هل ما زال الناتج المحلي الإجمالي قادرا على قياس الاقتصاد؟

في وقت تتسارع فيه التحولات الرقمية وتتعمق القيمة الاقتصادية في الأصول غير الملموسة والبيانات والخوارزميات، تعود الباحثة والاقتصادية البريطانية ديان كويل لطرح سؤال يهز واحدة من أكثر المسلّمات الاقتصادية رسوخا: هل ما زال الناتج المحلي الإجمالي قادرا على قياس اقتصاد لم تعد أثمن مكوناته ملموسة؟

هل ما زال الناتج المحلي الإجمالي قادرا على قياس الاقتصاد؟

في وقت تتسارع فيه التحولات الرقمية وتتعمق القيمة الاقتصادية في الأصول غير الملموسة والبيانات والخوارزميات، تعود الباحثة والاقتصادية البريطانية ديان كويل لطرح سؤال يهز واحدة من أكثر المسلّمات الاقتصادية رسوخا: هل ما زال الناتج المحلي الإجمالي قادرا على قياس اقتصاد لم تعد أثمن مكوناته ملموسة؟ سؤال تعيد كويل تفجيره في كتابها الجديد «مقياس التقدم: عدّ ما يهم فعلا»، حيث تقدم قراءة نقدية جذرية للأدوات الإحصائية التي تحكم فهم الدول لاقتصاداتها منذ أربعينيات القرن الماضي.

الكتاب، الذي أثار نقاشا واسعا في الأوساط الأكاديمية والاقتصادية، يوضح أن أزمة المقاييس ليست تقنية فقط، بل سياسية أيضا، لأن الناتج المحلي الإجمالي كما تراه كويل، يعجز عن احتساب قطاعات واسعة من النشاط البشري، مثل الرعاية والعمل المنزلي والعمل التطوعي، وهي أنشطة تستند إليها الاقتصادات الحديثة لكنها تبقى خارج أي تقييم رسمي للثروة. وترى الكاتبة أن الاقتصادات المتشابكة اليوم، المعتمدة على العولمة والرقمنة والتمويلية، أصبحت أكثر غموضا وأقل شفافية، ما يجعل المقاييس التقليدية عاجزة عن مواكبتها.

وتستعيد كويل أطروحة قدمتها قبل نحو ثلاثة عقود في كتابها «العالم عديم الوزن»، حين جادلت بأن القيمة الاقتصادية لم تعد تُقاس بوزن السلع، بل بما يرافقها من خدمات وأصول غير ملموسة. واليوم تؤكد أن هذا التحول أصبح أكثر عمقا، إذ باتت كبرى شركات التصنيع تعتمد في عائداتها على الخدمات الرقمية والبرمجيات المرتبطة بالمنتج أكثر من المنتج نفسه، ما يجعل تحديد موقع إنتاج القيمة داخل الشبكات العالمية مهمة شبه مستحيلة.

ويتطرق الكتاب إلى مفارقة لافتة: تباطؤ الإنتاجية في دول مجموعة السبع منذ الأزمة المالية عام 2008 رغم الانتشار الواسع للتكنولوجيا الرقمية. وترى كويل أن هذا التباطؤ لم يكن اقتصاديا فقط، بل ارتبط أيضا بتوترات سياسية وصعود تيارات شعبوية في العديد من الدول الغربية. ومع دخول الذكاء الاصطناعي مرحلة جديدة من التطور، تتوقع الباحثة أن تصبح عملية القياس أكثر تعقيدا، لأن الخوارزميات ستخلق طبقات جديدة من القيمة يصعب رصدها.

وتؤكد كويل أن الإحصاءات الاقتصادية ليست محايدة، بل تعكس البنى الحاكمة وتحدد اتجاهات السياسات العامة. ورغم أهميتها في إدارة الحكومات، فإن المقاييس الحالية فشلت في احتساب قيمة البيئة وتأثير النشاط الاقتصادي غير الملموس، مما يجعل الناتج المحلي الإجمالي أداة غير كافية لفهم الثروة الحقيقية للدول.

وفي الوقت الذي تدعو فيه كويل إلى تبني نظام قياس جديد يعتمد على ما تسميه «الثروة الشاملة» والتي تتكون من رأس المال المادي والبشري والاجتماعي والتنظيمي والبيئي، يلفت الكاتب جيمس هودجسون إلى سؤال أكثر إرباكا: هل الغموض الذي يطغى على الاقتصاد الرقمي اليوم مسار طبيعي، أم أنه نتيجة مقصودة؟ ويشير هودجسون إلى أن تاريخ النيوليبرالية منذ السبعينيات يكشف عن اتجاه نحو تحرير رأس المال وجعله أقل خضوعا للرقابة، ما يجعل أي محاولة لبناء أدوات قياس أكثر دقة جزءا من معركة سياسية بقدر ما هي اقتصادية.

وفي ختام الكتاب، تقدم كويل إطارا بديلا ما يزال في بداياته، لكنه يشكل نقطة انطلاق لإعادة تعريف مفهوم الثروة بعيدا عن التركيز المفرط على النمو. وترى أن على الدول أن تطور أدوات تسمح لها بفهم اقتصادها بعمق، خصوصا مع دخول العالم مرحلة جديدة من الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.

بهذا، يضيف كتاب كويل لبنة أساسية في نقاش عالمي متصاعد حول كيفية قياس ما يهم فعلا، في زمن يتغير فيه الاقتصاد أسرع من قدرة أدواته على اللحاق به.

المصدر:

[1]