هيئة السوق المالية تعوض 20 ألف مستثمر بـ 292 مليون ريال في أسهم الكثيري وأنعام

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن بدء إيداع تعويضات مالية ضخمة لحسابات أكثر من 20 ألف مستثمر تضرروا من مخالفات تداول جرت على سهمي شركتي "الكثيري القابضة" و"أنعام الدولية القابضة". وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لقرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، والذي ألزم المخالفين بدفع 292.8 مليون ريال سعودي نظير المكاسب غير المشروعة التي حققوها.

هيئة السوق المالية تعوض 20 ألف مستثمر بـ 292 مليون ريال في أسهم الكثيري وأنعام

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن بدء إيداع تعويضات مالية ضخمة لحسابات أكثر من 20 ألف مستثمر تضرروا من مخالفات تداول جرت على سهمي شركتي "الكثيري القابضة" و"أنعام الدولية القابضة". وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لقرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، والذي ألزم المخالفين بدفع 292.8 مليون ريال سعودي نظير المكاسب غير المشروعة التي حققوها.

إنشاء صندوق خاص لتعويض المتضررين

وأفادت الهيئة في بيان رسمي عبر موقعها الإلكتروني، أن التعويضات أودعت مباشرة في حسابات المتضررين البنكية عبر "صندوق التعويض"، الذي أُسس بموجب قرار مجلس الهيئة ووفقاً لخطة التوزيع المعتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لعام 2026 (1448هـ).

وتسعى الهيئة من خلال هذا الصندوق إلى تسريع الإجراءات وإيصال الحقوق القانونية لأصحابها بأقل الأعباء وبأعلى كفاءة ممكنة. وبحسب الخطة المعتمدة التي راعت حجم الضرر وقيمة المخالفات، فقد تجاوزت قيمة التعويضات الممنوحة لبعض المستثمرين الأفراد حاجز الـ 6 ملايين ريال سعودي.

تنص المادة (59) من نظام السوق المالية على منح الهيئة الصلاحية الكاملة لتنظيم إجراءات تعويض الأشخاص المتضررين من المخالفات، وإنشاء صناديق مخصصة يتم تمويلها مباشرة من الأموال والمكاسب غير المشروعة المحصلة من المخالفين.

رابع صندوق تعويضات خلال أقل من عام

يُعد هذا الصندوق هو الرابع من نوعه الذي تؤسسه هيئة السوق المالية لتعويض المستثمرين المتضررين خلال أقل من 12 شهراً، وذلك منذ إطلاق الصندوق الأول في يوليو 2025م.

وأكدت الهيئة أن اللجوء إلى خيار "صناديق التعويض" يأتي بعد دراسة ملابسات القضايا والتأكد من وجود متضررين فعليين، حيث أثبتت هذه الآلية أنها الأكثر فاعلية وإنتاجية من الناحية العملية مقارنة بوسائل التعويض التقليدية الأخرى.

تعزيز كفاءة السوق وحماية المستثمرين

وفي إطار تطوير البيئة الاستثمارية بالمملكة، أوضحت الهيئة أنها حرصت على دراسة أفضل الممارسات العالمية المطبقة في الأسواق المالية الدولية وتبني ما يتوافق مع طبيعة السوق المالية السعودية (تداول).

تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من المبادرات الاستراتيجية الرامية إلى:

• حماية حقوق المستثمرين وتوفير بيئة تداول آمنة ونزيهة.
• رفع كفاءة آليات التعويض وسرعة استرداد الحقوق.
• تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في كفاءة وعدالة السوق السعودي.

المصدر

alarabiya