الاستثمار في سوق الاسهم في الجزائر

شهد السوق المالي الجزائري تحولاً كبيراً في السنوات الأخيرة، فأصبح أكثر تنوعاً وتكاملاً وعولمة. وقد دُفع بهذا التحول عدد من العوامل، منها نمو التمويل الإسلامي، وتطوير تداول المشتقات المالية، وزيادة مشاركة المستثمرين الأجانب في السوق.

الاستثمار في سوق الاسهم في الجزائر

جعل هذا التحول السوق المالي الجزائري أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، مما ساهم في تعزيز اقتصاد البلاد، ومن المرجح أن يستمر السوق المالي الجزائري في النمو والتطور في السنوات القادمة، لذا سيوفر هذا السوق المزيد من فرص الاستثمار التي سنتحدث عنها بالتفصيل في السطور القادمة، فتابعنا...

سوق الأسهم في الجزائر

يتميز السوق المالي الجزائري بتاريخ قصير نسبيًا مقارنةً بالأسواق الأكثر تطورًا، حيث نالت البلاد استقلالها عام ١٩٦٢، ففي بداياته، تمحور الاقتصاد الجزائري بشكل أساسي حول الزراعة والهيدروكربونات. 

في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات شرعت الجزائر في سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تنويع اقتصادها وفتح قطاعها المالي.

في عام ١٩٩٠، أنشأت الحكومة الجزائرية أول شركة مساهمة عامة تُسمى "SVM" برأس مال قدره ٣٢٠٠٠٠٠ دينار جزائري، ونما هذا رأس المال في عام ١٩٩٢ إلى ٩٣٢٠٠٠٠ دينار جزائري.

في عام ١٩٩٣، صدر القانون المؤقت الذي سمح بإنشاء سوق مالية تُعرف باسم سوق الأوراق المالية الجزائرية، وقد خضعت بورصة الجزائر، المعروفة باسم "بورصة الجزائر"، لإصلاحات تنظيمية هامة على مر السنين لتحديث وتعزيز عملياتها.

ساهمت هذه الإصلاحات في جعل البورصة أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وتحسين الشفافية، ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية، ففي عام 1995 تم إنشاء هيئة تنظيم السوق المالية (APSM) من قبل الحكومة الجزائرية للإشراف على عمليات البورصة وتنظيمها. 

كما تم تحديث السوق لتعزيز كفاءة السوق وشفافيته، طبّقت بورصة الجزائر العديد من التحديثات التكنولوجية، وتشمل هذه التحديثات منصات التداول الإلكترونية، والإيداع المركزي للجزائر (CSD)، الذي يُدير تسوية الأوراق المالية وتسجيلها إلكترونيًا.

تهدف الحكومة إلى تطوير سوق رأس المال ولتنويع فرص الاستثمار للمشاركين في السوق، وقد عُدِّل الإطار التنظيمي للسماح بوصول أكبر للمستثمرين الأجانب إلى بورصة الجزائر، على الرغم من أن قيود الملكية الأجنبية قد لا تزال سارية على بعض القطاعات، إلا أنه بُذلت جهود أكبر لمواءمة لوائح سوق رأس المال الجزائرية مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما في ذلك تلك التي وضعتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية(IOSCO).

يُعد نمو القيمة السوقية أحد المؤشرات الرئيسية لتطور السوق المالية الجزائرية، ففي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت القيمة السوقية لبورصة الجزائر متواضعة نسبيًا، ومع ذلك، فقد ازدادت قيمتها بثبات على مر السنين، لتصل إلى عدة مليارات من الدولارات بحلول نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

الاستثمار في سوق الأسهم الأمريكي من الجزائر

يُعد الاستثمار في الأسهم الأمريكية عملية سهلة نسبيًا للمستثمرين من الجزائر، فيمكنهم فتح حسابات وساطة لدى شركات تُلبّي احتياجات العملاء العالميين، مما يُتيح لهم الوصول إلى مجموعة واسعة من الشركات المُدرجة في البورصات الأمريكية.

عند التفكير في التداول في سوق الأوراق المالية الأمريكية، يجب مراعاة الآتي:

• فتح حساب وساطة لتداول الأسهم الأمريكية باعتبارها خطوة محورية.
• اختيار شركات وساطة مُناسبة، فلا تقبل جميع شركات الوساطة الأمريكية المستثمرين من الجزائر، ومع ذلك، فإن العديد من شركات الوساطة الكبرى والمنصات الإلكترونية تُلبّي احتياجات المستثمرين الجزائريين، وتقدم لهم دعمًا متعدد اللغات وتمتلك خبرة في التعامل مع متطلباتهم.
• يجب على المستثمر الجزائري فتح حسابات وساطة فردية قياسية وفقًا لوضعه الضريبي وإقامته، أو أي حسابات أخرى مثل الحسابات المشتركة أو حسابات التقاعد، مع وجود قيود في كثير من الأحيان.
• يجب تقديم بعض البيانات إلى جانب وثائق الهوية(بطاقة هوية شخصية صادرة عن جهة حكومية مع صورة شخصية، إثبات العنوان،رقم التعريف الضريبي)، حيث يحتاج المستثمر الجزائري إلى تقديم ما يلي:

- المعلومات الشخصية (الاسم، تاريخ الميلاد، إلخ)

-بيانات الاتصال

-معلومات التوظيف

-التفاصيل المالية، بما في ذلك الدخل وصافي الثروة

-أهداف الاستثمار والخبرة

• تمويل حسابك

يمكن للمستثمرين الجزائريين تمويل حساباتهم من خلال التحويلات البنكية الدولية، أو إيداعات بطاقات الائتمان، ولكن انتبه إلى رسوم تحويل العملات المحتملة ومتطلبات الحد الأدنى للإيداع، والتي قد تختلف اختلافًا كبيرًا بين الوسطاء.

كيفية تداول الأسهم في الجزائر

التداول في سوق الأسهم في الجزائر من أفضل الخيارات التي تمنحك الفرصة للاستثمار وتحقيق عوائد هائلة، ولكن يتطلب تداول الأسهم إجراءات محددة تتمثل في الآتي:

1. إذا كانت هذه المرة الأولى لك في التداول في بورصة الجزائر، يجب أولًا فتح حساب للأوراق المالية.
2. يجب اختيار وسيط (IOB) من الوسطاء المعتمدين والمرخصين لدى بورصة الجزائر (البنوك، الشركات التجارية، المؤسسات المالية)، لأنه الشخص المؤهل لفتح حسابك الخاص، ومباشرة عمليات التداول.
3. بعد اختيار الوسيط المعتمد يجب زيارة مقره الرئيسي أو التواصل معه لطلب نموذج (أمر البورصة) ويشتمل على اسمك بالكامل، اسم الورقة المالية المراد تداولها، كمية الأوراق المالية، والسعر المطلوب.
4. إجراء تفويض للوسيط بشكل رسمي لينوب عنك في تنفيذ عمليات بيع وشراء الأوراق المالية.
5. بمجرد توقيعك على أمر البورصة، يقوم الوسيط بإدخال الأمر للبورصة بعد التحقق من توافر الأسهم في حالة أمر البيع، أو توافر الأموال في حالة أمر الشراء.
6. يتم التداول في أوقات جلسات البورصة التي تبدأ من 9:30 صباحًا وتستمر حتى 11:30 صباحًا.

كيفية شراء أسهم الجزائر

تتميز الأسهم بقابليتها للتداول، مما يجعلها موضع مضاربة في سوق الأوراق المالية الجزائري، وتتعدد الأحكام القانونية الخاصة بالأسهم في شركة المساهمة وفقًا للتشريع التجاري الجزائري، أبرزها ما يلي:

• تنص المادة 715 مكررًا 40 من قانون التجارة على أن: السهم ورقة مالية قابلة للتداول تُصدرها شركة مساهمة، وتمثل جزءًا من رأس مالها، مما يعني إمكانية تحويل ملكية الأسهم دون قيود.
• عملية التداول تعني إمكانية تسعير الأسهم في البورصة، مما يسمح بتداولها بسهولة وسرعة من خلال البيع والشراء، ولكن تعتمد طريقة تداول الأسهم على شكل إصدارها.
• تنص المادة ٧١٥ مكررًا ٣٨ من القانون التجاري على أنه: يُنقل السند لحاملها بمجرد التسليم أو بالقيد في الحسابات، ويُنقل السند المسجل إلى أطراف ثالثة، وضد الكيان القانوني المُصدر، عن طريق التحويل في السجلات بموجب لائحة.
• تنص المادة 715 مكررًا 51 من قانون التجارة على أنه: لا تُتداول الأسهم إلا بعد قيد الشركة في السجل التجاري. وفي حالة زيادة رأس مال الشركة، لا تُتداول الأسهم إلا بعد سداد هذه الزيادة بالكامل.

توقعات سوق الأسهم في الجزائر من 2025 إلى 2030

يمثل التنويع الاقتصادي مساًرا حيويًا لإمكانات الجزائر البديلة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتُعدّ القطاعات غير النفطية ركائز أساسية لتحقيق هذا التنويع، حيث تلعب دورًا حيويًا في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز استدامته.

طبّقت الحكومة الجزائرية استراتيجياتٍ عديدةً تهدف إلى إنعاش هذه القطاعات، بما في ذلك الحوافز الضريبية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع انتعاش سوق الاستثمارات كما يلي:

• أولًا: البنك الإسلامي للتنمية يُقرض الجزائر 3 مليارات دولار لمشاريع على مدى السنوات الثلاث المقبلة؛ لدعم تنفيذ مشاريع تنموية رئيسية، وذلك لتنفيذ مشاريع تشمل تطوير السكك الحديدية لأجل ربط المناطق الاقتصادية في البلاد.
• ثانيًا: اعتماد خططًا لجذب 12 مليون سائح إلى الجزائر بحلول عام 2030، وذلك من خلال بناء مرافق سياحية وفندقية، حيث تخطط الجزائر لبناء فنادق وتحديث الفنادق القائمة، ومن المتوقع تنفيذ حوالي 2000 مشروع سياحي.

كما تعمل البلاد أيضًا على ترميم مواقعها التاريخية، حيث خُصص 249 موقعًا للتوسع السياحي. وصرح مسؤولون بأنه تم تجهيز حوالي 70 موقعًا، ويجري العمل على خطط ترميم 50 موقعًا إضافيًا.

• ثالثًا: من المتوقع انخفاض اعتماد دولة الجزائر على النفط والغاز، وذلك نتيجة طبيعية لارتفاع معدل صادرات الجزائر غير الهيدروكربونية التي وصلت في عام 2023 إلى 5.1 مليار دولار أمريكي.
• رابعًا: التركيز على الإصلاحات الاستراتيجية أبرزها بناء نظام مجتمع الموانئ الجزائري(APCS) الذي يربط الجهات المعنية بالموانئ، مما يساهم في تعزيز كفاءة التجارة وجذب المزيد من الاستثمارات.
• خامسًا: إنشاء وكالة (AAPI) التي تعمل على تسهيل 

اقرأ عن الاستثمار في سوق الاسهم في المغرب

أفضل 5 أسهم للاستثمار بها في الجزائر

الجزائر من الدول التي تعتمد بشكل كبير على قطاع المحروقات، هذا الاعتماد يُشكل تحديًا واضحًا في ظل تقلبات أسعار النفط وتأثيرها المباشر على الإيرادات العامة، مما يُبرز الحاجة المُلحة إلى استراتيجيات فعّالة للحد من هذا الاعتماد وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.

اعتمدت الجزائر العديد من السياسات لتنويع الاقتصاد وزيادة فرص الاستثمار، وذلك من خلال التركيز على القطاعات غير النفطية، ومن أفضل قطاعات الاستثمار في الجزائر ما يلي:

1) قطاع الطاقة المتجددة

في إطار السعي نحو تقليل اعتماد دولة الجزائر على النفط والغاز، تزداد التوجهات إلى تنويع مصادر الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعمل الدولة على تنفيذ مشاريع لإنتاج الطاقة المتجددة بنسبة 27% من إنتاج الكهرباء بحلول 2030.

2) قطاع الصناعة

يتنوع القطاع الصناعي في الجزائر ليشمل العديد من الصناعات المختلفة منها الصيدلانية، صناعات كيميائية، صناعات معدنية، اللدائن الهيدروليكية، الكيمياء الصناعية، صناعة الأغذية، النسيج، وغيرها من الصناعات التي تساهم في تنويع الفرص الاستثمارية.

3) قطاع السياحة

تسعى دولة الجزائر إلى تطوير قطاع السياحة، وإنشاء المزيد من الفنادق والمنتجعات السياحية الفريدة، وتركز الحكومة جهودها على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ لخلق فرص للمستثمرين.

4) قطاع الزراعة

تُقدر الأراضي الصالحة للزراعة في الجزائر بنسبة 3.1% من مساحة الدولة، وفي إطار السعي نحو الوصول إلى أعلى نسبة من الأمن الغذائي، وتركز السياسات الحكومية على تطوير القطاع الزراعي، وزيادة الإنتاجية عن طريق الاستعانة بالتكنولوجيا والتقنيات المتطورة، وذلك لفتح آفاق جديدة للاستثمار.

5) قطاع تكنولوجيا الإعلام والاتصال

أحرز الجزائر نمو هائل في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، ومن أهم المشاريع في هذا القطاع وصلة الألياف البصرية بين الجزائر وعين قزم، وقطاع الاتصالات اللاسلكية وغيرها من المشاريع التي كان لها دور كبير في تعزيز الاستثمار في الجزائر.

في النهاية، النجاح في سوق الأسهم الجزائري أمر بسيط ولكنه يتطلب البحث والتفكير والتخطيط لاتخاذ قرارات مدروسة، واستغلال أفضل الفرص الاستثمارية المتوفرة في الجزائر، ومتابعة الإصلاحات الاستراتيجية لتحقيق أقصى استفادة في عالم الاستثمار.

المصادر:

 asjp

worldbank

reuters