لزيادة الصادرات إلى أفريقيا.. شراكة جديدة بين هيئة الاستثمار ورجال أعمال الإسكندرية

في إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص ومضاعفة الصادرات المصرية، التقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بوفد من جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة المهندس مدحت حاتم القاضي. واستهدف اللقاء بحث الخطط الاستثمارية الواعدة، وآليات تحسين بيئة الاستثمار لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

لزيادة الصادرات إلى أفريقيا.. شراكة جديدة بين هيئة الاستثمار ورجال أعمال الإسكندرية

في إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص ومضاعفة الصادرات المصرية، التقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بوفد من جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة المهندس مدحت حاتم القاضي. واستهدف اللقاء بحث الخطط الاستثمارية الواعدة، وآليات تحسين بيئة الاستثمار لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

مؤتمر استثماري مشترك لتعزيز الصادرات المصرية إلى أفريقيا

تصدّر ملف زيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا مباحثات الجانبين، حيث تم الاتفاق على تنظيم مؤتمر استثماري مشترك برعاية هيئة الاستثمار وجمعية رجال أعمال الإسكندرية.

ويهدف المؤتمر إلى:

• تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
• دعم خطة الدولة الرامية إلى مضاعفة حجم الصادرات المصرية بحلول عام 2030.
• بناء شراكات استراتيجية بين المستثمرين المصريين والأجانب للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية.

وأكد الدكتور محمد عوض أن مصر تمتلك مكانة متقدمة تؤهلها لقيادة التدفقات الاستثمارية في القارة السمراء، مشدداً على حرص الهيئة على توفير بيئة داعمة تمكّن الشركات المحلية من التوسع إقليمياً ودولياً.

حوكمة الشركات العائلية: آليات جديدة للاستدامة والتوسع

في سياق متصل، كشف رئيس هيئة الاستثمار عن توجه الهيئة لتطوير حلول مستدامة تضمن حوكمة الشركات العائلية في مصر، نظراً لدورها المحوري حيث تمثل نحو 45% من إجمالي الشركات المصرية.

وأشار عوض إلى تحدٍّ واجه هذا القطاع، مستعرضاً الأرقام التالية:

"تواجه الشركات العائلية تحدي الاستمرارية، حيث تستمر 3% منها فقط حتى الجيل الثالث، وهو ما دفع الهيئة لابتكار حلول تدعم استدامتها."

وتشمل الحلول المقترحة من الهيئة:

1. الطرح في البورصة المصرية كأداة للتمويل والحوكمة.
2. تطوير آليات الوساطة التجارية.
3. تطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلية.

التوسع في المناطق الحرة الخاصة ودعم قطاع اللوجستيات

من جانبه، طرح المهندس مدحت حاتم القاضي، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، مقترحاً بالتوسع في تطبيق منظومة المناطق الحرة الخاصة الصناعية والخدمية، لا سيما في القطاعات ذات المزايا التنافسية مثل:

• صناعة صيانة وبناء السفن.
• قطاع الشحن البحري.
• الخدمات اللوجستية.

وأوضح القاضي أن هذا المقترح يأتي استثماراً للطفرة الكبيرة التي شهدتها مصر في تطوير شبكات الطرق، الموانئ، والبنية التحتية خلال السنوات الماضية. وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي حجر الأساس لتحويل الإسكندرية ومصر إلى مركز استثماري وتجاري رائد.

تنسيق مستمر لتحقيق التنمية المستدامة

اختتم اللقاء باتفاق الطرفين على تشكيل آليات تنسيق مستمرة لمتابعة المقترحات المطروحة، وصياغة خطط تنفيذية تضمن تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتصديرية المتاحة، بما يصب في مصلحة نمو الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.

المصدر

youm7