هل تحتاج مساعدة؟
الاقتصاد السعودي
عجز ميزانية السعودية يسجل 125.7 مليار ريال في الربع الأول من 2026 مع زيادة الإنفاق العام
مدرس شغوف بسوق الأسهم والاقتصاد
آخر تحديث
أبرز المؤشرات المالية للربع الأول: إجمالي الإيرادات: 260.97 مليار ريال. إجمالي المصروفات: 386.69 مليار ريال. العجز المالي: 125.7 مليار ريال (تم تمويله بالكامل عبر الاقتراض). الدين العام: ارتفع إلى 1.67 تريليون ريال بنهاية الفترة.
عجز ميزانية السعودية يسجل 125.7 مليار ريال في الربع الأول من 2026 مع زيادة الإنفاق العام
أبرز المؤشرات المالية للربع الأول:
- إجمالي الإيرادات: 260.97 مليار ريال.
- إجمالي المصروفات: 386.69 مليار ريال.
- العجز المالي: 125.7 مليار ريال (تم تمويله بالكامل عبر الاقتراض).
- الدين العام: ارتفع إلى 1.67 تريليون ريال بنهاية الفترة.
تراجع طفيف في الإيرادات النفطية ونمو "غير النفطية"
كشف تقرير أداء الميزانية العامة للدولة الصادر عن وزارة المالية السعودية للربع الأول من عام 2026، عن تسجيل عجز مالي قدره 125.7 مليار ريال. جاء هذا العجز مدفوعاً بزيادة ملحوظة في الإنفاق الحكومي مقابل تراجع طفيف في عوائد النفط.
وبلغ إجمالي الإيرادات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام نحو 260.97 مليار ريال. وحافظت الإيرادات النفطية على حصة الأسد بإجمالي 144.72 مليار ريال، رغم تسجيلها انخفاضاً سنوياً بنسبة 3%. وفي المقابل، سجلت الإيرادات غير النفطية نمواً بنسبة 2% لتصل إلى 116.25 مليار ريال، مدعومة بشكل أساسي بضرائب السلع والخدمات التي رفدت الخزينة بـ 74.93 مليار ريال.
قفزة في الإنفاق الحكومي والمشاريع الرأسمالية
أظهرت البيانات ارتفاع المصروفات الإجمالية إلى 386.69 مليار ريال، بزيادة قدرها 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا الارتفاع استمرار الحكومة في ضخ الاستثمارات لدعم المشاريع التنموية والتشغيلية:
- تعويضات العاملين: بلغت 151.06 مليار ريال.
- السلع والخدمات: قفز الإنفاق عليها إلى 98.05 مليار ريال.
- الإنفاق الرأسمالي: وصل إلى 43.43 مليار ريال، مما يؤكد المضي قدماً في تطوير البنية التحتية والمشاريع الكبرى.
ونتيجة لذلك، ارتفع حجم الدين العام السعودي ليصل إلى 1.67 تريليون ريال بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 1.52 تريليون ريال في بداية العام. وتوزع الدين بين 1.04 تريليون ريال كدين داخلي، و 624.4 مليار ريال كدين خارجي، مما يعكس توازناً في الاعتماد على أسواق الدين المحلية والدولية.
الاحتياطيات والإنفاق القطاعي
استقرت الاحتياطيات الحكومية عند 400.93 مليار ريال، بينما بلغ رصيد الحساب الجاري 67.67 مليار ريال. وعلى صعيد القطاعات، شهدت الميزانية زيادة في المخصصات الموجهة لقطاعات الدفاع والأمن، والتعليم، والصحة والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى البنية التحتية والنقل.
المصدر
