الدليل الشامل لتداول السلع : المفهوم وطرق البدء وأكثر السلع تداولاً عالمياً

فهرس المحتوى

يعد تداول السلع واحداً من أهم أشكال الاستثمار في الأسواق المالية، لأنه يشمل التعامل مع المواد الخام الأساسية مثل المعادن، الطاقة، والمنتجات الزراعية، التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد العالمي. ومع تطور البورصات والأسواق، أصبح تداول السلع غير مقتصر على التبادل المادي، لكنه توسع بشكل كبير ليشمل الخيارات، العقود المستقبلية، وصناديق الاستثمار المتخصصة التي تعطي فرصاً أكبر للمستثمرين للتحوط من المخاطر وتحقيق الأرباح.

الدليل الشامل لتداول السلع : المفهوم وطرق البدء وأكثر السلع تداولاً عالمياً

في هذا المقال، سنتحدث عن ما هو تداول السلع، وأبرز أنواعه، وكيفية البدء فيه، وأشهر السلع المتداولة محلياً في مصر وعالمياً، أيضاً سنتناول العلاقة بين تداول السلع والفوركس عبر الإنترنت، بالإضافة إلى بيان الحكم الشرعي المتعلق به.

ما هو تداول السلع

السلع هي مواد خام أساسية يتم استخدامها في التجارة وتكون قابلة للتبادل مع سلع أخرى من نفس النوع بمعنى أن السلعة الواحدة لا تختلف بشكل جوهري عن سلعة أخرى من نفس الفئة. هذه السلع يتم تداولها في بورصات متخصصة، وتعد الأساس لعقود المشتقات كالفيوتشير والخيارات التي تتيح للمستثمرين والمضاربين الدخول في السوق دون الحاجة لامتلاك السلعة مادياً. التداول في السلع يتيح عديد من الفرص للمضاربة، التحوط ضد المخاطر، وتنويع المحفظة الاستثمارية بعيداً كل البعد عن الأصول التقليدية كالسندات والأسهم. يمكن تصنيف السلع إلى صلبة، وتشمل النفط والمعادن، أو لينة، وتشمل سلعاً مثل الماشية أو الذرة[1].

كيفية البدء في تداول السلع

يمكن للمستثمرين البدء في تداول السلع بعدة طرق رئيسية:

يمكن امتلاك السلعة بشكل فعلي مايسمى ب (Physical Ownership) مثل شراء المواد الخام أو السبائك، ولكن هذا يتطلب مراعاة تكلفة التأمين والتخزين.
الأكثر انتشاراً هو استخدام عقود الفيوتشر التي تتيح الاتفاق على بيع أو شراء كمية محددة من السلعة بسعر معين في وقت مستقبل، دون الحاجة لامتلاك السلعة بشكل فعلي.
هناك خيار الاستثمار غير المباشر عبر صناديق المتاجرة في السلع التي تتعقب مؤشرات السلع أو أسعار السلع، وتتيح التعرض لسوق السلع من دون تعقيدات العقود الآجلة[2].

أكثر السلع تداولاً في العالم

يتم تصنيف السلع القابلة للتداول في العادة إلى أربع فئات: الطاقة، والمعادن، والثروة الحيوانية، والزراعة. ويرى الاقتصاديون فروقات بسيطة بين سلعة قابلة للتداول من منتج واحد ونفس السلعة من مصدر آخر.

من بين السلع التي تشهد تداولاً كبيراً في الأسواق العالمية يظهر النفط الخام كالمعدن الأهم في فئة الطاقة، يأتي بعده الحبوب مثل فول الصويا والقمح، والسلع الغالية كالذهب والفضة، إضافة إلى ذلك السلع الزراعية مثل السكر، القهوة، القطن، الذرة، وعصير البرتقال المجمد، وأخيراً الغاز الطبيعي. هذه السلع تعتبر من الأكثر السلع تداولاً و سيولة بفضل استخدامها الواسع في عديد من المجالات، ومن أمثلة هذه المجالات: الغذاء، الصناعة، الطاقة، وغيرها من المجالات التي قد تؤثر على الاقتصاد العالمي[3].

سلع استهلاكية سريعة التداول

تشير السلع الاستهلاكية سريعة التداول (FMCG) أو ما يُعرف أيضاً بالسلع المعبأة الاستهلاكية (CPG)، إلى المنتجات التي يتم بيعها بسرعة وبأسعار منخفضة نسبياً. وتتميز هذه السلع بأنها قصيرة الأجل، أي غير معمرة، ويتم استهلاكها بشكل متكرر. من أبرز الأمثلة عليها: المشروبات، الأغذية المعلبة، مستحضرات العناية الشخصية، الأدوية التي يتم صرفها بدون وصفة طبية، بالإضافة إلى العديد من السلع الاستهلاكية اليومية.

تعتبر هذه الفئة من أكثر القطاعات تداولاً في الأسواق، لأنها تمثل أساس الحياة اليومية للمستهلكين، يتم إعادة شراؤها بشكل متكرر بالمقارنة مع السلع المعمرة مثل السيارات أو الأجهزة الكهربائية.

تصل فترة الصلاحية للسلع المعمرة ثلاث سنوات أو أكثر، في حين تتمتع السلع غير المعمرة بفترة صلاحية أقل من ثلاث سنوات. وتعتبر السلع الاستهلاكية سريعة الحركة الشريحة الأكبر من السلع الاستهلاكية.[4].

أكثر السلع تداولاً في مصر

بلغت قيمة إجمالي صادرات مصر حوالي 44.85 مليار دولار أمريكي، وذلك في عام 2024، وفقاً لقاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة الدولية. وأهم ثلاث سلع تصديرية فكانت: الوقود المعدني، والزيوت، ومنتجات التقطير، واللؤلؤ، والأحجار الكريمة، والمعادن، والعملات المعدنية، والمعدات الكهربائية والإلكترونية.

أما أهم أبرز شركاء مصر في التصدير فكانوا: المملكة العربية السعودية، إيطاليا، وتركيا. وبلغت قيمة إجمالي الواردات 94.70 مليار دولار أمريكي. وفي العام ذاته، بلغ عجز الميزان التجاري لمصر 49.85 مليار دولار أمريكي.

وفقاً ل TradingEconomics، تعتبر مصر من الدول التي تعتمد في صادراتها بشكل كبير على الوقود المعدني، والزيوت، ومنتجات التقطير، والتي تمثل حوالي 5.59 مليار دولار من إجمالي الصادرات عام 2024. كما تدخل اللآلئ، الأحجار الكريمة، العملات والمعادن ضمن الصادرات المهمة، بمساهمة تقارب 3.26 مليار دولار. وكذلك يعتبر القطاع الصناعي الإلكتروني من بين القطاعات التي تضيف قيمة لصادرات مصر من الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية[5].

بلغت قيمة واردات مصر الإجمالية في عام 2024 نحو 94.70 مليار دولار أمريكي، وفقاً ل COMTRADE. وكان من أبرز شركاء مصر في الاستيراد: الصين، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية. أما عن أهم ثلاث سلع مستوردة فكانت: الزيوت، ومنتجات التقطير، الوقود المعدني، والآلات، والمفاعلات النووية، والغلايات، والحبوب.

وفي العام نفسه، بلغ عجز الميزان التجاري لمصر 49.85 مليار دولار أمريكي. وبلغت قيمة إجمالي الصادرات 44.85 مليار دولار أمريكي.

حسب أحدث بيانات من TradingEconomics لعام 2024، تعتبر المنتجات الرئيسية التي تستوردها مصر هي الوقود المعدني، والزيوت، ومنتجات التقطير، تليها الآلات والمفاعلات النووية والغلايات، وأيضًا الحبوب مثل القمح وغيرها. هذه السلع تأتي على رأس الواردات لأن مصر تحتاجها بشدة للصناعات، الأمن الغذائي، والاستهلاك المنزلي، لذا يتم استيرادها بكميات كبيرة وبقيمة مالية مرتفعة.

نجد أن الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير بلقت قيمتها حوالي 16.99 مليار دولار في حين أن الآلات والمفاعلات النووية والغلايات وصلت 7.18 مليار دولار، أما عن الحبوب فبلغت 6.82 مليار دولار في حين المعدات الكهربائية والإلكترونية وصلت 6.24 مليار دولار، وذلك كله وفقاً لسنة 2024[6].

تداول السلع والعملات عبر النت أي فوركس

يعتبر تداول السلع عبر الإنترنت مرتبط بشكل وثيق بأسواق الفوركس، لأن الاثنين يقومان على المضاربة في تغيرات الأسعار.

من خلال الوساطة الإلكترونية (مثل CFD)، يمكن للمتداولين الدخول في تداول السلع الرقمية دون امتلاكها بشكل فعلي، باستخدام العقود الفورية (Spot) أو عقود الفيوتشر. تمكنهم هذه العقود من المراهنات على انخفاض أو ارتفاع السعر مما يزيد فرص الربح في حالات الأسواق المتقلبة.

يمكن الاستفادة أيضاً من الرافعة المالية، ما عليك سوى دفع جزء بسيط من سعر السلعة لبدء التداول. مع ذلك، يُرجى العلم أن الرافعة المالية قد تعظم أرباحك وخسائرك. السلع الشائعة التي يمكن تداولها بهذه الطريقة تشمل الذهب، النفط، القهوة، وغيرها من السلع التي تتمتع بسيولة نسبية وفرص تقلبات سعرية ولكن تتطلب مراقبات بشكل مستمر[7][8].

حكم تداول السلع

اختلف الفقهاء في مسألة حكم تداول السلع عبر الإنترنت والتداول في السلع والعقود الآجلة عبر المنصات الإلكترونية، لكن المبدأ العام هو أن الأصل في البيوع الحل ما لم تتضمن محظوراً بشكل شرعي مثل الغرر الفاحش أو الربا. وقد أوضحت المجامع الفقهية أن التعامل في السلع يجوز إذا تحققت شروط البيع الشرعي، وأهمها: أن تكون السلعة موجودة بشكل حقيقي، وأن يملكها البائع قبل بيعها، وألا يترتب على العقد مقامرة أو ميسر.

ففي قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في المملكة العربية السعودية (جدة) جاء:

جواز بيع السلع في الأسواق المستقبلية إذا كان البيع يتم وفق الضوابط التي شرعها الله، بأن تكون السلعة مملوكة للبائع وقت العقد، وألا يترتب على المعاملة غرر أو ربا [9، ص97 - 98].
كما نصت هيئة كبار العلماء على أن بعض صور التداول الحديثة غير جائزة إذا تضمنت بيع ما لا يملك أو بيع الدين بالدين، وهو ما ينطبق على عقود كثيرة في البورصات الدولية.

التداول في السلع عبر الإنترنت جائز بشرط التقيد بالضوابط الشرعية (خلو العقد من الربا، التملك الفعلي، ووضوح الثمن والمثمن)، أما صور البيع الوهمية أو العقود القائمة على المضاربة المحضة فهي ممنوعة شرعاً [9، ص104 - 106].

المصادر:

[1] Investopedia

[2] Investopedia

[3] Investopedia

[4] Investopedia

[5] Trading Economics

[6] Trading Economics

[7] Forex

[8] Forex

[9] International Journal of Business and Society,