هل تحتاج مساعدة؟
الاقتصاد الأوروبي
ارتفاع التضخم في منطقة اليورو، ما يشير إلى بقاء أسعار فائدة البنك المركزي الأوروبي مستقرة
مدرس شغوف بسوق الأسهم والاقتصاد
آخر تحديث
ارتفع التضخم في منطقة اليورو بشكل غير متوقع الشهر الماضي، في خطوة يُرجّح أن تعزز الرهانات على أن البنك المركزي الأوروبي لن يقدم على أي خفض إضافي لأسعار الفائدة في الوقت القريب، وذلك وفق بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات الصادرة يوم الثلاثاء.
ارتفاع التضخم في منطقة اليورو، ما يشير إلى بقاء أسعار فائدة البنك المركزي الأوروبي مستقرة
تسارع التضخم في الدول العشرين التي تعتمد اليورو إلى 2.2% مقارنة بـ 2.1% في الشهر السابق، ليستقر بالقرب من هدف البنك المركزي الأوروبي عند 2% طوال معظم هذا العام، إذ عوّضت أسعار الطاقة المنخفضة الضغوط المحلية القوية على الأسعار، خصوصًا في قطاع الخدمات.
أما القراءة الأساسية التي تستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة فقد بقيت مستقرة عند 2.4%، مدعومة باستمرار النمو السريع لأسعار الخدمات، مقابل ضعف أسعار السلع المعمرة.
وتؤكد هذه الأرقام وجهة نظر البنك المركزي الأوروبي بأن التضخم قد تم احتواؤه إلى حد كبير، وأن صناع السياسة النقدية يمتلكون الآن وقتًا كافيًا لمراقبة تطوّر الأسعار قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.
ولهذا السبب ترى الأسواق أن احتمالات خفض سعر الفائدة على الودائع، البالغ 2%، في اجتماع البنك المركزي الأخير هذا العام في 18 ديسمبر تكاد تكون معدومة، كما ترجّح وجود احتمال ضعيف لا يتجاوز واحدًا من أربعة لقيام البنك بأي تخفيف خلال العام المقبل.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين مجتمعتين خلال العام إلى يونيو، لكنه لم يتحرك منذ ذلك الحين.
قد تعود أحاديث خفض الفائدة إلى الواجهة مطلع العام المقبل، إذ من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى ما دون الهدف بسبب استمرار تراجع تكاليف الطاقة.
ورغم أن البنك يعتبر هذا الانخفاض مؤقتًا، ويميل إلى تجاهل التقلبات الناتجة عن أسعار الطاقة، فإن بعض المحللين يحذرون من أن انخفاض الأرقام بشكل مفرط قد يؤثر على التوقعات المستقبلية ويجعل التضخم المنخفض حالة مستدامة.
أسعار الغاز الطبيعي تقل الآن بأكثر من 40% مقارنة بالعام الماضي، كما انخفض النفط الخام بأكثر من 10%، ما يشير إلى استمرار موجة الانكماش في أسعار الطاقة.
وانخفضت أسعار الطاقة بنسبة 0.5% في نوفمبر مقارنة بالعام الماضي، بينما بلغ تضخم الخدمات 3.5%، وارتفعت أسعار الغذاء غير المعالج بنسبة 3.3%.
أما تضخم السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة، والتي تُراقب لتقييم تأثير إغراق المنتجات الصينية، فبلغ 0.6%.
ويؤكد عدد كبير من صناع السياسة النقدية أن البنك المركزي يمكنه التعايش مع الانحرافات البسيطة ما دامت الاتجاهات الأساسية تشير إلى العودة للهدف.
وتعزز الثقة لدى المسؤولين البيانات الاقتصادية المتفائلة نسبيًا، التي تظهر أن اقتصاد الكتلة يواجه حالة عدم اليقين المرتفعة بشكل جيد. فمع أن الاقتصاد لا يشهد طفرة، إلا أن استطلاعات الأعمال والبيانات الفعلية لا تزال تشير إلى وتيرة نمو مقبولة قريبة من الإمكانات الاقتصادية للمنطقة، والتي تتراوح بين 1% و1.5%.
ويحظى النمو أيضًا بدعم من سوق العمل المتماسك نسبيًا؛ فقد أظهرت بيانات منفصلة من يوروستات ارتفاع معدل البطالة إلى 6.4% في أكتوبر.
المصدر:
