من المتوقع أن تنخفض أحجام واردات الشحن في الولايات المتحدة بأكثر من 5% في عام 2025 مقارنة بعام 2024، نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية وتغير ديناميكيات التجارة العالمية.

ارتفاع الرسوم الجمركية يتسبب في تراجع واردات التجزئة الأميركية

ويعكس هذا الانخفاض المتوقع استمرار التحديات في سلاسل الإمداد وتغير أنماط الطلب الاستهلاكي، مما يؤثر على تجار التجزئة ومقدمي خدمات اللوجستيات والاقتصاد الأوسع.

ويرتبط الانخفاض المتوقع ارتباطًا وثيقًا بفرض رسوم جمركية أعلى على مجموعة من السلع. إذ تؤدي زيادة الضرائب على الواردات إلى رفع تكاليف الشركات، ما قد يدفعها إلى تقليص طلباتها من الموردين الخارجيين.

وقد يشجع ذلك الشركات على إعادة النظر في استراتيجيات التوريد، بما في ذلك البحث عن بدائل محلية أو أسواق دولية أخرى أقل تأثرًا بالرسوم. ومن المتوقع أن يكون لهذه التعديلات الجمركية أثر واضح على إجمالي حركة الشحن في الموانئ الأميركية الكبرى.

من المرجح أن يؤدي تراجع أحجام الشحن المستورد إلى آثار متسلسلة في سلاسل الإمداد وقطاعات التجزئة، إذ قد تتغير مستويات المخزون وتحدث اضطرابات في توفر بعض المنتجات.

وقد يواجه تجار التجزئة صعوبة في الحفاظ على استقرار المخزون، مما قد يؤثر على الأسعار وخيارات المستهلكين. كما قد تشهد شركات الشحن والخدمات اللوجستية تقلبات في الطلب، ما يستدعي تعديلات في خطط الطاقة الاستيعابية وإدارة العمليات.

يمتد أثر تراجع أحجام الشحن المستورد إلى ما هو أبعد من النشاط التجاري المباشر، فقد يؤثر على فرص العمل في قطاعات الشحن والتخزين والنقل، بالإضافة إلى تأثيره على التضخم والأسعار الاستهلاكية.

ومع تكيف الشركات مع الرسوم الجمركية المرتفعة وتغير ظروف سلاسل الإمداد، قد يشهد الاقتصاد تغييرات في موازين التجارة وقرارات الاستثمار. وسيكون على صانعي السياسات وأصحاب المصلحة في القطاع متابعة هذه التطورات لفهم تأثيراتها طويلة الأمد على النمو الاقتصادي والتنافسية التجارية.

المصدر:

Yahoo Finance