مصر تُقر تنظيم صناديق التحوط لأول مرة لتعزيز المرونة وسوق المشتقات بالبورصة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قراراً جديداً يُنظم لأول مرة تأسيس وممارسة نشاط صناديق التحوط في السوق المحلي. ويهدف القرار إلى تعزيز المرونة الاستثمارية والتشغيلية لصناديق الاستثمار، وتوسع عمق البورصة المصرية من خلال إتاحة أدوات مالية متنوعة واستراتيجيات تداول متقدمة.

مصر تُقر تنظيم صناديق التحوط لأول مرة لتعزيز المرونة وسوق المشتقات بالبورصة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قراراً جديداً يُنظم لأول مرة تأسيس وممارسة نشاط صناديق التحوط في السوق المحلي. ويهدف القرار إلى تعزيز المرونة الاستثمارية والتشغيلية لصناديق الاستثمار، وتوسع عمق البورصة المصرية من خلال إتاحة أدوات مالية متنوعة واستراتيجيات تداول متقدمة.

تفاصيل القرار والترخيص لصناديق التحوط

يتيح القرار الترخيص بتأسيس صناديق تحوط جديدة تستهدف الاستثمار في الأسهم، وأدوات الدين، والمشتقات المالية (مثل العقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات المتداولة)، بالإضافة إلى عمليات البيع على المكشوف (الشورت سيلينج) والأوراق المالية ذات معدلات التداول المرتفعة.

كما يسمح التشريع الجديد لصناديق الاستثمار القائمة بمزاولة نشاط صناديق التحوط وفق ضوابط محددة استناداً إلى قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

أهداف الخطوة وتأثيرها على البورصة المصرية

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن فتح الباب أمام صناديق التحوط يمثل خطوة إيجابية لتطوير سوق المال المصري، مشيراً إلى أبرز التأثيرات المتوقعة:

• جذب شرائح استثمارية جديدة: استهداف مستثمرين محليين وأجانب يبحثون عن عوائد مرتفعة عبر استراتيجيات تنويع متقدمة.
• تنشيط سوق المشتقات: تحفيز التعامل على العقود الآجلة والمستقبلية والأدوات المالية الحديثة.
• رفع كفاءة إدارة الاستثمار: الاستفادة من خبرات مديري الاستثمار للتعامل مع التقلبات والمستجدات الطارئة في السوق.

إدارة المخاطر وحماية حقوق حملة الوثائق

شددت الهيئة على أن القرار يوازن بين مرونة الاستثمار وحماية حقوق المتعاملين من خلال إلزام الشركات بالإفصاح والشفافية. وتشمل الضوابط الاحترازية ما يلي:

• تحديد الرافعة المالية: توضيح حدود الرافعة المسموح بها وآليات احتسابها بنشرة الاكتتاب.
• الإفصاح عن المخاطر: بيان مخاطر تضاعُف الخسائر، والسيولة، وطلبات الهامش، والتصفية الإجبارية.
• التقارير الدورية: إلزام مدير الاستثمار بإبلاغ الهيئة وحملة الوثائق بمستويات الرافعة المالية، ونتائج اختبارات الضغط (Stress Tests)، وأي تجاوز للحدود الاستثمارية والإجراءات التصحيحية المتخذة.

إجراءات التأسيس وشروط نشرة الاكتتاب

تبدأ إجراءات الترخيص بتقديم طلب لتأسيس صندوق تحوط جديد، أو التحويل إلى "صندوق متعدد الإصدارات" بالنسبة للصناديق القائمة. ويتطلب ذلك موافقة مجلس إدارة شركة الصندوق وتحديث نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لتشمل:

1. السياسة الاستثمارية المحددة والحد الأقصى للمخاطر.
2. مواصفات وشروط المستثمر المستهدف والتحقق منها عبر جهات الاكتتاب والتسويق.
3. منهجية تقييم أداء الصندوق ومقارنة العائد بالمؤشرات المرجعية المعتمدة.

المصدر

alarabiya