لأول مرة منذ سنوات.. المركزي المصري يخفض الاحتياطي الإلزامي لتحرير سيولة بمليارات الجنيهات

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التيسير النقدي، أعلن البنك المركزي المصري عن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بواقع 2%، لتصل النسبة الجديدة إلى 16% بدلاً من 18%. يعد هذا القرار الأول من نوعه منذ سنوات، ويحمل دلالات اقتصادية هامة على صعيد السيولة والأسواق.

لأول مرة منذ سنوات.. المركزي المصري يخفض الاحتياطي الإلزامي لتحرير سيولة بمليارات الجنيهات

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التيسير النقدي، أعلن البنك المركزي المصري عن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بواقع 2%، لتصل النسبة الجديدة إلى 16% بدلاً من 18%. يعد هذا القرار الأول من نوعه منذ سنوات، ويحمل دلالات اقتصادية هامة على صعيد السيولة والأسواق.

ماذا يعني خفض الاحتياطي الإلزامي في مصر؟

يُعرف الاحتياطي الإلزامي بأنه نسبة من الودائع (التي يقل أجلها عن 3 أعوام) تلتزم البنوك التجارية بإيداعها لدى البنك المركزي بدون عائد. وبخفص هذه النسبة، يتيح المركزي سيولة مالية ضخمة تقدر ما بين 150 إلى 200 مليار جنيه (بناءً على حجم الاحتياطي الحالي البالغ نحو 1.23 تريليون جنيه)، مما يمنح البنوك قدرة أكبر على الإقراض والاستثمار في أدوات الدين وغيرها من القنوات الاستثمارية.

تأثير فوري يعادل خفض الفائدة بنسبة 0.5%

أوضح هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في "الأهلي فاروس"، أن هذا القرار يعادل في تأثيره خفضاً بنسبة 0.5% في سعر الفائدة. وتميزت هذه الخطوة بـ نفاذ أثرها بشكل فوري على السوق، على عكس قرارات خفض أسعار الفائدة التقليدية التي تستغرق وقتاً لانتقال أثرها.

سياق القرار: من كبح التضخم إلى تحفيز النمو

تأتي هذه الخطوة عكس التوجه الذي اتخذه المركزي خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، حيث رفع النسبة سابقاً لسحب السيولة وكبح التضخم. أما الآن، فإن الهدف هو تشجيع البنوك على الإقراض وتحفيز النشاط الاقتصادي.

تأثير القرار على تسعير الودائع وتكلفة الأموال

وفقاً لمسؤول في قطاع الخزانة بأحد البنوك الحكومية، سيؤدي خفض الاحتياطي الإلزامي إلى:

1. خفض تكاليف الأموال لدى البنوك.
2. تثبيت أسعار الفائدة الحالية، خاصة من قبل البنوك الصغيرة والبنوك الحكومية التي تراعي أبعاداً اجتماعية.
3. تنافسية أعلى: قد تسعى البنوك الصغيرة لزيادة حصتها السوقية عبر تثبيت الفائدة على حسابات التوفير والودائع قصيرة الأجل لجذب المدخرات.

المصدر

alarabiya