ميزانية السعودية 2026: مرونة استراتيجية في مواجهة تقلبات الطاقة والتوترات الإقليمية

أظهرت الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من عام 2026 قدرة فائقة على التكيف مع واحد من أكثر الأعوام تعقيداً في تاريخ أسواق الطاقة. فبرغم تداخل اضطرابات سلاسل الإمداد مع التوترات الجيوسياسية، نجحت السياسة المالية للمملكة في الحفاظ على توازنها، مدعومة بنمو مطرد في الإيرادات غير النفطية وكفاءة لوجستية عالية في تأمين صادرات الخام.

ميزانية السعودية 2026: مرونة استراتيجية في مواجهة تقلبات الطاقة والتوترات الإقليمية

أظهرت الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من عام 2026 قدرة فائقة على التكيف مع واحد من أكثر الأعوام تعقيداً في تاريخ أسواق الطاقة. فبرغم تداخل اضطرابات سلاسل الإمداد مع التوترات الجيوسياسية، نجحت السياسة المالية للمملكة في الحفاظ على توازنها، مدعومة بنمو مطرد في الإيرادات غير النفطية وكفاءة لوجستية عالية في تأمين صادرات الخام.

الإيرادات النفطية: كفاءة التصدير تكسر حصار "هرمز"

سجلت الإيرادات النفطية تراجعاً طفيفاً بنسبة 3% على أساس سنوي، لتستقر عند 144.7 مليار ريال. ويأتي هذا التراجع في ظل ظروف استثنائية تمثلت في:

• انخفاض الإنتاج إلى 7.8 ملايين برميل يومياً في مارس.
• تأثر سلاسل الإمداد نتيجة إغلاق مضيق هرمز.

ورغم هذه التحديات، برزت قوة البنية التحتية السعودية من خلال تفعيل خطوط الأنابيب (شرق - غرب)، التي سمحت بتحويل 5 ملايين برميل يومياً من الصادرات نحو البحر الأحمر، مما ضمن استدامة التدفقات النفطية للأسواق العالمية.

أرباح أرامكو تقفز بـ 26% بدعم من الأسعار الفورية

ساهم الارتفاع الحاد في الأسعار الفورية في تعويض تراجع كميات الإنتاج، حيث تجاوز خام برنت حاجز 103 دولارات، بينما تخطى خام العربي الخفيف 100 دولار.

• صافي أرباح أرامكو: ارتفع بنسبة 26% ليصل إلى 126 مليار ريال في الربع الأول.
• المحركات: قوة الطلب الأوروبي والآسيوي والعلاوات السعرية النوعية التي فرضتها أرامكو.

تحول هيكلي: الإيرادات غير النفطية تشكل 44.5% من الدخل

في مؤشر قوي على نجاح خطط التنويع الاقتصادي، واصلت الإيرادات غير النفطية صعودها لتصل إلى 116.3 مليار ريال (بزيادة 2%). وبذلك أصبحت المساهمة غير النفطية تمثل نحو 44.5% من إجمالي إيرادات الميزانية، مما يقلل بشكل مباشر من ارتهان الاقتصاد الوطني لتقلبات أسعار الخام.

الإنفاق الحكومي والمشاريع الكبرى

ارتفع الإنفاق العام بنسبة 20% ليصل إلى 386.7 مليار ريال، وتركزت الزيادات في:

1. الإنفاق الرأسمالي: نما بنسبة 56% لدعم البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية.
2. القطاع العسكري: شهد زيادة بنسبة 26% لمواكبة المتغيرات الإقليمية.

إدارة العجز: تم تمويل العجز المسجل (126 مليار ريال) عبر أدوات دين مبتكرة، تهدف إلى الحفاظ على الاحتياطيات النقدية وضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل.

الآفاق المستقبلية: نحو التوازن المالي

ترهن التقارير الاقتصادية أداء بقية العام باستقرار الأوضاع الجيوسياسية. وتتوقع السيناريوهات:

• السيناريو المتفائل: استقرار الأسعار بين 90 و100 دولار مع عودة التدفقات الطبيعية، مما قد يحول العجز إلى توازن مالي قبل نهاية العام.
• السيناريو المتحفظ: استقرار الأسعار فوق 80 دولاراً مع رفع معدل الصادرات إلى 6.7 مليون برميل يومياً.

الخلاصة: يؤكد عام 2026 أن الاقتصاد السعودي تجاوز مرحلة "الاعتماد الوحيد" على النفط، لينتقل إلى منظومة مالية متوازنة تعزز النمو المستدام حتى في أصعب الأزمات العالمية.

المصدر

alarabiya