مرونة صادرات النفط تعزز الاستثمار بالسعودية: الإنفاق الرأسمالي يقفز إلى 46.2 مليار ريال بالربع الثاني

أظهرت نتائج الميزانية العامة للدولة للربع الثاني استمرار المملكة العربية السعودية في تعزيز إنفاقها الاستثماري والتنموي، مستفيدة من مرونة منظومة إمداداتها النفطية وقدرتها على تجاوز الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية التي شهدها النصف الأول من العام.

مرونة صادرات النفط تعزز الاستثمار بالسعودية: الإنفاق الرأسمالي يقفز إلى 46.2 مليار ريال بالربع الثاني

أظهرت نتائج الميزانية العامة للدولة للربع الثاني استمرار المملكة العربية السعودية في تعزيز إنفاقها الاستثماري والتنموي، مستفيدة من مرونة منظومة إمداداتها النفطية وقدرتها على تجاوز الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية التي شهدها النصف الأول من العام.

ويُعزى هذا الزخم الاستثماري إلى نجاح المملكة في تأمين تدفقات صادرات الطاقة واستقرار العائدات، مما أتاح للحكومة مواصلة دعم البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية ضمن "رؤية السعودية 2030"، بعيداً عن تبني أي سياسات تقشفية.

نمو متواصل للإنفاق الرأسمالي رغم اتساع العجز المالي

كشفت أرقام وزارة المالية الصادرة، يوم الخميس، عن المؤشرات التالية:

• الإنفاق الرأسمالي (الربع الثاني): سجل 46.2 مليار ريال بزيادة سنوية بلغت 16%.
• الإنفاق الرأسمالي (الربع الأول): حقق قفزة بنسبة 56% ليبلغ 43.4 مليار ريال (وهو أعلى مستوى لهذا الفصل منذ أكثر من 10 سنوات).
• العجز المالي: بلغ 34.3 مليار ريال في الربع الثاني، وهو المستوى الأدنى للعجز منذ الربع الثالث من عام 2024.

وأكدت وزارة المالية أن مستويات العجز تسير "وفق ما هو مخطط له"، موضحةً أن النهج المالي المتبع يقوم على تحمل عجز مدروس بهدف استمرار زخم المشاريع الكبرى والتنويع الاقتصادي.

خط "شرق-غرب" يحمي التدفقات النفطية نحو الأسواق العالمية

جاء هذا الاستقرار المالي مدعوماً بقدرة المملكة على حماية تدفقاتها النفطية عبر مسارات بديلة ومقومات لوجستية متطورة:

1. الاستفادة الاستراتيجية: فعّلت السعودية خط أنابيب "شرق-غرب" الممتد إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر لتجاوز التوترات الجيوسياسية ومخاطر الملاحة في مضيق هرمز، بطاقة استيعابية تصل إلى 7 ملايين برميل يومياً.
2. أسعار النفط: حقق متوسط سعر بيع الخام العربي الخفيف في آسيا نحو 100 دولار للبرميل خلال الربع الثاني، مسجلاً علاوة قدرها 12.5 دولار فوق متوسط خامي عمان ودبي (87 دولاراً).

التركيز على القطاع اللوجستي والبنية التحتية

أوضحت وزارة المالية أن توجيه الإنفاق الاستثماري يركز بشكل أساسي على قطاعات النقل والخدمات اللوجستية باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو وداعماً لسلاسل الإمداد والتجارة العالمية.

تصريحات استراتيجية: انسجاماً مع التوجهات المالية، أكد وزير المالية محمد الجدعان في تصريحات سابقة أن:

• الإنفاق الاستثماري يُعد أداة لتعزيز النمو طويل الأجل وليس مجرد توسع مالي مؤقت.
• العجز المالي المخطط له هو خيار استراتيجي طالما يُوجَّه لمشاريع تتجاوز عوائدها الاقتصادية تكلفة التمويل.
• كفاءة الإنفاق تعني توجيهه للقطاعات الأكثر أثراً، وفي مقدمتها الخدمات اللوجستية والنقل لرفع تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمارات.

رؤية تحليلية: مساحة مالية لنمو مستدام

تُثبت نتائج الميزانية أن مرونة صادرات النفط السعودية لم تعد مجرد داعم للإيرادات الحالية، بل أصبحت مساحة أمان مالية تمكّن الدولة من توظيف العوائد النفطية في بناء اقتصاد متنوع وأكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، مع الالتزام بالاستدامة المالية كركيزة أساسية للمستقبل.

المصدر

asharqbusiness