هل تحتاج مساعدة؟
الاقتصاد المصري
وزارة الاستثمار تناقش موازنة برنامج رد أعباء الصادرات
مدرس شغوف بسوق الأسهم والاقتصاد
آخر تحديث
في سياق تصاعد الاهتمام الحكومي والخاص بدعم منظومة التصدير المصرية وتعزيز حضور المنتج المصري في الأسواق الدولية، شهدت القاهرة خلال الأيام الماضية حراكًا مكثفًا قاده حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وزارة الاستثمار تناقش موازنة برنامج رد أعباء الصادرات
في سياق تصاعد الاهتمام الحكومي والخاص بدعم منظومة التصدير المصرية وتعزيز حضور المنتج المصري في الأسواق الدولية، شهدت القاهرة خلال الأيام الماضية حراكًا مكثفًا قاده حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وشمل هذا الحراك عقد اجتماع موسع لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات لمناقشة موازنة برنامج رد أعباء الصادرات للعام المالي 2025/2026، إلى جانب لقاء استثنائي ضمن سلسلة Capital Call حمل عنوان الاستثمار في فرص التصدير المصرية، بمشاركة نخبة من المستثمرين وقادة البنوك والشركات التصديرية.
وحضر الاجتماع الوزاري كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الصندوق وممثلين عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. كما شارك في لقاء Capital Call عدد كبير من رجال الأعمال والمصدرين، بينهم أيمن سليمان رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وناقش الاجتماع الحكومي تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات الذي خُصصت له موازنة قدرها 45 مليار جنيه، بينها 38 مليارًا موجهة للقطاعات التصديرية و7 مليارات موازنة مرنة للبرامج النوعية. وشملت المناقشات القواعد التنفيذية للمساندة الإضافية التي تغطي مجالات تشمل التدريب ورفع القدرات الفنية للعاملين، ودعم شهادات الجودة والاستدامة، وتحديث الآلات والمعدات، وبرامج دعم الشحن والشحن الجوي، ومساندة الصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية، وتوسيع النفاذ للأسواق الإقليمية والدولية، ودعم المناطق الحدودية والصعيد، إضافة إلى دعم رسوم التسجيل بالمنصات التجارية الرقمية.
وفي السياق نفسه، رصد لقاء Capital Call مجموعة موسعة من التوصيات المقدمة من الشركات التصديرية والبنوك وشركات الاستشارات بهدف رفع تنافسية المنتج المصري وتوسيع مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي. وأبرز هذه التوصيات تركز على: إطلاق حملة دولية للـ Country Branding لتعزيز حضور المنتج المصري في الأسواق العالمية، وتوسيع تصدير الخدمات كمصدر واعد للعملة الصعبة، وتوجيه الدعم الحكومي للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتطبيق الدعم المباشر على الفاتورة التصديرية، وتأجيل سداد الضرائب والجمارك للمصانع الجديدة خلال سنوات التشغيل الأولى.
كما تضمنت التوصيات تأسيس كيانات قوية تمثل المصدرين أسوة بالتجارب العالمية، وتسريع الإفراج الجمركي للوصول إلى متوسط يومين فقط، وتوسيع مبادرات التمويل المرن عبر البنوك، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، وحصر المصانع المتعثرة وبناء قاعدة بيانات تساعد صناديق الاستثمار على الوصول إليها.
وأكد حسن الخطيب أن الجهود الراهنة تعكس رؤية متكاملة لتمكين الصادرات وتقليص العجز التاريخي في الميزان التجاري، مشيرًا إلى أن التحسن الأخير في مؤشرات التجارة الخارجية يدعم استمرار النهج الحالي القائم على تعزيز الصناعة الوطنية ورفع قيمة المنتج المصري وقدرته على النفاذ للأسواق الدولية.
وكشف وزير الاستثمار عن مشروع يستهدف تأهيل 500 شاب وشابة خلال عامين لإعداد جيل جديد من المصدرين، بميزانية 7 ملايين جنيه مقدمة من صندوق تنمية الصادرات، إضافة إلى العمل على تدشين منصة إلكترونية قومية موحدة للتجارة الخارجية تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.
واختتم الوزير بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان تنفيذ البرنامج بكفاءة وتعزيز مسار النمو المستدام في الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة.
المصدر:
