أخبار اقتصادية
السعودية ترفع إنتاج النفط متجاوزة الحصة المقررة في خرق نادر لاتفاق أوبك+
on
رفعت السعودية إنتاجها من النفط الخام الشهر الماضي متجاوزة بشكل كبير حصتها ضمن اتفاق أوبك+، لتنضم بذلك إلى منتجين آخرين في سباق لتصدير النفط من الخليج العربي، وذلك في خضم الحرب بين إسرائيل وإيران، بحسب الوكالة الدولية للطاقة.
السعودية ترفع إنتاج النفط متجاوزة الحصة المقررة في خرق نادر لاتفاق أوبك+
وقالت الوكالة في تقريرها الشهري إن المملكة زادت إنتاجها اليومي من النفط بنحو 700 ألف برميل ليصل إلى 9.8 مليون برميل يوميًا، وتم تصدير نحو 70% من هذه الزيادة. ويُعد هذا خرقًا نادرًا للقيود المتفق عليها داخل أوبك+ من قبل الرياض، التي اعتادت توبيخ الأعضاء الآخرين عند تجاوزهم الحصص المحددة.
وأفادت الوكالة بأن كلًّا من العراق والكويت والإمارات رفعوا أيضًا إنتاجهم متجاوزين الحصص المقررة لهم ضمن الاتفاق. في المقابل، انخفض إنتاج إيران من النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميًا في يونيو، من أعلى مستوى له خلال سبع سنوات إلى 3.08 مليون برميل يوميًا، رغم أن البنية التحتية النفطية في إيران لم تتأثر كثيرًا بالأعمال العدائية.
ويأتي تدفق كميات إضافية من الخام في وقت تتجه فيه أسواق النفط العالمية نحو فائض كبير. إذ تتوقع الوكالة أن ينمو الاستهلاك العالمي للنفط هذا العام بمقدار 700 ألف برميل يوميًا فقط، وهو أبطأ معدل نمو منذ 16 عامًا، باستثناء الانكماش الكبير في عام 2020 بسبب جائحة كورونا، وهو ما يشكل تعديلًا طفيفًا نحو الانخفاض مقارنة بتوقعات الشهر السابق.
وأضافت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرًا لها وتقدّم المشورة لاقتصادات كبرى في مجال سياسات الطاقة، أن الإنتاج من خارج تحالف أوبك+، لاسيما من الولايات المتحدة وغيانا والبرازيل وكندا، سينمو بمعدل يزيد عن ضعف معدل نمو الطلب العالمي.
وانخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط بنحو 13% منذ منتصف يونيو، لتتداول قرب 69 دولارًا للبرميل في لندن، متجاهلة تأثير الحرب بين إسرائيل وإيران، وسط مؤشرات على تخمة المعروض ومخاوف من تأثير الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الأسعار.
وقالت الوكالة: "شهدت الأشهر الأخيرة تباطؤاً ملحوظًا في الطلب على النفط، خاصة في الدول النامية".
وخلال الأشهر القليلة الماضية، قادت السعودية منظمة أوبك نحو استئناف الإنتاج بوتيرة أسرع من المقرر، في تحوّل لافت عن سنوات من سياسة خفض الإمدادات لدعم الأسعار.
وطرحت مصادر في أوبك+ عدة أسباب محتملة لهذا التحول، منها رغبة الرياض في معاقبة الدول الأعضاء التي تجاوزت حصصها الإنتاجية مثل كازاخستان، أو محاولة استعادة حصص السوق التي فقدتها لصالح المنافسين خلال سنوات تقليص الإنتاج. وقدّرت الوكالة أن السعودية تجاوزت حصتها بموجب اتفاق أوبك+ بمقدار 400 ألف برميل يوميًا في يونيو.
وأظهرت بيانات تتبع الناقلات سابقًا ارتفاعًا حادًا في صادرات النفط الخام السعودية الشهر الماضي، مما أثار تكهنات بأن المملكة ودول خليجية أخرى كانت تحاول إعادة تموضع الإمدادات خارج المنطقة خلال الحرب بين إسرائيل وإيران. لكن تقرير الوكالة هو أول دليل واضح على أن هذه الشحنات ترجمت إلى زيادة كبيرة في الإنتاج.
وتقود السعودية وثماني دول رئيسية أخرى في أوبك+ خطة مبدئية لاستئناف 548 ألف برميل يوميًا من الإمدادات في سبتمبر، ضمن استكمال العودة التدريجية لكمية 2.2 مليون برميل من الإمدادات التي سبق تعليقها. وتخطط تلك الدول للتوقف المؤقت في أكتوبر قبل اتخاذ قرار بشأن إعادة جزء إضافي من الإمدادات المتوقفة، وفقًا لما ذكره مندوبون يوم الخميس.
في الوقت الراهن، لا تزال ظروف السوق صامدة نسبيًا، حيث تعزز المصافي عملياتها لتلبية الطلب الموسمي على الوقود خلال صيف نصف الكرة الشمالي، وفقًا لما ذكرته الوكالة.
وأشارت الوكالة إلى أن "مؤشرات الأسعار تشير أيضًا إلى سوق نفطية فعلية أكثر تشددًا مما يوحي به الفائض الكبير في ميزانياتنا"، في إشارة إلى الفارق بين عقود الشهور المختلفة (ما يعرف بفروقات الزمن) وهوامش أرباح المصافي التي وصفتها بأنها "جيدة".
لكن هذا التشدد المؤقت في السوق من المرجح أن يتلاشى، إذ تتوقع الوكالة أن ترتفع المخزونات العالمية من النفط بمعدل كبير يبلغ حوالي مليوني برميل يوميًا في الربع الرابع من عام 2025، و3 ملايين برميل يوميًا في الربع الأول من عام 2026.
المصدر:
