تطوير سوق السندات يفتح آفاقاً جديدة للبنوك السعودية لإعادة التمويل العقاري

تشهد المنظومة المالية في المملكة العربية السعودية تحولاً استراتيجياً هادفاً إلى تعزيز كفاءة القطاع المصرفي؛ حيث تفتح خطوة السماح بـ توريق محافظ التمويل العقاري السكني قناة استثمارية وتمويلية جديدة تتيح للبنوك السعودية إعادة تمويل محافظها الائتمانية بمرونة وفاعلية أكبر، مما يدعم استدامة السيولة ونمو القطاع العقاري.

تطوير سوق السندات يفتح آفاقاً جديدة للبنوك السعودية لإعادة التمويل العقاري

تشهد المنظومة المالية في المملكة العربية السعودية تحولاً استراتيجياً هادفاً إلى تعزيز كفاءة القطاع المصرفي؛ حيث تفتح خطوة السماح بـ توريق محافظ التمويل العقاري السكني قناة استثمارية وتمويلية جديدة تتيح للبنوك السعودية إعادة تمويل محافظها الائتمانية بمرونة وفاعلية أكبر، مما يدعم استدامة السيولة ونمو القطاع العقاري.

توريق القروض العقارية: خطوة استراتيجية لتدوير السيولة

وفي هذا السياق، أكد عبدالله الربدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية، أن إتاحة عمليات التوريق عبر شركات ذات أغراض خاصة (SPV) تخضع لإشراف مباشر من هيئة السوق المالية، تمثل قفزة نوعية للاقتصاد المحلي.

وأوضح الربدي أن هذه الآلية ستسهم في تحقيق المستهدفات التالية:

• إعادة تدوير السيولة: تمكين المصارف من تحويل القروض طويلة الأجل إلى سيولة نقدية فورية.
• تخفيف المخاطر: تتيح للبنوك إعادة ترتيب محافظها التمويلية وإدارة المخاطر الائتمانية بكفاءة أعلى.
• تلبية الطلب المتنامي: توفير قنوات تمويل مستدامة لتغطية الطلب المستمر على المساكن في المملكة.

740 مليار ريال حجم التمويل العقاري السكني بالمملكة

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية عن أرقام ضخمة تعكس حجم قطاع التمويل العقاري للأفراد في السعودية، مشيراً إلى أن:

• حجم التمويل العقاري السكني تجاوز 740 مليار ريال سعودي.
• هذه القروض تمثل ما بين 28% إلى 30% من إجمالي محفظة القروض المصرفية في المملكة.
• إجمالي المحفظة الائتمانية للبنوك السعودية يتجاوز حاجز الـ 3 تريليونات ريال.

تحليل: حجم التمويل العقاري الضخم بالمملكة يجعل من سوق السندات والتوريق ضرورة ملحة لتخفيف الضغط على الميزانيات العمومية للبنوك التجارية.

من هي البنوك السعودية الأكثر استفادة؟

وفقاً للمؤشرات السوقية، فإن تفعيل سوق التوريق سينعكس إيجاباً على كافة أطراف المنظومة المصرفية، وتتوزع الاستفادة كالتالي:

1. المصارف الكبرى: يأتي في مقدمة المستفيدين مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي (SNB) باعتبارهما صاحبي الحصص السوقية الأكبر في قطاع التمويل العقاري للأفراد.
2. البنوك الصغيرة والمتوسطة: ستتمكن هذه البنوك من إعادة تمويل محافظها الائتمانية المحدودة، مما يمنحها القدرة على المنافسة والتوسع في منح قروض جديدة وتوسيع حصتها السوقية.

المصدر

alarabiya