الإمارات تقرّ تعديلات جديدة على قانون الإجراءات الضريبية تدخل حيّز التنفيذ مطلع 2026

أعلنت وزارة المالية في الإمارات صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2025، الذي يعدّل عددا من أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة النظام الضريبي وترسيخ مبادئ الشفافية

الإمارات تقرّ تعديلات جديدة على قانون الإجراءات الضريبية تدخل حيّز التنفيذ مطلع 2026

أعلنت وزارة المالية في الإمارات صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2025، الذي يعدّل عددا من أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة النظام الضريبي وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة في المعاملات الضريبية. وأوضحت الوزارة أن القانون المعدّل سيبدأ تطبيقه في 1 كانون الثاني 2026.

وتقول الوزارة إن التعديلات تستهدف رفع مستوى الانضباط المالي من خلال وضع إطار قانوني أوضح وأكثر تنظيما للالتزامات والإجراءات الضريبية، بما في ذلك تنظيم المدة الزمنية المطلوبة لطلب استرداد الأرصدة الدائنة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. ويهدف هذا التحديد الزمني إلى إرساء وضوح أكبر لحقوق والتزامات كل من المكلّفين والهيئة، وتعزيز الانضباط في التعاملات المالية.

وبموجب التعديلات، تُحدَّد فترة لا تتجاوز خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية المعنية لطلب استرداد الرصيد الدائن من الهيئة أو استخدامه لتسديد الالتزامات الضريبية. ويؤكد النص أن هذا الإطار الزمني يضمن تنظيما أدق للعمليات المالية، مع منح مرونة إضافية للمكلّفين في حال نشوء رصيد دائن بعد انتهاء السنوات الخمس أو خلال آخر تسعين يوما من الفترة المحددة (في حالات معينة)، بما يحفظ حقوقهم ويعزّز اليقين المالي.

وتتوسع التعديلات في أحكام مدد التقادم، حيث تمنح الهيئة الاتحادية للضرائب صلاحية إجراء التدقيق الضريبي أو إصدار التقديرات بعد انقضاء مدة التقادم في حالات محددة، من بينها طلبات الاسترداد المقدّمة خلال السنة الأخيرة من مدة التقادم. وترى الوزارة أن هذا التعديل يحقّق توازنا بين حماية حقوق المكلّفين وضمان المستحقات المالية للدولة.

كما تمنح التعديلات الهيئة صلاحية إصدار توجيهات رسمية وملزِمة للمكلّفين وللهيئة نفسها بشأن التطبيق العملي للتشريعات الضريبية على المعاملات، من دون المساس بأحكام القوانين الضريبية النافذة. وتهدف هذه الصلاحية إلى تسهيل التطبيق، وتوحيد التفسير، وتقليل المخاطر الناتجة عن التباينات في التعامل مع الحالات المختلفة.

وتتضمن التعديلات أيضا أحكاما انتقالية تُتيح للمكلّفين الذين لديهم أرصدة دائنة لدى الهيئة وانتهت مدة السنوات الخمس قبل 1 كانون الثاني 2026 أو ستنتهي خلال سنة من هذا التاريخ، تقديم طلبات الاسترداد خلال سنة كاملة تبدأ في 1 كانون الثاني 2026. كما تُتيح تقديم إفصاح طوعي يتعلق بذلك الطلب خلال عامين من تاريخ تقديمه، إذا لم تكن الهيئة قد أصدرت قرارها بعد، بما يضمن العدالة الضريبية وتمكين معالجة كل الطلبات السابقة بمرونة وإنصاف.

وأكدت وزارة المالية أن التعديلات الجديدة تُجسّد نهج الإمارات في تطوير سياساتها المالية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. وترى الوزارة أن هذه التعديلات تُسهم في رفع كفاءة النظام الضريبي، وتعزيز بيئة الأعمال من خلال ترسيخ الثقة والشفافية وتقليل الأعباء الإدارية، بما يدعم استدامة الإيرادات العامة ويعزّز النمو الاقتصادي.

المصدر:

[1]