الاستثمار في سوق الاسهم في الكويت

فهرس المحتوى

شهد سوق الكويت للأوراق المالية نموًا ملحوظًا من حيث الشركات المدرجة والأنشطة، فكان السوق تحت إشراف وزارة التجارة، وأعيد تنظيمه ككيان مستقل، ويُسمح بإدراج الشركات الكويتية وغير الكويتية بناءً على معايير محددة السوق.

الاستثمار في سوق الاسهم في الكويت

من بين جميع أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، يُعد سوق الكويت للأوراق المالية (KSE) من بين الأسواق الرئيسية في المنطقة، ويتمتع السوق بتاريخ عريق وتغييرات مؤسسية وتنظيمية متنوعة، إلى جانب التطورات المستقبلية لبورصة الكويت للأوراق المالية، سنقدم في هذا الدليل معلومات مفيدة لمستثمري سوق الكويت للأوراق المالية.

سوق الأسهم في الكويت

تأسس سوق الكويت للأوراق المالية عام 1977 تحت إشراف وزارة التجارة، ونما السوق بشكل ملحوظ من حيث الشركات المدرجة والأنشطة، إلا أنه ظلّ تحت سيطرة المضاربات بشكل رئيسي، مما أدى في النهاية إلى انهيار السوق عام ١٩٨٢ المعروف بأزمة المناخ، والتي أثّرت سلبًا على السوق والاقتصاد ككل.

أجبرت هذه الأزمة السلطات على مراجعة اللوائح المنظمة لأنشطة السوق، بما يضمن كفاءة أكبر، في عام 1983 صدر مرسوم بإعادة تنظيم السوق ككيان مستقل تحكمه لجنة سوق، وإدراج الشركات الكويتية والأجنبية.

ومنذ ذلك الحين، اتخذت الحكومة سلسلة من الإصلاحات لزيادة كفاءة سوق الكويت للأوراق المالية. وشملت هذه الإجراءات الإصلاحية تطبيق نظام حدود تغير الأسعار اليومي ونظام المزاد المكتوب (نظام مزاد متطابق مستمر في معاملات الأسهم)، وتقسيم السوق إلى سوق رسمية وسوق موازية تضم ٣٠ شركة مساهمة خليجية وخمس شركات كويتية، وتسجيل شركات الوساطة والوسطاء، وفرض قواعد الإفصاح لزيادة شفافية السوق. وقد أدت هذه الإجراءات الإصلاحية إلى تحسين أداء وكفاءة سوق الكويت للأوراق المالية تدريجيًا.

ارتفع عدد الشركات المدرجة من 51 شركة في عام 1995 إلى 158 شركة في عام 2005، خلال هذه الفترة، شهد السوق ارتفاعًا ملحوظًا في كل من الأسعار وحجم التداول، حيث ارتفع حجم التداول بنسبة 477%، وقيمته بنسبة 1389%، مؤشره السعري بنسبة 738%. وبناءً على ذلك، ارتفعت الأرباح بمعدل سنوي بلغ في المتوسط حوالي 32%، بينما ارتفع حجم وقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 41% و62% على التوالي.

الاستثمار في سوق الأسهم الأمريكي من الكويت

تُدير الهيئة العامة للاستثمار الكويتية صندوق الثروة السيادية الذي يعد أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، والذي قُدرت أصوله في بداية 2024 بقيمة تزيد عن 800 مليار دولار أمريكي من الأموال الحكومية عبر محفظة استثمارية واسعة.

استثمرت الكويت أكثر من 50% من الاستثمارات الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار الكويتية في الولايات المتحدة الأمريكية، ومع الارتفاع في مؤشري ستاندرد آند بورز 500، وناسداك 100، زادت العوائد بشكل ملحوظ.

تشمل أصول الهيئة العامة للاستثمار الكويتية استثمارات مختلفة في مشروع هدسون ياردز العقاري في نيويورك، واستثمارات عبر شركة إم إي غلوبال التابعة لشركة إيكويت (مشروع مشترك للبتروكيماويات) التي تقوم ببناء مصنع جديد لأحادي جلايكول الإيثيلين في هيوستن بتكساس، وغيرها من الاستثمارات في مشروعات تكنولوجية وشركات ناشئة.

شجعت الكويت التجارة الثنائية مع أمريكا، حيث وصل حجم التجارة بين الدولتين إلى 6 مليارات دولار أمريكي، وقُدرت المنتجات البترولية بنسبة 95% من صادرات الكويت لأمريكا، وقُدرت نسبة قطاع النقل 40% من صادرات أمريكا.

في عام 2016 بلغ إنفاق الكويت على قطاعات السياحة والرعاية الطبية والتعليم في أمريكا 2 مليار دولار أمريكي.

كيفية تداول الأسهم في الكويت

يُعد الاستثمار في سوق الأسهم الكويتي من أسهل الخيارات؛ نظرًا لسهولة وبساطة إجراءات تداول الأسهم في الكويت، فيمكنك بدء التداول بمجرد إنهاء الإجراءات الآتية:

1) فتح حساب تداول في سوق المال الكويتي

يمكنك الاعتماد على وسيط مالي مقبول ومعتمد لفتح حساب للتداول لدى شركة من شركات الوساطة المرخصة من هيئة أسواق المال المعتمدة من بورصة الكويت.

إذا كنت ترغب في فتح حساب تداول للأفراد، عليك تقديم بعض الوثائق تشمل نسخة من البطاقة المدنية، وشهادة راتبك أو مصدر دخلك، وشهادة بنكية عن تفاصيل حسابك مع رقم IBAN.

2) تمويل حساب التداول

بمجرد الانتهاء من إجراءات فتح حسابك للتداول، يجب تمويل حساب التداول من خلال إيداع مبلغ مالي في الحساب من خلال الوسيط المالي بشكل مباشر أو تطبيق الوسيط للتداول.

3) متابعة أسعار الأسهم والصفقات

يمكنك تتبع أسعار الأسهم من خلال الوسيط المالي، والتعرف على الشركات المدرجة في سوق المال الكويتي، ومتابعة أحوال السوق والتعرف على أحدث التداولات والأسعار أول بأول عبر الموقع الرسمي لبورصة الكويت.

مع إصدار تطبيق بورصة الكويت المتاح لأجهزة الآيفون والأندرويد، أصبح بإمكانك تتبع حال سوق المال الكويتي بسهولة عبر هاتفك.

4) اختيار استراتجيات التداول المناسبة

تتنوع استراتيجيات التداول المتاحة عبر بورصة الكويت وتشمل:

استراتيجية التداول النشط (تنفيذ ما يزيد عن 10 صفقات بشكل شهري)، وتعتمد على توقيت السوق لتحقيق أكبر ربح في المستقبل من الأحداث والتأثيرات قصيرة المدى.
استراتيجية التداول اليومي (إغلاق الصفقات من نفس الأسهم في يوم واحد)، وتعتمد على فكرة جني الأرباح بسرعة عبر بيع وشراء وإغلاق المراكز في نفس اليوم، دون الأخذ في الاعتبار أعمال الشركات الرئيسية.

5) تنفيذ عمليات التداول وإدخال الأوامر في نظام التداول

في هذه الخطوة ينبغي على الوسيط المعتمد التحقق من إكمال التزامات العميل، وبعدها يقوم الوسيط المعتمد بإدخال الأوامر وخصائصها بالترتيب وحسب دليل السوق.

يتطلب إدخال الأوامر في نظام التداول في سوق الكويت إدراج بعض البيانات وتشمل:

اسم الأوراق المالية ورقمها التعريفي
نوع الأمر فيما يخص السعر، مدة سريانه، الكمية
نوع عملية التداول سواء بيع او شراء
السعر
رقم التداول
الكمية

6) أوقات التداول في بورصة الكويت

يمكنك التداول في سوق المال الكويتي في الأوقات المتاحة للتداول كما يلي:

فترة الاستفسار 7:00 صباحًا إلى 8:50 صباحًا.
فترة المزاد 8:50 صباحًا إلى 9:00 صباحًا.
فترة استقبال الأوامر 8:50 إلى 8:59 صباحًا.
فترة ما قبل الافتتاح 8:59 إلى 9:00 صباحًا.

جلسة التداول المستمر 9:00 صباحًا إلى 12:30 بعد الظهر.

جلسة المزاد الأول 10:00 إلى 10:15 صباحًا.
جلسة المزاد الثاني 11:00 إلى 11:15 صباحًا.

جلسة مزاد الإغلاق 12:30 بعد الظهر إلى 12:40 بعد الظهر.

فترة المزاد الأول 12:30 إلى 12:35 بعد الظهر.
فترة المزاد الثانية 12:35 إلى 12:40 بعد الظهر.
جلسة التداول بسعر الإغلاق 12:40 إلى 12:45 بعد الظهر.
جلسة الشراء الإجباري 1:15 إلى 1:30 بعد الظهر.
فترة الاستفسار 1:30 إلى 2:00 بعد الظهر.
فترة اقفال اليوم 2:00 بعد الظهر.

اقرأ عن الاستثمار في سوق الأسهم في البحرين

كيفية شراء أسهم الكويت

تختص هيئة الأسواق المالية الكويتية بتنظيم قوانين تداول الأوراق المالية، والحفاظ على الوضوح والشفافية في سوق المال الكويتي، وذلك عبر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 في كتاب التعامل في الأوراق المالية من خلال المواد الآتية:

مادة 1: تبدأ الحقوق والالتزامات على كل من يتداول الأوراق المالية المدرجة سواء بيع أو شراء، وذلك بإتمام المعاملات عبر بورصة الكويت، وتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها في وكالة المقاصة، ويشترط لنقل ملكية الأوراق المالية المدرجة إتمام قيدها في السجلات لدى وكالة المقاصة.
مادة 11: يجوز الاتفاق على أن يحتفظ البائع بالحق في استرداد المبيع مقابل سداد مبلغ محدد خلال فترة معينة في عقود بيع الأوراق المالية المدرجة والغير مدرجة، ويُطق عليها(اتفاقية إعادة الشراء)، على أن يتم إيداع هذه الأوراق المالية لدى أمين حفظ للتصرف فيها وفقًا للاتفاق بين البائع والمشتري.
المادة 18: يجب ألا تزيد قيمة شراء الأوراق المالية عند الحد الأعلى المحدد للشراء (المبالغ النقدية والأوراق المالية المودعة كهامش أولي، ومبلغ التمويل الممنوح من مقدم خدمة التداول).

في حالة شراء العميل للأوراق المالية بقيمة أقل من الحد الأقصى للشراء، فيمكن للعميل شراء أوراق مالية إضافية في حساب التداول بالهامش بقيمة المبلغ المتبقي، ولكن بشرط ألا يؤثر هذا على الهامش الأولي

توقعات سوق الأسهم في الكويت من 2025 إلى 2030

يتميز اقتصاد الكويت بصغر حجمه وانفتاحه على بقية دول العالم، يُعد قطاعا النفط والخدمات القطاعين الرئيسيين في الاقتصاد، حيث يبلغ متوسط مساهمتهما حوالي 94% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تساهم القطاعات غير النفطية بحوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي.

توفر دولة الكويت سوق استثمارية مستقرة ومترابطة مع مجموعة من الفرص في القطاعات غير النفطية، وذلك لتحقيق رؤية 2035 التي تهدف إلى خلق بيئة مناسبة للأعمال لتكون أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، ومن المتوقع أن يشهد سوق الاستثمار تطورات هائلة على النحو التالي:

أولًا: تسعى الكويت إلى تقليل الاعتماد على النفط، وتوفير فرص عمل فعالة في القطاعات غير النفطية والقطاع الخاص، وبالرغم من هذا التوجه إلا أنه من المتوقع انتعاش قطاع النفط الذي انخفض بنسبة 6.8% في عام 2024 ليرتفع بنسبة 3.4% مما يؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي بنسبة 3.0% عام 2025.
ثانيًا: من المتوقع التوسع في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات الضخمة، وقطاع النقل، والترفيه، إلى جانب قطاعي الطاقة والمياه وبالتالي توفير فرصة مثالية لشركات البناء للدخول إلى السوق.
ثالثًا: التركيز على قطاع السفر والسياحة في الكويت، فمن المتوقع أن يشهد هذا القطاع نمو سنوي بمعدل 2.98% بحلول 2029.
رابعاً: تهدف الحكومة الكويتية بحلول عام 2035 إلى توليد 15% من مزيج الطاقة في البلاد من مصادر متجددة، ومن أبرز الاستثمارات الأجنبية في هذا الصدد مشروع للمركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي(NCAR).
خامساً: التركيز بشكل كبير على صناعة البتروكيماويات لتعزيز مكانة الكويت كمركز عالمي في هذه الصناعة.
سادساً: تحسين وتطوير قطاع السياحة في الكويت لتوفير مصادر دخل إضافية.

أفضل 5 أسهم للاستثمار بها في الكويت

تُعد الكويت من أفضل الوجهات الاستثمارية جاذبية بين دول الخليج العربي، حيث تقدم آفاق استثمارية رائعة في مجموعة من القطاعات المختلفة، ومن أفضل الفرص الاستثمارية التي توفرها الكويت للمستثمرين ما يلي:

أفضل 5 أسهم للاستثمار بها في الكويت

أولًا: الطاقة المتجددة

تعتمد الكويت بشكل كبير على النفط لتوليد الطاقة، لكنها تتحول تدريجيًا إلى الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، لذا اعتمدت الدولة نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPW) لتطوير محطات توليد الطاقة الجديدة، وتطوير محطات تحلية جديدة مثل محطات الزور الجنوبية.

تسعى الكويت إلى تنفيذ خطة لتوليد 15% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول 2035، مع مشاريع رائدة مثل مشروع الشقايا للطاقة المتجددة، ويزداد الطلب على الطاقة والمياه في الكويت، مما يدعم النمو المستدام لهذا القطاع لتظهر فرص استثمارية.

ثانيًا: البنية التحتية والبناء

تستثمر الكويت بشكل كبير في مشاريع البنية التحتية لمواكبة النمو السكاني والاقتصادي، ويتركز الاستثمار على تطوير المناطق الاقتصادية والصناعية المتنوعة.

تركز الكويت على تطوير البنية التحتية الرقمية والصناعية ضمن المناطق الاقتصادية مثل منطقة العبدلي الاقتصادية للصناعات واللوجستيات، ومنطقة النعيم للصناعات الأساسية والصناعات البيئية، وأيضًا منطقة الوفرة: للأنشطة الاقتصادية عبر الحدود.

تنظم الحكومة هذه المناطق عبر هيئة الترويج للاستثمار المباشر (KDIPA) وتمنح حوافز للمستثمرين.

ثالثًا: الرعاية الصحية

الإنفاق الصحي في الكويت مرتفع، حيث تُعد من أعلى دول الخليج في الإنفاق الصحي، حيث خصصت 8.9 مليار دولار في ميزانية 2021/2022، وتقدم الدولة خدمات صحية مجانية للمواطنين ومدعومة للمقيمين.

تركز الكويت على مشاريع تحسين قطاع الرعاية الصحية من خلال توسعة مستشفيات كبرى مثل الجهراء، الفروانية، وإنشاء مستشفيين جديدين عبر الشراكة مع القطاع الخاص (PPP) في الأحمدي والجهراء، وأيضًا، تطوير مستشفيات متخصصة جديدة، مما يجعله قطاع واعد للاستثمار.

رابعًا: تكنولوجيا المعلومات، وتطوير البرامج

تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات في الكويت بشكل ملحوظ، حيث تشهد قطاعات الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتطبيقات تطورات مستمرة.

وقد انطلقت بنجاح شركات محلية في مجال التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا الأغذية في الكويت والمنطقة، وكان نجاحها حافزاً لإطلاق العديد من الشركات الأخرى في الكويت في مجالات متعددة. حيث تدعم الحكومة رواد الأعمال الشباب عبر صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتولي خطة التنمية لرؤية الكويت 2035 أولوية لعدد كبير من مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ٍ مثل مشروع (شبكة البث والأرشفة الرقمية وشبكة الألياف الضوئية FTTH) والتي سيتم تنفيذها في إطار رؤيتها لتحويل الكويت إلى اقتصاد متنوع ومستدام.

خامسًا: السياحة والفنادق

تسعى الكويت لأن تصبح مركزًا سياحيًا إقليميًا عبر مشاريع ضخمة في الرياضة، الترفيه، والأنشطة الترفيهية، من خلال تنفيذ المشاريع الحكومية والتوسع في قطاع الضيافة، وتسمح الحكومة الكويتية للمستثمرين الأجانب بامتلاك 100% من المنشآت السياحية والترفيهية بموجب قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يتيح فرص استثمارية كبيرة.

أطلقت دولة الكويت مشاريع ضخمة في هذا القطاع مثل تطوير مطار الكويت الدولي وفنادق جديدة مثل جراند حياة ووولدورف أستوريا، وأيضًا مشروع تطوير الجزر الخمس الذي يشمل تطوير مناطق سياحية وترفيهية على عدة جزر هي بوبيان، وفيلكا، وربة، ومسكان، وعوهة، وغيرها من الفرص الاستثمارية المغرية.

في النهاية، تعتبر دولة الكويت خيار مثالي للمستثمرين الباحثين عن بيئة استثمارية مستقرة ومترابطة، فمع زيادة تركيز الدولة على التنويع الاقتصادي، ونمو القطاع الخاص، وتقليل الاعتماد على النفط، ستجد أمامك مجموعة كبيرة من الفرص الاستثمارية في قطاعات الكويت.

المصادر: