الاستثمار في سوق الاسهم في سلطنة عمان

شهد الاقتصاد العُماني خلال السنوات الأخيرة تحديات كبيرة نتيجة تراجع أسعار النفط، مما أدى إلى تفاقم الدين العام وانخفاض التصنيف الائتماني لسلطنة عمان في السنوات الماضية، فشرعت الحكومة في وضع رؤية ُعمان 2040 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط وتحقيق التنمية المستدامة.

الاستثمار في سوق الاسهم في سلطنة عمان

كما بدأت الحكومة العُمانية مجموعة من إصلاحات السوق المالية لجعلها أكثر قدرة على تلبية احتياجات التمويل والاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، مما يجعلها وجهة استثمارية غنية بفرص عديدة في أغلب القطاعات، سنقدم في هذا المقال أبرز المواضيع المتعلقة بالاستثمار في سلطنة عمان، فتابع القراءة...

سوق الأسهم في سلطنة عمان

تأسس سوق مسقط للأوراق المالية (MSM عام 1988ومقره روي، عمان). يُسهل هذا السوق تداول الأوراق المالية الصادرة عن الشركات المشتركة، وشركات التداول، وصناديق الاستثمار، والسندات الحكومية، وغيرها من الأوراق المالية المحلية والأجنبية. 

وقد أسس بهدف تنظيم سوق الأوراق المالية العمانية وإدارتها بفعالية، بما يُسهم في بناء البنية التحتية للقطاع المالي في السلطنة. في عام 1988، أعيد هيكلة سوق مسقط للأوراق المالية، وهو يخضع لرقابة هيئة سوق المال، حيث تُتداول جميع الأوراق المالية المدرجة. 

وهكذا، ترسخت مكانة قطاع الأوراق المالية العماني، مما عزز ثقة المستثمرين من خلال تطوير وتحسين جميع العمليات في سوق الأوراق المالية.

تُزود سوق مسقط للأوراق المالية المستثمرين بالمعلومات حول سوق تداول الأوراق المالية، وجميع الشركات المدرجة في البورصة من خلال أنظمة تداول إلكترونية ُمتطورة، مما يضمن شفافية الأنشطة. 

تستخدم السوق نظامًا إلكترونيًا جديدًا للتداول، يُوفر البيانات والمعلومات آنيًا، مما يمكن الجهات التنظيمية من تنظيم المعاملات، كما يبث النظام بيانات المعاملات فورًا لجميع المستخدمين، مما يمكنهم من التفاعل بسهولة مع أسواق الأسهم المستقبلية في دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى، بالإضافة إلى تسريع السوق لإضافة المزيد من فرص الاستثمار في المستقبل.

تنقسم أسواق الأوراق المالية إلى قسمين هما السوق الأولية، حيث صدرت الأوراق المالية الجديدة، والسوق الثانوية، حيث يُمكن شراء وبيع الأوراق المالية الحالية.

شهد سوق الأوراق المالية في مسقط تحسنًا خلال العقد الماضي بتأثير عوامل مختلفة مثل التعليم، والتغيير في نمط الحياة، والحالة الاقتصادية.

في عام 2021، نُقلت سوق مسقط للأوراق المالية إلى هيئة الاستثمار العمانية تحت مسمى سوق مسقط للأوراق المالية، بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية، كما صدر قانون الأوراق المالية الجديد لحماية المستثمرين، وتحسين البيئة التنظيمية، وتوفير منتجات مالية مبتكرة، وبدأت الحكومة في تنفيذ خطة التوازن المالي الهادفة إلى ترشيد الإنفاق، وجذب الاستثمارات، وتحقيق الاستدامة المالية.

نتيجة لذلك، يركز صناع السياسات في عمان على التوجه الاستراتيجي نحو اقتصاد مستدام ومتنوع وإنشاء قيادة اقتصادية مستقرة قادرة على إرساء ومواءمة السياسات المالية والنقدية والاستثمارية.

الاستثمار في سوق الأسهم الأمريكي من سلطنة عمان

يتمتع المستثمرين من سلطنة عمان بفرصة الاستثمار في السوق الأمريكية، أكبر سوق أسهم وأكثرها ديناميكية في العالم، ويتاح لهم امتلاك أسهم في شركات أمريكية باعتباره أمر قانوني وشائع بشكل متزايد ومع ذلك، قد يواجهون متطلبات إضافية لاتباع القوانين الأمريكية.

إليك أهم المعلومات حول استثمار المواطنين من سلطنة عمان في السوق الأمريكية:

• يقيد بعض الوسطاء أنواع الأوراق المالية أو أنشطة التداول المتاحة لغير المواطنين الأمريكيين بسبب القيود التنظيمية أو السياسات الداخلية. 

على سبيل المثال، قد يُقيّد الوصول إلى بعض صناديق الاستثمار المشتركة أو تداول الخيارات.

• ينبغي على غير الأمريكيين الاستعداد لإدارة الحساب وتحديث معلوماتهم بانتظام، وربما إعادة تأكيد وضعهم كغير مقيمين، لضمان الامتثال للأنظمة الأمريكية.
• يحتاج المستثمرون غير الأمريكيين إلى اتباع لوائح إضافية وتقديم وثائق هوية إضافية.
• تُفرض ضرائب على أرباح الأسهم الأمريكية على غير المواطنين الأمريكيين، حيث تخضع أرباح الأسهم عادةً لضريبة اقتطاع، والتي تختلف بناءً على المعاهدات الضريبية بين الولايات المتحدة وبلد المستثمر الأصلي.
• يتمتع غير المواطنين الأمريكيين الذين يملكون أسهمًا بنفس حقوق التصويت التي يتمتع بها المواطنون الأمريكيون على الأسهم التي يملكونها في الشركات الأمريكية.

كيفية تداول الأسهم في سلطنة عمان

في السابق، كانت إجراءات التداول في سوق الأسهم في سلطنة عمان معقدة تتطلب المزيد من الوقت والجهد، ولكن مع إصلاحات سوق المال لتحسين الاستثمار، أصبحت إجراءات بدء التداول بسيطة كما يلي:

1. الاطلاع على عمليات الأسواق المالية في سلطنة عمان، وتحديد طبيعة عمل هذه الأسواق، ومن ثم تحديد أولوياتك وأهدافك الاستثمارية سواء كانت على المدى الطويل أو القصير.
2. متابعة البيانات المالية الصادرة عن بورصة مسقط وشركات المساهمة العامة، لاختيار أفضل شركة للاستثمار فيها، والوقوف على الفرص الاستثمارية المتاحة.
3. لبدء التداول في بورصة مسقط، يجب فتح حساب مستثمر في مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية، لتسجيل استثماراتك في هذا الحساب.
4. فتح حساب لدى شركة وساطة مرخصة، ثم بدء عمليات التداول في بورصة مسقط بيعًا أو شراءً.
5. التعرف على تكاليف عمليات التداول تشمل عمولات الوسيط، عمولة إدارة المحفظة.
6. إصدار الأمر بالبيع أو الشراء للوسيط
7. الالتزام بمواعيد التداول وهي:

• جلسة ما قبل الافتتاح صباحًا9:30 إلى 10:00 صباحًا.
• تحديد سعر الافتتاح 10:00 صباحًا.
• جلسة التداول المستمر 10:00 صباحًا إلى 14:00 مساءً.
• جلسة ما قبل الإغلاق 14:00 مساءً.
• تحديد سعر الإغلاق 14:10 مساءً.
• التداول على سعر الإغلاق 14:10 مساءً إلى 14:15 مساءً.
• انتهاء جلسة التداول 14:15 مساءً.

كيفية شراء أسهم سلطنة عمان

هناك مجموعة من القوانين التي تنظم عمليات التداول في سوق الأوراق المالية في سلطنة عمان ومن أبرز هذه القوانين ما يلي:

قانون الأوراق المالية (مرسوم سلطاني رقم 46/ 2022)

• المادة الثامنة والعشرون: تنص على ضرورة الحصول على موافقة الهيئة على إصدار الأوراق المالية أو حتى التحضير لإصدارها أو طرحها في اكتتاب عام أو خاص في سلطنة عمان.
• المادة التاسعة والعشرون: تنص على أن إصدار الأوراق المالية وتداولها وحفظها يتم بشكل إلكتروني فقط.

قانون سوق مسقط للأوراق المالية (مرسوم سلطاني رقم 53/ 1988)

• المادة الخامسة: تنص على أنه يقتصر التعامل في الأوراق المالية داخل القاعة للوسطاء المرخصين، على أن تكون التعاملات التي تتم خارجها باطلة، إذا لم يقرر المجلس خلاف هذا.
• المادة السادسة: تنص على ضرورة قيام الشركات المساهمة والهيئات العامة بتسجيل عمليات البيع والشراء وتحويل ملكية الأسهم في سجلات منظمة، ولا يحق لهذه الشركات الإفصاح عن أسماء المساهمين وتعاملاتهم في الأسهم.

توقعات سوق الأسهم في سلطنة عمان من 2025 إلى 2030

تُعد عُمان وجهةً جاذبةً للاستثمار الأجنبي في منطقة الخليج، حيث تشهد السلطنة نموًا قويًا، وكان التنويع الاقتصادي محورًا رئيسيًا في ذلك، حيث تُحرز السلطنة تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ رؤية عُمان 2040، وهي خطة التنمية الاقتصادية التي تبرز توقعات إيجابية في سوق الاستثمار في عُمان كما يلي:

• أولًا: من المتوقع إصدار سلسلة من الطروحات العامة الأولية القادمة لكيانات حكومية، أو شركات تابعة لها أو شركات فرعية منها، ومن المتوقع أيضًا أن تضخ هذه الطروحات العامة الأولية زخمًا أكبر في سوق مسقط للأوراق المالية، سوق رأس المال في السلطنة، كما حدث في الطرح الأولي لشركة شبكات الغاز "أوكيو" الذي جمع 288.2 مليون ريـال عُماني (749 مليون دولار أمريكي) في أكتوبر 2023.
• ثانيًا: تمويل صندوق مستقبل عُمان للمشاريع الجديدة والشركات الناشئة والصغيرة وحتى المتوسطة، مما يساعد على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويستهدف الصندوق ثمانية قطاعات على وجه التحديد: الزراعة، ومصايد الأسماك، والطاقة الخضراء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة والإنتاج، والتعدين، والموانئ والخدمات اللوجستية، والسياحة.
• ثالثًا: توقعت منظمة التصنيف الائتماني نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2٪ في المتوسط خلال الفترة 2023-2026، وتحقيق التوسع الاقتصادي المستدام بسبب التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط، كجزء من امتثال عُمان لقرارات أوبك+.
• رابعًا: زيادة تركيز سياسات سلطنة عمان على التحول نحو الطاقة الخضراء. حيث تعهدت السلطنة بخفض انبعاثات الكربون في اقتصادها من خلال التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والوقود منخفض أو خالٍ من الكربون بحلول عام 2050.

أفضل 5 أسهم للاستثمار بها في سلطنة عمان

تُوفر عُمان فرصًا واعدة في قطاعات عالية النمو، مثل الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والتطوير العقاري، والخدمات اللوجستية. وتُعزز الحوافز الحكومية، بما في ذلك المنح والمزايا الضريبية، جاذبية هذه القطاعات للمستثمرين المُحتملين، ومن أبرز قطاعات الاستثمار في السلطنة:

1) الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

بحلول عام 2030، تهدف عُمان إلى توليد ما لا يقل عن 20% من كهربائها من مصادر الطاقة المتجددة، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 35-39% بحلول عام 2040.

تُدرك عُمان الحاجة إلى مستقبل طاقة أكثر استدامة، لذا سارعت إلى تطوير مشاريع الطاقة الهيدروجينية والشمسية. وتشير التوقعات إلى أن القدرة المركبة لمعدات الطاقة المتجددة ستنمو إلى 3,631 ميجاواط بحلول عام 2030.

في عام 2023، أبرمت شركة عُمان للهيدروجين اتفاقيات تجارية بقيمة 20 مليار دولار أمريكي مع مستثمرين من بلجيكا، هولندا، الكويت، الإمارات، المملكة المتحدة، اليابان، سنغافورة، ألمانيا، والهند.

كما وُقِّعت اتفاقيات جديدة مع تحالف آمنة، تحالف عُمان للطاقة الخضراء، شركة بي بي عُمان، ووجهات أخرى، لإطلاق خمسة مشاريع للهيدروجين الأخضر باستثمارات تتجاوز 30 مليار دولار أمريكي، وذلك لتجاوز مليون طن سنويًا بحلول عام 2030.

2) قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

يحظى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في سلطنة عُمان بأولوية عالية من قبل الحكومة العُمانية، حيث تسعى الدولة إلى تحويل الاقتصاد العُماني لاقتصاد رقمي يعتمد على الابتكار والتقنيات الحديثة، لذا يُعد من القطاعات الاستثمارية الواعدة.

هناك مجموعة من المجالات التقنية التي تشهد نموًا متسارعًا في سلطنة عُمان، تشمل:

• خدمات الحكومة الإلكترونية
• المدن الذكية
• الأمن السيبراني
• مراكز البيانات
• التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، إنترنت الأشياء (IoT)، التكنولوجيا المالية (FinTech)

3) قطاع النفط والغاز

لا يزال قطاع النفط والغاز يمثل الدعامة الأساسية لاقتصاد سلطنة عُمان، حيث يُعد مصدرًا رئيسيًا للإيرادات الحكومية، لذا تسعى الدولة إلى تعظيم الإنتاج من الحقول الحالية باستخدام التقنيات الحديثة، ومن المتوقع زيادة الإنتاج بين 50,000 و100,000 برميل يوميًا خلال السنوات المقبلة.

تتعدد مجالات الاستثمار الواعدة في قطاع النفط والغاز منها الاستكشاف والإنتاج، البنية التحتية والتقنيات الحديثة، الاستكشاف البحري، وغيرها من المجالات.

4) قطاع التعليم

يشهد قطاع التعليم في عُمان تطورًا متسارعًا، مما يوفر فرصًا استثمارية للمستثمرين الأجانب ورواد الأعمال المحليين. ومن المتوقع أن تنمو مساهمة قطاع التعليم في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة من 4.9% حاليًا إلى 6.2% بحلول نهاية عام 2025.

عُقد مؤخرًا ملتقى الاستثمار في المدارس الخاصة في صحار، حيث ناقشت الجهات المعنية الرئيسية آليات الاستثمار في المدارس الخاصة، وسلطت الضوء على الفرص الواعدة في محافظة شمال الباطنة، التي تضم 212 مدرسة خاصة مُخطط لها للعام الدراسي 2024/2025. وسلط الملتقى الضوء على أهمية الاستثمار في التعليم الخاص، والتدريب المهني، وغيرها من المجالات المتخصصة في قطاع التعليم. 

مع استمرار عُمان في التركيز على تنمية رأس المال البشري، تتوفر فرصٌ واعدة للاستثمار في كلٍّ من قطاع التعليم التقليدي والمجالات الجديدة والمبتكرة، مثل منصات التعلم الإلكتروني، وبرامج التعليم المتخصصة، ومعاهد التدريب المهني.

5) قطاع السياحة والضيافة

يُعد قطاع السياحة من أبرز قطاعات الاستثمار الواعدة في عمان، ويشهد هذا القطاع نموًا قويًا ووفقًا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

تخطط الحكومة لفتح قطاع السياحة في المستقبل القريب، مما سيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من مجالات الأعمال، بما في ذلك الفنادق والمطاعم وتأجير السيارات وخدمات الإرشاد السياحي وإدارة الفعاليات والتصوير الفوتوغرافي وأنشطة الأطفال الترفيهية ورحلات السفاري الصحراوية.

في النهاية، تعكس التوقعات الاقتصادية لسلطنة عُمان مزيجًا من الفرص الاستثمارية، فيجب التركيز على القطاعات عالية النمو، مثل الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتحول الرقمي، مع ضرورة متابعة آخر المستجدات التنظيمية والتطورات الجيوسياسية واتجاهات السوق، للاستفادة كمستثمر من التحول الاقتصادي الذي تشهده البلاد.

المصادر:

researchgate

middleeastbriefing

middleeastbriefing

researchgate

qanoon

qanoon

msx

investopedia

gspjournals