خلال العام الماضي، فقد هبط بنسبة 0.7% خلال اليوم إلى 1.1665 دولار.
وقالت المحللة كيرستين كونبي-نيلسن من بنك دانسكه: "من المقلق أن الحكومة الجديدة استمرت فقط 12 ساعة. لا يبدو أن هناك أي رغبة داخل البرلمان لتمرير الموازنة، لذا أعتقد أننا سنرى عوائد أعلى وضغطاً على اليورو مقابل الدولار في المدى القريب".
وتعرضت أسهم الشركات متوسطة القيمة لضربة قوية، إذ هبطت بنسبة 2.6% في أكبر تراجع يومي لها منذ أبريل، فيما تأثرت بقية الأسواق الأوروبية أيضاً، حيث تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3%، وانخفض مؤشر داكس الألماني قليلاً.
وتعاني فرنسا من أكبر عجز في الموازنة داخل منطقة اليورو، وهو يقارب ضعف الحد الأقصى المسموح به من الاتحاد الأوروبي البالغ 3%.
وتلقي هذه الأوضاع بظلالها على موجة ارتفاع الأسهم الأوروبية هذا العام، التي غذّاها الإنفاق المتزايد على الأمن والبنية التحتية في دول مثل ألمانيا.
كانت المالية العامة لفرنسا ضعيفة بالفعل، كما أصبحت الساحة السياسية أكثر اضطراباً منذ إعادة انتخاب ماكرون في عام 2022، بسبب غياب أي حزب أو ائتلاف يمتلك أغلبية برلمانية.
وقد حاول رؤساء الوزراء المتعاقبون ، حيث أصبح لدى فرنسا الآن ثلاثة رؤساء وزراء في أقل من عام، تمرير موازنات غير شعبية، وكان آخرهم لوكورنو، الذي كلّفته محاولته تلك منصبه.
وقال كبير محللي السوق في مجموعة IG، كريس بيتشامب: "هذا الوضع يجعل المستثمرين حذرين تجاه الأصول الأوروبية في الوقت الحالي، بسبب حالة عدم اليقين والتداعيات الناتجة عن عجز فرنسا عن إيجاد مخرج من هذا الجمود".
وقد تراجعت أسعار السندات الفرنسية، ما دفع عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى الارتفاع بنحو 9 نقاط أساس لتصل إلى حوالي 3.59%. ونتيجة لذلك، ارتفع الفارق بين العائد على السندات الفرنسية ونظيرتها الألمانية ذات التصنيف الائتماني الأعلى إلى 86.54 نقطة أساس، وهو الأعلى منذ يناير الماضي.
وكان هذا الفارق قد بلغ 90 نقطة أساس في نوفمبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2012.
ويخشى المستثمرون من تدهور الجدارة الائتمانية لفرنسا، خصوصاً بعد خفض تصنيفها الائتماني الشهر الماضي. وارتفعت يوم الاثنين عقود مقايضة مخاطر الائتمان، وهي أداة مالية تعكس تكلفة التأمين ضد تعثر الدولة في السداد، إلى 41 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ أبريل، مقارنة بـ 38 نقطة أساس يوم الجمعة.
وقال كبير استراتيجيي الأبحاث في شركة Pepperstone، مايكل براون: "السؤال الأكبر هو: كيف يمكن حل هذا المأزق؟ لأنه لا يبدو أن هناك حلاً واضحاً أو رصاصة سحرية يمكن أن تنهي الأزمة بين عشية وضحاها".
المصدر:
