الاستثمار في سوق الأسهم في البحرين

سوق الأسهم في البحرين من أقدم الأسواق المالية في منطقة الخليج، تأسس بشكل رسمي في أواخر الثمانينات، وبالتحديد في عام 1987. حيث يخضع السوق لإشراف الجهات التنظيمية مثل هيئة السوق المالية البحرينية لضمان الشفافية وحماية المستثمرين.

الاستثمار في سوق الأسهم في البحرين

يضم السوق عدد من الشركات المدرجة التي تشمل قطاعات مختلفة، أبرزها البنوك التجارية والاستثمار والخدمات والتأمين والصناعة والفنادق والسياحة، حيث تحتل المؤسسات المالية مكانة بارزة في البورصة، مما يعكس مكانة البحرين كمركز إقليمي للخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية والتأمين والخدمات المالية

وفيما يلي سوف نتحدث بشكل مفصل عن سوق الأسهم في البحرين مع استعراض التوقعات المستقبلية للاستثمار

سوق الأسهم في البحرين

كانت البحرين من أوائل دول مجلس التعاون الخليجي التي سعت إلى تنويع اقتصادها لإيجاد مصدر دخل إضافي إلى جانب عائدات النفط، لذا أولت اهتمامًا كبيرًا لتطوير قطاع مالي سليم من شأنه أن يجعل البحرين المركز المالي للمنطقة.

تأسس سوق البحرين للأوراق المالية ليكون أول سوق أسهم في منطقة الخليج، وبدأ السوق بأنشطة محدودة، لكنه توسع تدريجياً ليشمل عددًا متزايدًا من الشركات المحلية والإقليمية.

تحسن الإطار التنظيمي للسوق مع إنشاء هيئة السوق المالية البحرينية لتوفير بيئة شفافة وعادلة للمستثمرين، ويقدم السوق مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المالية، مما يجعل البحرين أهم مركز مالي في منطقة الخليج.

تأسست بورصة البحرين عام 1987، وبدأت عملياتها رسميًا في 17 يونيو 1989. في بداية تأسيسها، كانت هناك 28 شركة مدرجة، والآن يبلغ عددها حوالي 51 شركة.

تخضع بورصة البحرين لمراقبة مجلس إدارة مستقل، يخضع لإشراف محافظ مصرف البحرين المركزي، وتُعتبر البورصة هيئة مستقلة بذاتها، وتضم البورصة ثلاثة مؤشرات: مؤشر البحرين العام، ومؤشر داو جونز البحرين، ومؤشر استيراد.

يتم التداول في بورصة البحرين من خلال 14 وسيطًا للأوراق المالية نشطين في السوق، ويتم التداول اليومي من خلال نظامين رئيسيين مدمجين لضمان سرعة وكفاءة عملية التداول، النظام الأول هو نظام التداول الآلي (ATS)، والنظام الثاني هو نظام المقاصة والتسوية والإيداع المركزي (CDS).

تتولى إدارة الرقابة على سوق رأس المال في المصرف المركزي مهمة الإشراف على السوق وتنظيمها، وذلك من خلال متابعة السوقين الأولية والثانوية.

الاستثمار في سوق الأسهم الأمريكي من البحرين

يمكن للمستثمرين من البحرين الاستثمار في سوق الأسهم الأمريكية بشرط الالتزام ببعض المتطلبات التنظيمية، مثل التحقق من الهوية وتقديم الوثائق المطلوبة للامتثال لـ KYC والقوانين المالية الأمريكية.

ولكن هناك بعض النقاط الرئيسية التي يجب أن تعرفها أولًا قبل الاستثمار في سوق الأسهم الأمريكية وهي:

• لا يوجد شرط للحصول على الجنسية الأمريكية لامتلاك أسهم الشركات الأمريكية.
• هناك بعض العقبات الإضافية التي قد يتعين على المستثمرين غير الأميركيين تجاوزها قبل الاستثمار في الأسهم الأميركية لأن المالكين الأجانب وحاملي الأصول الموجودة في الولايات المتحدة يخضعون لمجموعة من القوانين الأميركية التي تهدف إلى حماية المصالح الأميركية.
• قد تطلب بعض شركات الوساطة من المواطنين غير الأميركيين تقديم أنواع إضافية من وثائق الهوية للامتثال لسياساتها.
• بالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في السوق الأمريكية ولكنهم يواجهون حواجز الدخول، هناك أيضًا بعض الشركات الأمريكية التي تدرج أسهمها في البورصات الأجنبية.

عادةً، يحتاج المستثمر في سوق الأسهم الامريكية من البحرين إلى توفير ما يلي:

1. بطاقة هوية صادرة عن الحكومة تحتوي على صورة: يمكن أن تكون جواز سفر صالحًا أو بطاقة هوية وطنية.
2. إثبات العنوان: عادةً ما يتم قبول فواتير الخدمات العامة الأخيرة، أو كشوف الحسابات المصرفية، أو المراسلات الحكومية الرسمية.
3. رقم التعريف الضريبي: لأغراض الإبلاغ الضريبي في الولايات المتحدة، يحتاج الأجانب غير المقيمين بشكل عام إلى الحصول على رقم تعريف دافع ضرائب فردي من مصلحة الضرائب الداخلية (IRS).
4. مستندات إضافية: قد تطلب بعض شركات الوساطة من غير المواطنين الأمريكيين تقديم أنواع إضافية من وثائق الهوية للامتثال لسياساتها. قد يشمل ذلك معلومات التأشيرة، أو رقم ضمان اجتماعي ساري المفعول، أو شهادة حالة المالك المستفيد لنموذج حجب الضرائب الأمريكية والإبلاغ عنها.

تتطلب بعض شركات الوساطة أيضًا من المواطنين غير الأميركيين تقديم طلبات ورقية بدلاً من تقديم طلبات عبر الإنترنت لفتح الحسابات.

اقرأ عن الاستثمار في سوق الاسهم في الكويت

كيفية تداول الأسهم في البحرين

 للاستثمار في بورصة البحرين، يجب أولًا القيام بالخطوات التالية:

• فتح حساب كفرد أو كمؤسسة من خلال تعبئة نموذج فتح الحساب. 
• اختيار وسيط مالي موثوق ومرخص.
• تعبئة نموذج فتح الحساب وهو مختلف لكل حالة.

أولًا: متطلبات التوثيق للأفراد هي كما يلي:

1. الأصل وصورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول
2. الأصل وصورة جواز السفر ساري المفعول
3. دفع المصروفات في حالة المستثمر لأول مرة 5.5 دينار بحريني، الاكتتاب العام الأولي 1.1 دينار، تغيير الوسيط 1.1 دينار

متطلبات التوثيق الإضافية للأفراد: 

1. ممثل: نسخة من توكيل رسمي مصدق من كاتب عدل. إذا كنت أجنبيًا، يُرجى توثيق توكيلك من وزارة الخارجية في بلدك، نسخة من بطاقة هوية الممثل وجواز السفر ساري المفعول
2. قاصر (أقل من 21 سنة): الأصل وصورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول، الأصل وصورة جواز السفر ساري المفعول، صورة مصدقة من حكم المحكمة في حالة عدم كون الوصي الشرعي هو والد صاحب الحساب القاصر، صورة من جواز السفر وبطاقة الهوية الوطنية للولي الشرعي 
3. حساب مشترك: الأصل وصورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول لجميع الأطراف، الأصل وصورة جواز السفر ساري المفعول لجميع الأطراف، قم بتعبئة "بطاقة التوقيع" و "نموذج رقم المستثمر" لكل طرف، توقيع جميع الأطراف، خطاب من جميع أطراف الحساب المشترك موجه إلى بورصة البحرين لتفويض أي أو جميع الأطراف بإدارة الحساب.

ثانيًا: متطلبات التوثيق للمؤسسين

1.  نسخة من شهادة تسجيل المؤسسة سارية المفعول (CR)
2.  نسخة من مذكرة التأسيس والنظام الأساسي للمؤسسة
3.  قائمة بأسماء المديرين و الأسهم التي يملكها كل منهم وعنوانهم الكامل
4. خطاب أصلي مطبوع على ورق المؤسسة الرسمي موضحًا فيه الشخص أو الأشخاص المخولين نيابة عن المؤسسة
5. الأصل وصورة من جوازات السفر وبطاقات الهوية سارية المفعول للأشخاص المخولين
6. دفع المصروفات في حالة المستثمر لأول مرة 5.5 دينار بحريني، الاكتتاب العام الأولي 1.1 دينار، تغيير الوسيط 1.1 دينار

بعد الانتهاء من إجراءات فتح الحساب يمكنك البدء بعملية التداول مع وضع خطة وأهداف محددة، ومراقبة الأداء باستمرار، وإجراء بعض التعديلات على استراتيجيتك لتحسين الأداء وتحقيق النتائج المطلوبة.

يتم التداول في بورصة البحرين في أوقات التداول المتاحة وهي كما يلي:

• 9:30 صباحًا إلى 1:00 ظهرًا جلسات التداول اليومي من الأحد حتى الخميس.
• 9:15 صباحًا إلى 9:30 صباحًا الفترة التمهيدية للسوق النظامي وسوق الإدراج الأولي.

كيفية شراء أسهم البحرين

تنظم مجموعة من القوانين واللوائح المتعلقة بالتداول في سوق البحرين، حيث أصدرت بورصة البحرين قواعد وإجراءات التداول ضمن المواد الآتية:

1. التداول عن بُعد (Remote Trading)

المادة 1: يُسمح لشركات الوساطة المرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة بمزاولة التداول عن بُعد في الأوراق المالية المدرجة في البورصة، وفقًا للقواعد والشروط التي تحددها البورصة من وقت لآخر.

المادة 2: يجب أن يتم تقديم خدمة التداول عن بُعد وفقًا للبرامج والمعدات والمواصفات الفنية التي تحددها البورصة، مع الالتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بالتداول والتسوية والمقاصة والإيداع المركزي.

المادة 3: تفرض البورصة رسوم ترخيص شهرية قدرها 150 دينار بحريني على شركات الوساطة المرخصة لتقديم خدمات التداول عن بُعد، مع إمكانية مراجعة هذه الرسوم حسب تقدير البورصة.

2. التداول الآلي (Automated Trading)

• المادة 1: تُطبق القواعد والإجراءات المرفقة خلال فترة الاختبار للتداول الآلي في بورصة البحرين.
• المادة 2: يحق لمدير البورصة اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، مع إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بأي قرارات تُتخذ.
• المادة 3: يُلغى أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.

3. شروط تداول الأوراق المالية (Securities Trading Conditions)

• المادة 1: تُحدد البورصة شروط تداول الأوراق المالية المدرجة، بما في ذلك معايير الإدراج، والإفصاح، والشفافية، وحماية المستثمرين.
• المادة 2: يجب على الشركات المدرجة الالتزام بالقواعد واللوائح المعمول بها في البورصة، بما في ذلك تقديم التقارير المالية الدورية، والإفصاح عن المعلومات الجوهرية، والامتثال لمتطلبات الحوكمة.

يجب الإشارة إلى أن بورصة البحرين تخضع لرقابة وإشراف مصرف البحرين المركزي، وفقًا لقانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم 64 لسنة 2006.

يجب على جميع المشاركين في السوق، بما في ذلك شركات الوساطة والمستثمرين، الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها لضمان نزاهة وشفافية السوق.

توقعات سوق الأسهم في البحرين من 2025 إلى 2030

دأبت البحرين على اتباع سياسات النمو الاقتصادي المستدام والمتنوع، وقد ارتفعت نسبة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 64% في بداية هذا القرن إلى 80%.

تُعد البحرين أصغر دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الاحتياطيات النفطية، ونظرًا لتناقص احتياطياتها النفطية، و اختلالات المالية العامة المتزايدة مع الانخفاض الأخير في أسعار النفط، ترى البحرين ضرورة ملحة لتنويع اقتصادها، مما يساهم في خلق فرص العمل لمواطنيها.

باستخدام بعض مقاييس التنويع نجد أن البحرين تنتهج سياسات النمو الاقتصادي المستدام والمتنوع. ويُعد نجاح هذه السياسات بالغ الأهمية بالنسبة للبحرين نظرًا لضآلة احتياطياتها من النفط والغاز وتناقصها. 

تعتمد رؤية 2030 لدولة البحرين في تحويل مسار البحرين الاقتصادي من الاعتماد على النفط إلى التنويع في قطاعات أخرى، وتقليل الاعتماد على هذا المورد المحدود، لذا من المتوقع:

• أولًا: انخفاض الأنشطة النفطية مع نمو الأنشطة غير النفطية.
• ثانيًا: نمو قطاع المعلومات والاتصالات بشكل أسرع من القطاعات الأخرى.
• ثالثًا: زيادة الاستثمارات الأجنبية في البحرين، واحتلال مملكة البحرين مكانة متميزة في مؤشرات التنافسية العالمية.
• رابعًا: التركيز على قطاع الأنشطة المالية والتأمينية؛ نظرًا لمساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي.

أفضل 5 أسهم للاستثمار بها في البحرين

وضعت البحرين خطة استراتيجية تُحدد كيفية تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، وتعتمد رؤية 2030 على تطوير بنى تحتية متطورة لجذب الاستثمارات الخاصة، ودعم ريادة الأعمال في قطاعات متنوعة، إليك القطاعات الاستثمارية الواعدة في البحرين:

1) الخدمات المالية والتمويل

يعدّ القطاع المالي البحريني أكبر مساهم في الاقتصاد بنسبة 17.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، وتحرص البحرين على تطوير الخدمات المصرفية العالمية.

شهد قطاع الخدمات المالية ابتكاراتٍ تكنولوجية في السنوات الأخيرة، حيث تم إدخال لوائح تنظيمية تشمل الخدمات المصرفية المفتوحة، وأنظمة الدفع، والتمويل الجماعي، والأصول المشفرة، مما يؤكد على السير نحو نموٍّ مستدام لقطاع الخدمات المالية في المملكة.

2) الصناعات التحويلية

في ظل استراتيجية البحرين للقطاع الصناعي 2022- 2026، تسعى الدولة إلى تحسين وتطوير هذا القطاع وتعزيز دوره في الاقتصاد، وذلك من خلال زيادة الصادرات الصناعية بنسبة تصل إلى 80%، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026 لتصل إلى 6.6 مليار دولار أمريكي، وزيادة معدل التوظيف للمواطنين في البحرين ليصل إلى 25.3%.

أطلقت البحرين في عام 2023 مبادرة "iFactories" لأجل تحويل 300 مصنع إلى مصانع ذكية بحلول عام 2026، مما ساهم في تعزيز كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف، كما تساعد على تقييم قدرة المصانع على التحول الرقمي، وتوفير الدعم الفني والاستثماري، مما يخلق فرص استثمارية جذابة.

3) تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

تهدف البحرين إلى تعزيز منظومتها الرقمية من خلال إطلاق استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي 2022-2026، وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى البناء على الأساس القائم لمنظومة الشركات الناشئة. وقد تعاونت أكثر من 34 حاضنة ومسرّعة أعمال مع جهات حكومية لدعم الشركات الناشئة في السنوات التي سبقت عام 2022.

تُعدّ البحرين وجهةً جذابةً للشركات التي تسعى للوصول إلى سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأوسع في الشرق الأوسط، والذي قُدّرت قيمته بـ 160 مليار دولار أمريكي في عام 2020، حيث تسمح بملكية أجنبية كاملة للشركات في هذا القطاع دون الحاجة إلى كفيل محلي، ولا تفرض ضرائب على الأفراد أو الشركات، مما يجعلها وجهةً جذابةً لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية.

4) البنية التحتية والنقل

تتوافق استراتيجية تطوير قطاع النقل في البحرين بشكل وثيق مع الطموحات الاقتصادية الأوسع للمملكة في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وتهدف الاستراتيجية بشكل عام إلى تحويل البنية التحتية للنقل في البلاد إلى نظام حديث وفعال ومستدام، يُعزز النمو الاقتصادي، ويُعزز الربط، ويُحسّن جودة حياة السكان والسياح على حدٍ سواء.

من المتوقع أن تُسهم المشاريع الرئيسية القادمة في دفع عجلة النمو المستمر في هذا القطاع، بما في ذلك مترو البحرين، والتحديث الجاري لميناء خليفة بن سلمان، ومشاريع استصلاح الأراضي، وغيرها من المشاريع والتطورات التي يُتوقع أن تجذب استثمارات أجنبية كبيرة، لا سيما في مجالات مثل التخطيط الاستراتيجي، والخدمات اللوجستية، والبناء، وتكامل التكنولوجيا.

5) السياحة والضيافة

تُنفّذ البحرين استراتيجيةً طويلة الأمد لتحويل قطاع السياحة إلى محركٍ رئيسي للنمو، وذلك في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وهي خطة المملكة للتنويع الاقتصادي.

أحرزت البحرين تقدُّمًا ملحوظًا في تطوير قطاع السياحة قبل الجائحة وأثناءها، من خلال تطوير الفنادق الشاطئية والفاخرة، وإحياء المواقع التاريخية والتراث الثقافي، 

وفقًا لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، استقطب قطاع السياحة خلال عام 2022 استثمارات مباشرة بقيمة 291 مليون دولار أمريكي من خلال ثماني شركات، ومن الإنجازات البارزة تشغيل مبنى جديد في مطار البحرين الدولي (BIA) في يونيو 2022.

في النهاية، تنفرد البحرين بالعديد من المقومات التي تجعل منها دولة جاذبة للاستثمار، حيث تضم أفضل القطاعات الاستثمارية التي تجعل منها مركزاً مالياً إقليمياً ، ووجهة مثالية للمستثمرين.

المصادر:

oxfordbusinessgroup

oxfordbusinessgroup

bahrainedb

mofne

researchgate

investopedia

papers

scienpress